> المكلا «الأيام» خاص

قبائل حضرموت تتوعد بالسيطرة على ثروات المحافظة
> أكدت المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية ومقادمة ومناصب ومشايخ وأعيان ووجهاء محافظة حضرموت، على ضرورة تسليم أبناء حضرموت الملف الأمني للمحافظة بالكامل وأن يتولوا إدارته، موضحين أن الملف الأمني يعد أحد المطالب الرئيسة للهبة الشعبية الحضرمية عام 2013م، ولم تتم معالجته حتى يومنا هذا.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن لقاء تشاوري عقدته، أمس، المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية بحضرموت، بدعوة من رئيس حلف حضرموت، الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، للوقوف أمام التداعيات الأمنية بالوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي نتيجة الاغتيالات التي طالت الأبرياء، وآخرها اغتيال مدير أمن شبام الملازم أول صالح عبدالله بن علي جابر، ومرافقيه.

وأشار البلاغ إلى أن المشاركين باللقاء التشاوري، وبعد مناقشات مستفيضة، طالبوا بضرورة أن يتولى أبناء حضرموت كامل شؤون الأمن بالمحافظة، محددين فترة زمنية مدتها 20 يوماً لتنفيذ ذلك المطلب من قِبل الدولة، مؤكدين أنه في حالة انقضاء المهلة ولم يتم تنفيذ مطلبهم، فإن قبائل وأبناء حضرموت، سوف "يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم".

وأقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر، وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة قبائل ومكونات وشرائح المجتمع الحضرمي للإشراف على تطبيق "إجراء البسط على الأرض والثروة"، وأية إجراءات أو فعاليات تصعيدية أخرى.

وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري، بسرعة تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية، لتتولى التحقيق في قضية مقتل مدير أمن مديرية شبام ومرافقيه، وكذا جميع الاغتيالات السابقة، والكشف عن نتائج التحقيقات للرأي العام، ومباشرة تنفيذ مطالب حضرموت.

وعبرت المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية المشاركة، في اللقاء التشاوري، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، معتبرين هذا العمل استهدافاً لحضرموت ورموزها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المحافظ ودعمهم لجهوده في النهوض بأوضاع المحافظة وتلبية احتياجات أهلها.​