قال مراقبون إن تنظيم المملكة العربية السعودية 3 قمم «خليجية وعربية وإسلامية» في مكة المكرمة، تبدأ فعالياتها في غضون الأيام المقبلة، يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بأحداث متلاحقة ومتسارعة، ممثلة في التحديات والمهددات، تتطلب الاستعداد الدائم لمواجهة تأثيراتها السلبية على العرب والمسلمين، وبما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار والرفاهية، والتقدم لشعوب المنطقة.
وأوضح المراقبون أن هناك 10 قضايا رئيسية ستتصدر القمم الـ3، والتي تأتي على النحو التالي:

فلسطين
تتصدر القضية الفلسطينية محادثات القمم الثلاث، باعتبارها القمة المركزية للدول العربية والإسلامية، وسيناقش القادة وكبار المسؤولين المشاركين في هذه القمم كيفية الحفاظ على حق دولة فلسطين في السيادة على كل أراضيها المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وكذلك الحفاظ على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، فضلاً عن إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م بكل عناصرها، التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م.

التهديدات الإيرانية
تمثل التدخلات الإيرانية في دول الجوار أكبر تهديد للأمن القومي العربي، وسيناقش المجتمعون في قمم مكة احتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وكذلك الآثار المترتبة على دعم إيران لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وإمداد هذه الميليشيات بالأسلحة والصواريخ الباليستية وتعرضها لأمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن الآثار السلبية لوجود ميليشيات إيرانية في العراق وسورية ولبنان، وسيبحث المجتمعون حقيقة ما تعلنه إيران عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وعملاً.

الانقلاب الحوثي في اليمن
كما سيبحث المجتمعون الوسائل الكفيلة بردع الحوثيين الموالين لإيران، عن إطلاق الصواريخ الباليستية في اتجاه الأراضي السعودية، وتهديد مواقع وسفن النفط في المملكة والإمارات، وكذلك خروقات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، لاسيما انسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.

سوريا
تأتي قضية الصراع بسورية في صدارة القضايا التي سيناقشها المجتمعون في قمم مكة المكرمة الثلاث، لاسيما بعد الغضب العربي والإسلامي إثر قرار الولايات المتحدة الأميركية الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتباره باطلاً شكلاً ومضموناً، والذي يمثّلُ انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الخصوص، وسيبحث المشاركون في القمم الثلاث تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية، وكذلك كيفية الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، فضلا عن دفع العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف السورية، ودعوة جامعة الدول العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة، لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها، لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.

ليبيا
تصاعدت التوترات في ليبيا، مؤخرا، بعد عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، في ظل مطالب حكومة الوفاق بانسحاب الجيش، مما يتطلب تكثيف الجهود للوصول حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، والتأكيد مجددا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام، كذلك التأكيد على دور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ودعم دور دول الجوار الليبي، ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار.

السودان
فرضت الاضطرابات الشعبية في السودان نفسها على الساحة السياسة الإقليمية، لتكون عبئاً إضافيا على الدول العربية والإسلامية، التي تعيش كثيرا من المشكلات المماثلة، وينظر السودانيون بعين الرضا إلى الجهود التي تقوم بها كثير من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، التي ظلت تهتم بمشكلات الدول الشقيقة، سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية.

الجزائر
تعيش جمهورية الجزائر أزمة داخلية حادة، تكتنفها الاضطرابات والاحتجاجات اليومية، يطالب خلالها المتظاهرون بتلبية كثير من المطالب، أبرزها إبعاد رموز النظام السابق ومحاكمة المفسدين، فيما تحاول المؤسسة العسكرية تهدئة الأوضاع، وبناء الثقة تجاه مرحلة ما بعد بوتفليقة، ويبحث المشاركون في القمم الثلاث كيفية دعم الجزائر للخروج من مأزقها الراهن، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد العربي والإسلامي.

الإرهاب
تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات الداخلية التي تواجه العالم الإسلامي، إذ اتّجه الإرهابيون إلى القتل والتدمير للأبرياء، دون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ وشاب، وقال المراقبون إن مواجهة الإرهاب في العالم الإسلامي اتسمت بتفسيرات متعددة، إذ عدّ كثيرون أنها صراع بين الإرهابيين والحكومات، ومن هنا لم يظهر الدور الشعبي في الصورة، وترك الأمر، في غالب الأحيان، للحكومات بأجهزتها الأمنية. وذلك خطأ فادح، فخطر الإرهاب يمسّ الشعوب كلها بجميع فئاتها، ويمسّ مصالح المواطنين، كون الإرهاب يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، وقال المراقبون إن التغلب على التحدي الذي يمثله الإرهاب يجب أن يكون مسؤولية المجتمع بأسره، وأن تعمل الدول العربية والإسلامية على زيادة وعي الشعوب بأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، أو أن تتحمّل أجهزة الشرطة دون غيرها كل المسؤولية، وإن الأمر يتطلب وضع خطط شاملة لمواجهة الإرهاب، تحدد فيها واجبات ومهام كل جهة -حكومية كانت أم أهلية- ويتم تنفيذ ذلك عن طريق خطط فرعية خاصة بمجالات عمل كل جهة، وذلك في إطار الخطة العامة.

مكافحة الإسلاموفوبيا
انتشرت في الإعلام الغربي فكرة الخوف من الإسلام، أو ما يطلق عليه «إسلاموفوبيا»، إذ بدأ الحديث في الغرب عن الأصولية الإسلامية، والتطرف، والخطر الذي يتهدد الحضارة الغربية من التشدد، فيما اختلطت الأوراق وتاهت الحقائق وسط التدفق الإعلامي الغربي في هذا التيار الجارف، وقد ساعد على شيوع هذا التصور تزايد موجات العنف في بعض البلاد الإسلامية. ومن المفارقات أنّ الغرب نفسه هو الذي وفّر الملجأ والملاذ والدعم وحرّية الحركة لرؤوس الإرهاب في العالم الإسلامي.
وعدّ المراقبون أن هذا التوجه الغربي يعني عدم السماح بتطوير قدرات العالم الإسلامي العسكرية، داعين إلى وحدة الصف الإسلامي لكشف هذه المغالطات التي تعرقل التطورات العربية و الإسلامية، والتأكيد على وسطية الإسلام واعتداله.

التنمية
تعد التنمية التي تحتاجها معظم الدول الإسلامية، أخطر القضايا التي تواجه العالم الإسلامي، لاسيما أن عالمنا المعاصر يتجه إلى تطوير التعليم والخدمات الصحية في إطار الاهتمام بالإنسان، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير البيئة السليمة لتنمية الإنسان في العالمين العربي والإسلامي، وأشار المراقبون إلى ضرورة تكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى، والشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، خاصة أن حجم التجارة البينية في العالم الإسلامي والعربي محدودة، مقارنة بمجموع تجارته مع بقية دول العالم، وفي هذا الإطار قال المراقبون، إن المسلمين لديهم ثروات بشرية كبيرة، وثروات مادية هائلة تتمثّل في البترول والمعادن المختلفة، التي ما يزال كثير منها مطمورا في باطن الأرض، ويعيشون في مناطق إستراتيجية في العالم، ولا ينقصهم إلا الإرادة القوية والعزيمة الصادقة.​