دأب العديد من المفسبكين والموتسين على نشر معلومات أو تحذيرات، وكثير منهم جهلة بالقانون وبعضهم مكلفون بذلك النشر للإشاعات الكاذبة والتضليل.
يجب أن يعلم الجميع أن الدستور وإن تعطل لفترة من الزمن لأي سببٍ فإن الحقوق الدستورية لا يستطيع كائن من كان المساس بها ومنها الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء والنظافة والتعليم والصحة والمرتبات... إلخ.
بسبب الجهل وعدم الاستماع للنصائح من قبل بعض النخب للأسف تمادت العصابات خلال خمس سنوات في تعذيب الشعب بحرب الخدمات، وهذه الحرب تعد من جرائم الإبادة الجماعية وتستوجب المحاكمة الدولية، فهي أخطر من الصواريخ الباليستية المحرمة والمجرمة دوليا.
التحالف كذلك تقع عليه مسؤولية جسيمة بحكم تدخله في الحرب وأصبح في حكم الوصي، ناهيك عن الشراكة مع شعب قام معه بكل واجب ونصره في حربه ضد عصابة طهران.
من يريد أن يحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تحمل الخدمات فعليه أن يسلم كل الدخل ومصادره للمجلس، وسيرى النتائج.
والتحالف كان على علم بفساد الحكومات اليمنية منذ 2015م وبالتالي كان يجب عليه بحكم الوصاية أن لا يسلم العصابة شيئأ أبدا حتى لا تسيء التصرف به كعادتها دائما.
هذه العصابة تريد من يردعها والعالم سيقف إلى جانبنا إن لعبناها صح وقدمنا تقارير عن كل ما مارسوه من حرب في الخدمات والضحايا التي نتج عن تلك الحرب أمام القضاء المحلي والعربي والدولي.
ومن تلك الأكاذيب أن المرتبات لن تأتي بعد الأحداث الأخيرة التي كنست فضلات حزب الإصلاح رغم انتسابهم للجنوب.
هذه الحقوق مكفولة، لأنها أولا وأخيرا حق مكتسب بالقانون، وثانيا ليست من إرث آباء من حمل صفة وزير في الحكومة.
كنت قد أشرت في مقالات سابقة -منذ بداية هذه الحرب الخدماتية اللعينة- إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بأن عليها رفع دعاوى محلية ودولية ضد من يقوم بتسييس ملف الخدمات واستخدامها كحرب للوصول إلى أهداف سياسية لعينة.. فقد سجلت حالات لمرضى ماتوا في غرف الإنعاش وفي مراكز الغسيل الكلوي، وآخرون بسبب الضغط الشراييني والسكري وضيق التنفس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، كما سمعنا عن حالات لمرضى لفظوا أنفاسهم الأخيرة في منازلهم لعدم التمكن من إسعافهم إلى المستشفيات بسبب الأزمات التي شهدناها في المشتقات النفطية، البترول والديزل.
لذلك فالخدمات المذكورة آنفا هي حق لن تمسه أو توقفه عصابة الإخوان المسماة بالحكومة.
العصابة كانت تسرق أكثر من ثلثي الدخل والمعونات لصالح أعضائها الذين لا يتجاوزون الألفي شخص.
نقول للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني يجب عليكم نبش الملفات والبدء بتقديم دعاوى على العصابة من بداية الحرب وحتى آخر تهديد سمج وبغيض من قبل الحمقى وعديمي الفهم السياسي، الذين تحركهم مع أسيادهم شهوة الانتقام (إمّا تتركوننا نسرقكم ونتحكم بكم وإمّا سنقتلكم!!).
