> «الأيام» غرفة الأخبار
طالبت الحكومة المعترف بها دولياً اليوم السبت رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
وبحسب وكالة سبأ "نسخة الشرعية" ناشد وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالة موجهة أمس إلى مجلس الأمن الدولي، وخص بها رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن "أن يضطلع المجلس بمسؤولياته، وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعاً والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم".
وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020، والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 الذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة، وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغه.
وقال الحضرمي في رسالته: "إن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قدمها مؤخراً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قِبل مليشيات الحوثيين".
وأشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب بالخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.