مدخل محضاري: "بغوها غصب تمخر في غبب سيلان وهي قدها من الطرشة ملانه".
الراصد اليوم للأوضاع في جنوبنا الحبيب خاصة بعد وصول ما يسمى (حكومة المناصفة) من تردٍ حاد في كل الأحوال المعيشية والخدماتية، والتي كان من المفترض أن تكون أول مهامها وفق ما عرف بـ (اتفاق الرياض)، هي صرف المرتبات وتحسين الخدمات إلا أن الأمر جاء عكسياً، وازدادت الخدمات والحالة المعيشية لأبناء الجنوب سوءاً عن ذي قبل، وكان لانهيار سعر الريال أمام الدولار عامل في هذا التردي، وزاده سوءاً رفع سعر المشتقات النفطية، فأدى إلى تفاقم الوضع مع صمت مريب من هذه الحكومة التي بدت تتفهم معاناة الشعب ولا تقدم حلولاً، وكأن الأمر لا يعنيها مما يثير التساؤلات حول دورها في تأزيم الأوضاع وخلق حالة فوضى وإضراب من ردة فعل المواطنين وإحراج المجلس الانتقالي الجنوبي أمام شعبه كونه مشاركاً بخمس حقائب يتيمة في هذه الحكومة (اللئيمة) التي نجحت إلى حد ما، بوضعه في حالة لا يحسد عليها.
إذن في ظل وضع هكذا يتساءل الشارع الجنوبي: من المسؤول عن قرار رفع سعر المشتقات النفطية إلى هذا المستوى الجنوني؟ غير مدرك أن ذلك مرتبط بعصب حياة المواطنين، حيث إن كل شيء من خلاله يرتفع بارتفاع أجور النقل رغم أننا بلد يفترض أن نكون منتجاً للنفط، ولدينا مصفاة قادرة على حل مشكلتنا هذه، وزاد الطين بلة بقرار رفع سعر دبة الغاز، وهكذا اكتملت أركان النكبة على هذا الشعب المغلوب على أمره قدراً محتوماً.
ومن هذا الواقع المؤلم نجد الصمت يلازم دول التحالف المشرفة على إدارة هذه المناطق المحررة، والمشرفة أيضاً على مخرجات بنود هذا الاتفاق المتمثل في تشكيل (حكومة المناصفة)، ومع هذا فلا أشرفت على آليات عمل هذه الحكومة ولا أكملت تنفيذ بقية بنود هذا الاتفاق، وكأنها أرادت أن تضع المجلس الانتقالي في وضع لا يحسد عليه أمام شعبه الذي فوضه في متابعة قضيته الجنوبية سياسياً نحو استعادة دولته.
إن احتقان الشارع الجنوبي اليوم لا يعطي مجالاً للتسويف، ولا يعفي الجميع من تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية التي يتوجب معها اتخاذ المواقف الصارمة مما يجري، وعلى المتخاذلين أو الصامتين تحمل تبعات ذلك، فحياة الناس والمساس بمعيشتهم لا تهاون فيها، وسيظل هذا الشعب المنكوب صامداً وحاملاً لقضيته مهما حاول أعداؤه حرفه عن مسارها، وبمقدار ما قدم من تضحيات جسام طوال مراحل نضاله فهو قادر على مواصلة الطريق حتى التحرير مهما كانت الكلف باهظة فهو شعب الصمود والتضحيات، ولا نامت أعين الجبناء.
الراصد اليوم للأوضاع في جنوبنا الحبيب خاصة بعد وصول ما يسمى (حكومة المناصفة) من تردٍ حاد في كل الأحوال المعيشية والخدماتية، والتي كان من المفترض أن تكون أول مهامها وفق ما عرف بـ (اتفاق الرياض)، هي صرف المرتبات وتحسين الخدمات إلا أن الأمر جاء عكسياً، وازدادت الخدمات والحالة المعيشية لأبناء الجنوب سوءاً عن ذي قبل، وكان لانهيار سعر الريال أمام الدولار عامل في هذا التردي، وزاده سوءاً رفع سعر المشتقات النفطية، فأدى إلى تفاقم الوضع مع صمت مريب من هذه الحكومة التي بدت تتفهم معاناة الشعب ولا تقدم حلولاً، وكأن الأمر لا يعنيها مما يثير التساؤلات حول دورها في تأزيم الأوضاع وخلق حالة فوضى وإضراب من ردة فعل المواطنين وإحراج المجلس الانتقالي الجنوبي أمام شعبه كونه مشاركاً بخمس حقائب يتيمة في هذه الحكومة (اللئيمة) التي نجحت إلى حد ما، بوضعه في حالة لا يحسد عليها.
إذن في ظل وضع هكذا يتساءل الشارع الجنوبي: من المسؤول عن قرار رفع سعر المشتقات النفطية إلى هذا المستوى الجنوني؟ غير مدرك أن ذلك مرتبط بعصب حياة المواطنين، حيث إن كل شيء من خلاله يرتفع بارتفاع أجور النقل رغم أننا بلد يفترض أن نكون منتجاً للنفط، ولدينا مصفاة قادرة على حل مشكلتنا هذه، وزاد الطين بلة بقرار رفع سعر دبة الغاز، وهكذا اكتملت أركان النكبة على هذا الشعب المغلوب على أمره قدراً محتوماً.
ومن هذا الواقع المؤلم نجد الصمت يلازم دول التحالف المشرفة على إدارة هذه المناطق المحررة، والمشرفة أيضاً على مخرجات بنود هذا الاتفاق المتمثل في تشكيل (حكومة المناصفة)، ومع هذا فلا أشرفت على آليات عمل هذه الحكومة ولا أكملت تنفيذ بقية بنود هذا الاتفاق، وكأنها أرادت أن تضع المجلس الانتقالي في وضع لا يحسد عليه أمام شعبه الذي فوضه في متابعة قضيته الجنوبية سياسياً نحو استعادة دولته.
إن احتقان الشارع الجنوبي اليوم لا يعطي مجالاً للتسويف، ولا يعفي الجميع من تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية التي يتوجب معها اتخاذ المواقف الصارمة مما يجري، وعلى المتخاذلين أو الصامتين تحمل تبعات ذلك، فحياة الناس والمساس بمعيشتهم لا تهاون فيها، وسيظل هذا الشعب المنكوب صامداً وحاملاً لقضيته مهما حاول أعداؤه حرفه عن مسارها، وبمقدار ما قدم من تضحيات جسام طوال مراحل نضاله فهو قادر على مواصلة الطريق حتى التحرير مهما كانت الكلف باهظة فهو شعب الصمود والتضحيات، ولا نامت أعين الجبناء.
