> «الأيام» غرفة الأخبار
█ التحالف يحذر الحوثيين من إجراءات قاسية بعد الفترة الممنوحة من «الرباعية»
وقال بومبيو خلال حديثه إلى صحيفة «ذا هيل» صباح أمس الأول: «إن هذا أمر تديره إيران. دعُونا نكن واضحين في هذا الشأن. الحوثيون رفضوا الالتزام بالاتفاقيات التي وقّعوا عليها في ستوكهولم، ويرفضون القيام بأيٍّ من الأشياء التي عرضتها الأمم المتحدة. وهذا بسبب أن إيران أمرتهم بفعل ذلك».
وأضاف بومبيو أن «الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يتم تهريبها من إيران، إضافةً إلى الصواريخ التي يتم إطلاقها على السعودية وتهدد الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تلك الصواريخ يمكن أن تصيب أياً من الطائرات الأميركية التي تمر فوق السعودية، في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة مطالبةً بحماية مواطنيها، ليكون الدعم الذي تقدمه واشنطن لتحالف دعم الشرعية في اليمن لمصلحتها بشكل كبير».
وبشأن تهديدات «داعش»، ذكر بومبيو أن التهديد الذي يشكله «داعش» ما زال قائماً ولا يوجد شك حول ذلك، مشيراً إلى أن التحالف الدولي الذي تم إنشاؤه من 80 دولة لهزيمة «داعش» ما زال قائماً والجهود المبذولة للقضاء على «الخلافة» ما زالت مستمرة. وحول رغبة الإدارة الأميركية في تغيير النظام الإيراني، قال بومبيو: «نحن نريد أن يقوم النظام باتخاذ قرارات مختلفة عن القرارات التي يتخذها الآن». وأضاف أن الإدارة الأميركية أوضحت في مايو الماضي أن هناك 12 مطلباً تتوقع الإدارة من النظام الإيراني تلبيتها. وأكد أنه لا توجد أي مبالغة في أيٍّ من هذه المطالب، وكلها تركز على أن تتصرف إيران كدولة طبيعية.
وحول ارتفاع أسعار النفط بعد إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الأميركية على إيران، قال بومبيو إن الإدارة الأميركية على تواصل مستمر مع الموردين الرئيسيين، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، لضمان توافر ما يكفي من المعروض من النفط للحفاظ على الأسعار عند المستويات المستهدفة، وأضاف أن الدول ذات السيادة لها الحرية في اتخاذ القرارات التي تناسبها وكذلك الشركات داخل هذه الدول، إلا أن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على أي شركة أو كيان يشتري النفط الإيراني بالمخالفة للعقوبات الأميركية على طهران، مشيراً إلى أن إلغاء الإعفاءات لن يكون له تأثير سلبي على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيات الحوثية أصبحت بعد اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها «تحت المجهر أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الراعية»، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في الرياض أمس: «لا يمكن أن يكون اتفاق الحديدة على مدى طويل. هناك التزام من كافة الأطراف. الميليشيات الحوثية تحاول الإعلان عن قبول الخطة قبل انعقاد مجلس الأمن، ثم لا تلبث أن تعود للمراوغة».
وحول ما تبدو إشارة من التحالف إلى أن المهلة التي حددتها «الرباعية» لتنفيذ اتفاق الحديدة، هي المحاولة الأخيرة قبل أي إجراءات جديدة، قال المالكي: «بيان (الرباعية) يعطي وقتاً محدداً لتطبيق الاتفاق، والضغوط العسكرية مستمرة، تحرك القوات المشتركة لدعم الجيش اليمني والضغط في صعدة ونهم والبيضاء أجبر الميليشيات على الجلوس إلى طاولة الحوار. والأهداف الاستراتيجية واضحة؛ هي إعادة الشرعية».
وكشف المالكي عن أن جهوداً كبيرة تبذل من الحكومة اليمنية والقوات المشتركة للتحالف والأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي محتمل في البحر الأحمر وبحر العرب جراء منع الميليشيات الحوثية تفريغ خزان «صافر» العائم الذي يحوي مليوناً و140 ألف برميل من النفط. وأضاف: «كثير من المقترحات قدمت، والحكومة الشرعية وافقت على بيع النفط في خزان (صافر) ودفع قيمة النفط مرتباتٍ للمواطنين في المجالين الصحي والتعليمي، إلا أن الميليشيات عطلت هذه الجهود، وهناك مخاطر لتسرب النفط في البحر الأحمر، وقد يسبب كارثة بيئية واقتصادية، ونعمل على تفادي هذه الكارثة. نقوم الآن بمراقبة الخزان العائم (صافر) تحسباً من أي تسرب قد ينجم، وهناك مسؤولية على الميليشيات التي رفضت الجهود كافة لتفريغ الخزان»، مبيناً أن «التحالف؛ ممثلاً في السعودية والإمارات والكويت، قدم نحو 1.5 مليار دولار في 2018، وفي 2019 تم تقديم 1.7 مليار دولار». وتابع: «يجب على المنظمات الأممية الإجابة عن السؤال بشفافية ووضوح: أين صرفت الأموال؟».
