• والشرعية ألغت نفسها باعترافها بأنصار الله طرفا شرعيا

بتاريخ 24 أكتوبر2020م تم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وانطوى الاتفاق على ديباجة وتسعة بنود وثلاثة ملاحق.
   لكن ديباجة اتفاق الرياض جاءت مخالفة لأهداف ومبادئ الاتفاق، لذا نقف باقتضاب على ما انطوت عليه الديباجة.
   يتضح من ذلك أن ديباجة اتفاق الرياض لم تشر أو تسمي طرفي الاتفاق اللذين التقيا برعاية الملك سلمان، مما يعني أن الديباجة مخالفة لأهداف ومبادئ الاتفاق، وخير ما نستشهد به بالألية التنفيذية للمبادرة الخليجية جاء في الجزء الأول – المقدمة:
ومثال آخر ديباجة اتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م بين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الخ، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إلخ ".
ثانيا: ما جاء في الفقرة (2) من الديباجة "والتزاما من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض".
   وفي ضوء ذلك أشير بإيجاز إلى طبيعة المرجعيات الخمس المنصوص عليها في اتفاق الرياض كالتالي:
 والجدير ذكره أن المبادرة الخليجية تجاهلت القضية الجنوبية تماما، أما الآلية التنفيذية فقد أشارت في الفقرة (ت‌) المادة (18) إلى أن "يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه".
2 - المرجعية الثانية: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن تكون اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم، وبتوقيع الانتقالي التزم بأن تكون اليمن دولة اتحادية، مكونة من إقليمين في الجنوب وأربعة في الشمال.
وبتوقيع الانتقالي اتفاق الرياض التزم بتنفيذ القرار المذكور والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، علما بأن القرار المذكور غير ملزم لأنصار الله وبقية القرارات ذات الصلة بسبب إثبات سيطرتهم على الأرض.
وبتوقيع الانتقالي للاتفاق التزم بجميع القرارات ذات الصلة المتصلة بالإرهاب الدولي، وسيخضع للجنة العقوبات الدولية المقررة في القرار 2140 (2104م) الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع.
4 – المرجعية الخامسة: مقررات إعلان مبادئ مؤتمر الرياض:
1 – الالتزام بالشرعية الدستورية.
2 – الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.
3 – الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وفقا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.
4 – الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.
  للوقوف سريعا على هذه الفقرة، السؤال هل يفهم أن " التأكيد على دور تحالف دعم الشرعية " يعني استمرار الحرب سبع سنوات أخرى على الجنوب لأن عاصفة الحزم تحولت من إعادة الشرعية إلى صنعاء إلى الحرب على الجنوب، وهو ما يجري على أرض الجنوب.
ومن الواضح أن انتصارات أنصار الله المحققة باستعادة دولة الشمال السابقة تقريبا، رضخت الشرعية اليمنية للأمر الواقع واعترفت بأنصار الله طرفا شرعيا أي أن الشرعية المعترف بها دوليا ألغت نفسها، بعد أن فقدت الأمل بتحقيق أي انتصار يذكر.
أو أن الاعتراف الدولي منح الشرعية صك سيادتها على اليمن، وهي لا تبسط سيطرتها على الشعب اليمني جنوبا وشمالا، ولا على الإقليم اليمني شمالا وجنوبا، ولا تمتلك السلطة السياسية ذات السيادة جنوبا وشمالا، فكيف تعتبر نفسها سلطة شرعية معترفا بها دوليا؟.   
والجدير بالإشارة أن أميركا تفاوضت مع حركة طالبان منذ فترة طويلة، وانهزمت بطريقة بشعة، وانسحبت. ويبدو أن اليمن سيشهد مصيرا مشابها للمشهد الأفغاني، وإن غدا لناظره لقريب.
  لذا من المتوقع وربما بين لحظة وأخرى أن تتفق المملكة مع أنصار الله بإيقاف الحرب مقابل تسليمه الجنوب، لأن الجنوب ورقة مقايضة في المصالح المحلية والإقليمية والدولية، وعلى من يقول إن الانتقالي معترف به دوليا على الانتقالي أن يتسلم الجنوب من التحالف، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
وقبل الأخير وحرصا منا على استعادة دولة الجنوب من ضياعها في دهاليز المؤامرات المحلية والإقليمية والدولية، سبق أن كتبت مقالا بصحيفة "الأيام" ووضعت ثلاث نقاط للخروج من المأزق كالتالي:
أولا- إلغاء اتفاق الرياض والانسحاب من حكومة المناصفة وسحب الفريق المفاوض من الرياض.
ثانيا- إن يقوم الانتقالي بالسيطرة على ما تبقى من أرض الجنوب لفرض أمر واقع من المهرة إلى باب المندب.
ثالثا- أن يستند المفاوض الجنوبي إلى قواعد القانون الدولي في مخاطبة المجتمع الدولي باستعادة الدولة الجنوبية.
             والله من وراء القصد
*وزير مفوض