إن الاستغلال في المواد الغذائية يجب أن يعتبر جريمة يتعرض المستغل فيها للعقوبة، وإلا ستجد الحكومة نفسها في حرج أمام المطالبة بدفع علاوة غلاء المعيشة لموظفيها.. علاوة في لغة الأرقام معناها آلاف الجنيهات.. لا تذهب إلى جيب الموظف ليرفع بها مستوى معيشته؛ بل تذهب إلى جيوب المستغلين الذين تركتهم الدولة وشأنهم، يعبثون بمصالح المستهلكين كما يشاؤون.
«الأيام» العدد 1474 في 5 نوفمبر 63م.