> حجة «الأيام» رويترز :
عمل أحمد منصور وزملاؤه ثمانية أشهر بدون أجر في مركز صحي في مخيم نازحين باليمن بدافع القلق على مرضاهم حتى أغلق المركز أبوابه هذا الشهر.
وفي مختلف أنحاء اليمن، تتقلص خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي والتغذية شيئا فشيئا، والتي تحمي الملايين من المجاعة والمرض وسط نقص حاد في التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وفي مخيم المهربة للنازحين في محافظة حجة دأبت فتحية جابر، إحدى المقيمات في المخيم، على الذهاب للعيادة المحلية لمعرفة إن كانت فتحت أبوابها مجددا. وهذه العيادة هي خيمة مطبوع عليها شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
ودمرت خمسة أعوام من الحرب الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن. ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بالحكومة على أجورهم منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام.
وفي صورة مصغرة لما يحدث في أنحاء اليمن أغلقت أربع عيادات تدعمها يونيسف وشركاء آخرون أبوابها مؤقتا. ويعمل في هذه العيادات نحو 119 موظفا في مخيمات نازحين في حجة، أحد أكثر المناطق فقرا في البلاد.
وأضاف أن يونيسف ينقصها 64 بالمئة من إجمالي احتياجاتها لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين لرويترز "لا يزال اليمن ضمن أسوأ بيئات العمل، نواجه عراقيل مثل التدخل والقصف والجائحة العالمية. لكن المشكلة الأهم في اليمن الآن هي التمويل".
وقال يحيى شمسان أحد سكان مخيم المهربة "الأطفال مرضى، النساء الحوامل مرضى... ماذا اقترفنا لنستحق ذلك؟".
وقال منصور وهو موظف إداري "هذا يكفي، لا يمكننا المواصلة". ويعول منصور أسرته وأسرة شقيقه المتوفي وكان راتبه يبلغ نحو 180 دولارا شهريا.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 12 من 38 برنامجا رئيسيا توقف أو قلص أعماله بينما يواجه 20 برنامجا الإغلاق أو تقليص الأعمال بين أغسطس وسبتمبر .
وقالت "ابني مريض، يعاني من ضيق في التنفس.. نعيش في وضع غير مستقر ونريد مستشفى يعمل".
وتحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية بدفع أجور بسيطة للعاملين، لكن هذا الدعم يتهاوى الآن في ظل شح التمويل.
وقال شيرين فاركي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن "دعم منظمات الإغاثة للخدمات الحيوية مثل الصحة والتغذية يتقلص تدريجيا بسبب نقص التمويل".
ويعاني اليمن من نقص شديد في تمويل عمليات الإغاثة هذا العام بفعل ظهور متطلبات جديدة مثل التصدي لجائحة كورونا وقلق المانحين المستمر بشأن تدخل السلطات المحلية في توزيع المساعدات.
وأودت الحرب الدائرة منذ خمسة أعوام بحياة ما يربو على 100 ألف شخص وأدت لاعتماد 80 بالمئة من السكان على المساعدات فيما تركت الملايين على شفا المجاعة.