> عدن «الأيام» سبأ:
ترأس رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعددا من المستوردين والمصنعين وكبار رجال الأعمال، لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.
وتناول الاجتماع، بحضور وزيري الصناعة والتجارة محمد الأشول، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، في ضوء عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وإجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتدخلات البنك المركزي اليمني، والإصلاحات الجارية لضبط الإيرادات وتسهيل عمليات النقل، وتم التوافق على عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضبط الاستقرار السلعي والتمويني، والتسهيلات الممكن تقديمها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لتخفيف العبء على المواطنين، في هذه الظروف الاستثنائية.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق مصغر من القطاع الخاص يتولى موافاة الحكومة بالمقترحات العملية بشكل مستمر للمساهمة في إسناد الجهود لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وضبط وتنظيم التداول النقدي، والطلب على العملة وتسهيلات الاستيراد، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات لتسهيل وتسريع إجراءات استيراد المواد الغذائية الأساسية، بما يحقق المصلحة العامة، وينعكس إيجابا على المواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء مختلف التطورات في الجوانب الاقتصادية والمالية، وما تنفذه الحكومة من إصلاحات، والنتائج المحققة حتى الآن، إضافة إلى حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة المتوقعة من شركاء اليمن للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط سعر صرف العملة وتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات وانتظامها لبناء علاقة شراكة وتكامل مع القطاع الخاص، وردم أي فجوة وتذليل أي صعاب تواجههم.
وقال: "نؤكد أن الحفاظ على التماسك السياسي مهم لتأمين نجاح تنفيذ الإصلاحات، وهذه الحكومة تحظى بدعم دولي كبير، وقد أثبتت الأحداث الماضية أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا بعمل مؤسسات الدولة بكفاءة وفاعلية، وثمرة الإصلاحات ستنعكس على مختلف الجوانب، وأي إخفاق سيزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، ويجعل الجميع عرضة للخطر، ما يحتم علينا التماسك وتوحيد الجهود، فنحن شركاء ولا سبيل أمامنا إلا النجاح وتحمل مسؤولياتنا".
وطمأن الدكتور معين عبدالملك بأن الفترة القادمة ستشهد تطورات ومتغيرات إيجابية، خاصة في الجوانب الاقتصادية، وأهمية أن يكون القطاع الخاص شريكا ومكملا لجهود الحكومة، وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كواهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية، مشيرا إلى أن هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية، مما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص، وإلغاء أي زيادات غير مبررة، مؤكدا حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار أعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الإمداد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الآليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، وآلية استيراد المشتقات النفطية وغيرها، لافتا إلى أن وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر كثيرا من الجهد، ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها.
وطرحت قيادة الغرفة التجارية عدن والمستوردين والمصنعين عددا من الحلول العاجلة للمساعدة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وما يمكن أن تقوم به الحكومة لتخفيف المضاربات في سوق العملة، وتحسين المزادات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وتسهيل استيراد المواد الغذائية الأساسية، وحل مشاكل النقل ووصول البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تفعيل القضاء، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وتناول الاجتماع، بحضور وزيري الصناعة والتجارة محمد الأشول، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، في ضوء عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وإجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتدخلات البنك المركزي اليمني، والإصلاحات الجارية لضبط الإيرادات وتسهيل عمليات النقل، وتم التوافق على عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضبط الاستقرار السلعي والتمويني، والتسهيلات الممكن تقديمها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لتخفيف العبء على المواطنين، في هذه الظروف الاستثنائية.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق مصغر من القطاع الخاص يتولى موافاة الحكومة بالمقترحات العملية بشكل مستمر للمساهمة في إسناد الجهود لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وضبط وتنظيم التداول النقدي، والطلب على العملة وتسهيلات الاستيراد، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات لتسهيل وتسريع إجراءات استيراد المواد الغذائية الأساسية، بما يحقق المصلحة العامة، وينعكس إيجابا على المواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء مختلف التطورات في الجوانب الاقتصادية والمالية، وما تنفذه الحكومة من إصلاحات، والنتائج المحققة حتى الآن، إضافة إلى حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة المتوقعة من شركاء اليمن للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط سعر صرف العملة وتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات وانتظامها لبناء علاقة شراكة وتكامل مع القطاع الخاص، وردم أي فجوة وتذليل أي صعاب تواجههم.
وقال: "نؤكد أن الحفاظ على التماسك السياسي مهم لتأمين نجاح تنفيذ الإصلاحات، وهذه الحكومة تحظى بدعم دولي كبير، وقد أثبتت الأحداث الماضية أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا بعمل مؤسسات الدولة بكفاءة وفاعلية، وثمرة الإصلاحات ستنعكس على مختلف الجوانب، وأي إخفاق سيزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، ويجعل الجميع عرضة للخطر، ما يحتم علينا التماسك وتوحيد الجهود، فنحن شركاء ولا سبيل أمامنا إلا النجاح وتحمل مسؤولياتنا".
وطمأن الدكتور معين عبدالملك بأن الفترة القادمة ستشهد تطورات ومتغيرات إيجابية، خاصة في الجوانب الاقتصادية، وأهمية أن يكون القطاع الخاص شريكا ومكملا لجهود الحكومة، وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كواهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية، مشيرا إلى أن هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية، مما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص، وإلغاء أي زيادات غير مبررة، مؤكدا حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار أعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الإمداد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الآليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، وآلية استيراد المشتقات النفطية وغيرها، لافتا إلى أن وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر كثيرا من الجهد، ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها.
وطرحت قيادة الغرفة التجارية عدن والمستوردين والمصنعين عددا من الحلول العاجلة للمساعدة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وما يمكن أن تقوم به الحكومة لتخفيف المضاربات في سوق العملة، وتحسين المزادات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وتسهيل استيراد المواد الغذائية الأساسية، وحل مشاكل النقل ووصول البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تفعيل القضاء، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
