> قال مصرفيون في عدن وصنعاء وتعز لـ "الأيام"، إن العديد من البنوك قد انهارت أو على وشك الانهيار بعد أن أفلست تمامًا.

وفي عدن قال المصرفيون، إن القطاع المالي يواجه أزمة انعدام السيولة النقدية الأجنبية، حيث يقوم عدد من مكاتب الصرافة الآن بجمع ما يوجد من العملات الأجنبية بأعلى من سعرها في السوق السوداء بسبب ضغط شديد من الموردين للمواد الغذائية لتوفير السيولة النقدية الأجنبية.

وقال أحد الصرافين أمس، إنه تسلم طلباً بشراء الدولار حتى وإن وصل السعر إلى 1,400 ريال مقابل الدولار الواحد لتغطية طلب أحد الموردين الرئيسيين.

ويقع معظم الضغط على شراء العملات الأجنبية في عدن، حيث يتم شراء الدولار لتغطية واردات البلاد كاملة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بينما لا يتواجد مثل هذا الضغط في صنعاء أو المكلا.

وأكد عدد من المصرفيين أن الخشية هي من وصول الوضع إلى حالة الانهيار الحر للريال مقابل الدولار ما سيرف السعر أعلى من 2,000 ريال مقابل الدولار خلال أسابيع إذا ما استمرت الحالة على ما هي عليه بدون تدخل من السلطات في البنك المركزي.

من جهتها، بدأت جماعة الحوثي في صنعاء خطوات للاستحواذ على أموال 14 شخصاً من كبار التجار في اليمن، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية، بالتزامن مع تكتم شديد على إفلاس عدد من البنوك.

فبعد أن سيطرت الجماعة على بنك سبأ الإسلامي، وعيّنت إدارة له من طرفها، وجّهت، مطلع الشهر الجاري عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها، بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، بعد أن أقدمت عبر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء على تشكيل لجنة لوضع اليد على البنك، وألغت كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد التابعة لها. وبموجب مذكرة فرع البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، فقد أمرت بالحجز التحفظي على أموال أعضاء مجلس الإدارة الحالي، والذي يضم نائب وزير الخارجية والسفير السابق محيي الدين الضبي، وأحمد عبد الرحمن بانافع، وأحمد محمد الأصبحي، ومحسن حسن فريد العولقي، وأمين أحمد قاسم العبسي، وأحمد حسن الحداد، ونصر علي بن علي مقصع، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السابق للبنك، والذي يضم كلاً من محمد حسن الزبيري، وأحمد بن فريد الصريمة، وإسماعيل الأكوع، ومحمد عبد الله اليماني، ومحمد عبد الوهاب الزبيري.

المذكرة الحوثية زعمت أن أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك والإضرار بأموال المودعين، وأمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من نقد أو مركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع التصرف فيها، مع أن المليشيات كانت، عبر سيطرتها على فرع البنك المركزي في صنعاء، قد وضعت الشهر الماضي يدها على بنك اليمن والخليج، بهدف الاستحواذ على أموال المودعين، ونهب كل موجوداته من أصول وسيولة نقدية ومستحقاته واحتياطاته القانونية لدى البنك المركزي.

وفي مذكرة حوثية أخرى في السابع من أكتوبر الجاري، وُصفت بالسرية والعاجلة، وجّهت وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون. وزعمت الجماعة أن الأمر جاء تنفيذاً لتوجيهات نيابة استئناف الأموال العامة، ويجب تنفيذه بالسرعة القصوى وإبلاغهم بما يثبت الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة والأسهم والسندات، دون أن تورد أي سبب لهذه الخطوة التي تستهدف أقدم البنوك الإسلامية في البلاد.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنوك عديدة في العاصمة صنعاء، أصبحت شبه منهارة وشبه مغلقة، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والقيام بوظائفها الأساسية، جراء منع جماعة الحوثي، عبر فرع البنك المركزي بصنعاء، هذه البنوك من استخدام أرصدتها، حيث تفرض الجماعة قيوداً صارمة على القطاع المصرفي وإجراءات حدت من نشاطه، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح، ما أوصل هذه البنوك إلى الإفلاس، وتراجع دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية وإيجاد فرص العمل والدخل في المجتمع.

وأكدت المصادر أن بنك «كاك بنك الإسلامي» أصبح في حكم المفلس، كما تعثر البنك الإسلامي اليمني، في حين أن أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط، لكن الجماعة تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك، بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها.

وكان البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، قد وجّه في مطلع أغسطس الماضي، جميع البنوك بسرعة نقل إداراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى العاصمة عدن. وحمّل البنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.