> الخرطوم «الأيام» أ ف ب
أعلن قادة الاحتجاجات في السودان الإثنين أنهم توصّلوا لاتّفاق مع قادة الجيش لتشكيل «مجلس سيادة» جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا.
وقال المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية، طه عثمان، لوكالة فرانس برس إنه «تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي وغدا تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية».
وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أن «النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة».
وقتل ما لا يقل عن تسعين شخصا في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر ضد نظام، بحسب حصيلة أعلنتها الشهر الماضي لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج.
وكان الجيش السوداني قد أطاح بالرئيس البشير في 11 أبريل على وقع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية كانت قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وقالت الناطقة باسم «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي نظّم التظاهرات مشاعر دراج إن شخصيات قيادية ضمن صفوف الائتلاف، بينها عمر الدقير وساطع الحاج شاركت في المحادثات المغلقة التي جرت، أمس الإثنين، في مركز للمؤتمرات في الخرطوم.
وقالت لجنة المهن الطبية التي تشكل جزءا من قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان إن ثلاثة متظاهرين أصيبوا «بالرصاص الحي» عندما حاول رجال الأمن إزالة حواجز وضعها المتظاهرون في أنحاء العاصمة.
«أجواء أكثر تفاؤلاً»
وكان ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلن، السبت الماضي، أن المجلس العسكري دعا الحركة لعقد جولة جديدة من المحادثات.
واقترح القادة العسكريون أن يقود العسكر المجلس بينما يطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
لكن المجلس العسكري أكّد أن لديه «تحفظات عديدة» بشأن المقترحات مشيراً إلى عدم التطرق إلى الموقف الدستوري من الشريعة الإسلامية التي تستند إليها جميع القوانين التي صدرت في عهد البشير بينما لا تؤيدها مجموعات علمانية على غرار الحزب الشيوعي السوداني وبعض الفصائل المنضوية في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتراجعت أعداد المتظاهرين خلال النهار جرّاء ارتفاع درجات الحرارة، لكن المحتجين لا يزالون يتجمعون بالآلاف مساءً بعد الإفطار.
وجاء الإعلان بعيد توجيه النيابة العامة السودانية الاتهام للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بـ «قتل» متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه.
وظهرت خلافات سابقاً بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.
وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات والتي تشير إلى مقتل 65 شخصا.
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
وبعد إطاحة البشير وتولي مجلس عسكري الحكم تحوّلت مطالب المحتجين إلى الدعوة لقيام سلطة مدنية.
وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة.
والأحد، أغلق المتظاهرون شارع النيل بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه منه إلى ساحة الاعتصام المقامة خارج مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من أبريل.
وكان ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلن، السبت الماضي، أن المجلس العسكري دعا الحركة لعقد جولة جديدة من المحادثات.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
وأواخر الشهر الماضي، سلّم الائتلاف الذي يضم منظمي التظاهرات وأحزاباً معارضة وفصائل متمردة، القادة العسكريين مقترحاته بشأن حكومة انتقالية يقودها المدنيون.
وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل، وبعد أيام، أطاح الجيش بالرئيس الذي حكم السودان على مدى 30 عاما. لكن المجلس العسكري الذي يضم عشرة أعضاء تسلّم السلطة مذاك ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم - ضد العسكريين هذه المرّة.
