> عدن «الأيام» تحليل
- خراب اقتصادي والجميع متفرج بانتظار الانفجار الكبير
وعلى النقيض مما يقوله السياسيون اليمنيون لأقرانهم الأجانب في الرياض، هناك غليان شعبي عارم داخل اليمن في طريقه إلى اقتلاع الجميع خلال الشهرين المقبلين.
وفي داخل البنك المركزي اليمني لا توجد أي رؤية للحد من تدهور العملة وحصر الإيرادات، وبالذات إيرادات النفط والغاز التي لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، بل تقيد كعمليات إليكترونية، بينما الأموال فعليًا مودعة في البنك الأهلي بجدة.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يقم بمحاسبة أي مسؤول أو موظف حكومي طوال السنوات الماضية، بينما تستمر وزارة المالية في صرف مليارات كميزانية للجهاز الذي يبدو ألّا فائدة منه في جانب الرقابة.
تفتقت قريحة الحكومة اليمنية في رفع سعر الدولار الجمركي (قيمة الدولار المستخدمة للمعاملات الجمركية في ميناء عدن) من 215 إلى 500 ريال للدولار بغرض رفع مداخيل الجمارك، وتسبب ذلك بقفزة مريعة في أسعار المواد الغذائية، وكان عذر الحكومة الوحيد أن الرز والسكر والقمح ليسوا ضمن الزيادة، بينما الواقع أن المواطنين لا يأكلون رزاً وقمحاً وسكراً فقط.
يجب القول إن جميع أطراف اتفاق الرياض مسؤولون عما يحدث الآن على الأرض بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول ألا يتدخل في الاقتصاد بعد أن شاهد تخلي الجميع عن الحكومة اليمنية الجديدة ودعمها شفويًا فقط، مكتفين بالتفرج على الحكومة وهي تغرق في مستنقعي الاقتصاد والفساد.
تسارع الانهيار الاجتماعي في الداخل سيلغي أي حلول سياسية في الخارج، وهو ما يحاول السياسيون اليمنيون تجاهله الآن، بينما تشاهد الأطراف الدولية ما يحصل في إطار ما يسمونه "العجز عن التدخل".
التركيز على الحل السياسي الآن أصبح غير ذي معنى في ظل الانهيار المتسارع الذي سيحول المدن والقرى اليمنية إلى مسرح لجرائم يدفعها الجوع، وقد شهدت مناطق أخرى من العالم مثل هذا الانهيار فعم السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة فيها.
ولسان حال المواطنين الآن هو ما الذي تنتظره الحكومة اليمنية؟ ولماذا لا يقومون بمصارحتنا بالذي يحصل وراء الأبواب المغلقة.
