ويوضح التقرير الصادر عن اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، أن القرار سيلزم الشركات بتعيين قياديين مواطنين بدلاً من الوافدين، بالإضافة إلى تعيين جميع مسؤولي الإدارات من الكويتيين، مع الإبقاء على الوظائف الأقل للوافدين، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في ظل استهداف الحكومة تقليص كتلة الوافدين البالغة أعدادهم حالياً نحو 3.4 ملايين وافد في الكويت، يشكلون نحو 70% من سكان البلاد، مقابل عدد المواطنين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن يشكلون نحو 30% من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.

وحسب القرار الجديد، فإنه من المتوقع أن توفر هذه الخطوة نحو 25 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليل نسب البطالة في البلاد، حيث يقف في طابور البطالة من المواطنين حالياً نحو 26 ألف مواطن، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنوياً يحتاجون إلى فرص عمل، حسب تقارير رسمية.

ويضيف المشعان أنه لابد من وضع خطط استراتيجية من قبل الدولة، سواء بعيدة أو قريبة المدى، وذلك حتى يتسنى معالجة الخلل الواضح والملموس في التركيبة السكانية، ومنها على سبيل المثال تشجيع الشباب الكويتي على الزواج والعمل والحفاظ على الهوية الوطنية كمرجعية ترتكز عليها.

ومن جانبه، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بدر مال الله، لـ"العربي الجديد"، إن "النظر إلى التركيبة السكانية أمر في غاية الأهمية، خاصة أنها تمثل جزءا من أمننا واستقرارنا، وعلى الدولة مراجعة وضع هذه التركيبة، والمضي قدما لوضع التصورات والحلول التي من خلالها تمكننا من تجاوز هذه الظاهرة، التي تكاد تعصف بالبلاد، خاصة أن الكويت دولة صغيرة الحجم".

ويشير بدر مال الله، إلى أن الحل يتطلب التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ومن ثم سن التشريعات وتطبيقها بحزم وبمتابعة دورية، وذلك لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
ويضيف: "هناك ضرورة ملحّة للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والاستغناء عن العمالة الوافدة الهامشية وأن تحل محلها العمالة الوطنية"، مشيراً إلى أن عدد الكويتيين يبلغ نحو 1.3 مليون مواطن، ومن بينهم أعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.​