ومع كل ذلك، إلا أن وسائل الإعلام والحكومات الغربية اختارت أن تغض الطرف عما يحدث في هذا الجزء من العالم منذ بدء عمليات التدخل العسكري السعودي في اليمن، الذي سعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي تم تقديمه بشكل عام على أنه «أمير إصلاح» وبالتالي فهذا الصمت هو ما يفسر تشابك المصالح الاقتصادية والجيوسياسية.

█ غياب التغطية الإعلامية
فالوضع الحاصل الآن لا يمثل مسألة ندم على مدى التغطية الإعلامية التي حظي بها الصراع في سوريا، بل على العكس من ذلك، فنحن نأسف على أن الصراع اليمني لم يحظَ بذات النهم والزخم.
في العام 2017 وحده، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنها «قدمت العلاج لأكثر من 100 ألف شخص مصاب بالكوليرا، فهذه الوضع هو نتيجة مباشرة للحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية على اليمن.
ومن جانبها، أشارت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى أنها خلال عام واحد (2017) عالجت أكثر من 100 ألف شخص مصاب بالكوليرا في هذا البلد الذي تعرض فيه النظام الصحي إلى انهيار كبير بسبب الصراع الدائر فيه.
فقد كان هذا الفعل بمثابة رهان أقدم عليه الأمير الشاب، والذي من خلاله سعى إلى ثني التمرد الحوثي عن طريق استدعاء دعمهم من سكان اليمن من خلال تلك الحملة المزخرفة والوحشية في ذات الوقت، وبالرغم من ذلك، فمن الناحية العسكرية والسياسية، لم تتحرك الأمور بشكل سريع كما كان متوقع لها.
في مقابل ذلك، لا يزال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي متمسك بشرعيته وفقاً للقانون الدولي، ولكن يبدو أن التحالف العربي الذي أخذ على عاتقه تقديم الدعم له، بدأ بالانقسام أكثر فأكثر، في حين يميل أنصار ومؤيدو الرئيس هادي، بشكل تام إلى استمرار العمليات القتالية، لأن هذه النهج يبدو وكأنه النهج الوحيد للحفاظ على أعضاء هذا التحالف معاً.

█ ستوكهولم.. نقطة تحول ممكنة
خيم هذا التطور الإيجابي الذي لا يزال تُرى من خلاله وجود طرق ملموسة للتطبيق، وذلك من خلال قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، ففي الواقع تسبب اغتيال المعارض السعودي الذي كتب في العديد من أعمدة الصحف الأمريكية باهتمام وسائل الإعلام الدولية.
وبالنسبة للعديد من المراقبين، يبدو أن هذه المفاوضات تؤكد على قدرة صناعة الإعلام الغربي على صنع السلام، الأمر الذي دفع بالحكومات الغربية إلى أخذ الوضع الحاصل في اليمن في الاعتبار، حيث أدى الضغط الدولي الذي أعقب قضية اغتيال خاشقجي إلى هذه النتيجة، وفي المقابل، لا يسعنا إلا أن نأسف عن عدم تسليط وسائل الإعلام الضوء على الصراع اليمني، وبالتالي تم تأجيل النظر في القضايا المتعلقة بالدراما اليمنية من قبل الحكومات الغربية.

█ ميول إنسانية وواقعية سياسية
على الرغم من النجاح الدبلوماسي الذي كُللت به جولة المفاوضات في ستوكهولم، إلا أن الوضع في اليمن لا يرى مستقبلاً مشرقاً.
إن التقدم الذي أحرزه اتفاق ستوكهولم للسلام هو نتيجة مباشرة للوضع الإقليمي، وكنتيجة مباشرة لعملية اغتيال خاشقجي، فقد اضطر السعوديون لتقديم العديد من التنازلات، كان اليمن فيها المكان المثالي للقيام بذلك.
إن الصراع في اليمن هو حرب لا يمكن أن تفوز بها الرياض دون أن تفقد فيها الكثير، وعلى عكس الدعاية السعودية التي تظهر الحرب الدائرة في اليمن على أنها مواجهة بين الرياض وطهران، حيث إن التدخل الإيراني ليس سوى عامل ثانوي في حيثيات الصراع.
بدأ الانقسام في صفوف التحالف الموالي للرئيس هادي، حيث أصبح قريباً من التمزق بشكل متزايد، فالرابط الوحيد الذي لا يزال يجمع هذا التحالف بمختلف كياناته: حزب الإصلاح، والجماعات السلفية، والجنوبية وكيانات أخرى، يكمن في مجابهة الحركة الحوثية.
أدى الانحلال الذي أصاب الدولة اليمنية في أعقاب المرحلة الانتقالية التي بدأت في العام 2012 إلى تضاعف وتكاثر الجهات الفاعلة على الساحة السياسية اليمنية.
كان العام 1990م شاهداً على إعادة توحيد شطري البلد في ظل نظام حكم رئيس اليمن الشمالي آنذاك علي عبد الله صالح، حيث تربع الرئيس صالح على كرسي الحكم حتى تمت الإطاحة به في أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي، وانتهى به الأمر إلى القتل على أيدي المتمردين الحوثيين.
كما يتحتم تسليط الضوء أيضاً على الوضع الشائك لتواجد الجماعات الجهادية التي انخرطت في حيثيات الصراع اليمني، ففي الفترة ما بين أبريل 2015 وأبريل 2016، تمكن التحالف الجهادي والمكون من الجماعات السلفية والجهادين المحليين من تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية من السيطرة على ميناء المكلا الذي يقطنه ما يقرب من 150 ألف شخص.
وعلى الرغم من التقدم الإيجابي الذي أحرزته مفاوضات ستوكهولم، إلا أن الصراع يبدو أبعد ما يكون عن الحل الفوري.
والواقع أن تداعيات هذا الصراع تمتد إلى ما هو أبعد من إطار اليمن البسيط، بمعنى أن عدم الاستقرار الذي يعاني منه اليمن يخلق أرضية خصبة لانتشار الجماعات الجهادية والذي يساهم في عدم الاستقرار منطقة الشرق الأوسط، والذي بدوره يلقي بظلاله على القارة الأوروبية.
ومن جانبها، لطالما أدانت منظمة العفو الدولية بشكل منتظم الدور المفصلي لمركبات رينو العسكرية في هذه الحملة، في حين لم يغير وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة أي شيء في هذا الخط السياسي.
ومع ذلك، توجد العديد من الأدلة على أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بالوضع السائد أو بالدور الذي ستلعبه هذه الأسلحة في مصر.
عن صحيفة «Le Vent Se Lève» الفرنسية - ترجمة أسماء بجاش