> الحوطة «الأيام» خاص
أوقفت مؤسسة كهرباء لحج، أمس الأربعاء، أعمالها الإدارية بعدما أغلق العاملون كافة المكاتب والمبنى الرئيسي للمؤسسة، تنفيذاً لدعوة النقابة الاحتجاجية، رداً على تأخير المرتبات والمستحقات المالية الأخرى الخاص بهم.
عمال كهرباء محتجين
وتعاني مؤسسة كهرباء لحج من ضائقة مالية كبرى شلت قدرتها حتى على توفير متطلبات تسيير أعمالها وعرقلة تنفيذ التزاماتها.
عمال كهرباء متوقفين عن العمل
فيما اتهم مسؤولون في المؤسسة السلطة المحلية بالمحافظة بعرقلة أعمال المنطقة في جوانب الصيانة وصرف المستحقات للعمال وطباعة الفواتير لتحصيل الإيرادات.
وقالت نقابة منطقة كهرباء لحج، في مذكرة رفعتها إلى المحافظ اللواء عبدالله تركي، أمس، اطلعت عليها "الأيام"، إن المؤسسة العامة للكهرباء مستقلة مالياً وإدارياً، ولا تتبع السلطة المحلية غير أن محافظة لحج هي الوحيدة في المناطق المحررة التي تخضع للمحافظ، وهذا يخالف اللوائح الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة.
مكاتب مغلقة داخل مبنى كهرباء لحج
وطالبت النقابة، في ختام مذكرتها، بإلحاق المنطقة إدارياً ومالياً بالمؤسسة العامة للكهرباء، أسوةً بفروع المؤسسات الأخرى في المحافظات المحررة.
موظف يغلق بوابة المبنى
وكان محافظ لحج قد شكل لجنة محاسبة خاضعة له لمتابعة عمليات الصرف والإيراد في كهرباء لحج، حيث لا تمر شيكات إلا بعد عملية فحص ومراجعة من قبل المختصين في الوحدة المحاسبية للتأكد من قانونيتها ومدى مطابقتها للإجراءات المالية وفقاً للقانون للتوقيع عليها من قبل المحافظة.
موظف يغلق البوابة بعد خروج الموظفين والامتناع عن مباشرة أعمالهم
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة لحج عوض الصلاحي، إلى التوظيف الصحيح لإيرادات المالية في كهرباء لحج، واتباع أسلوب الشفافية في هذا الجانب.
وأكد خلال لقاء مع قيادة كهرباء المحافظة أمس الأربعاء، ضرورة النهوض بأوضاع المؤسسة الخدمي لارتباطه بحياة المواطنين، مشيراً إلى أن تعزيز دور المؤسسة وانتظام خدماتها سينعكس إيجاباً على النشاط العام للمؤسسة في الجانب الإيرادي.
من جانبه، قال مدير كهرباء لحج م. عبد الحميد بالليل الرهوي، إن هناك أسباباً تؤرق قيادة الفرع، وتتسبب بالانقطاعات المستمرة لخدمة التيار على المواطنين، مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول النهوض بوضعها الخدمي وتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين رغم الصعوبات الفنية والمالية الكبيرة، ويأتي في مقدمتها تهالك الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي، ومشكلة المشتقات النفطية وشحتها وتأخر وصولها.
هذا، وأقر اللقاء وضع خطة لتحصيل المديونية لدى القطاع الحكومي وتنشيط البرامج الاستثمارية للمؤسسة، والتغلب على ظاهرة الفاقد التي بلغت نسبته 58 %.
