لقي موضوع منح المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي الحق القانوني الذي يمكنها من منح جنسيتها لأبنائها، حيزا في مناقشات جرت في لقاء تشاوري انعقد صباح أمس على قاعة المرجانية بمنتجع كروان في مديرية خورمكسر، بالعاصمة عدن، وضم عددا من الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب. 
وأكدت المداخلات ضرورة أن تقف الدولة بجدية أمام تلك القوانين التي طالها التعديل والإلغاء، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تفي بما التزمت به ووقعت من اتفاقيات ومعاهدات أقرها المجتمع الدولي والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.