ثم انتقل الحديث للدكتور حسين الملعسي الأستاذ بكلية الاقتصاد ورئيس رابطة الاقتصاديين، الذي رحب بالمشاركين والمشاركات، وخص بالذكر السيد رينو ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.
ثم قدمت الدكتورة بثينة عبدالله السقاف عضو هيئة إشراف رابطة الاقتصاديين لتتولى قراءة المصفوفة التي سيتم مناقشتها وتداول الآراء حولها من قبل المشاركين.
وتتضمن المصفوفة عدة محاور هي:
المحور الأول: الأسس والحيثيات والمنطلقات.
المحور الثاني: تحديد الأولويات الاقتصادية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
المحور الثالث: تحديد السياسات العاجلة للحد من حدة الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
المحور الرابع: الإجراءات التنفيذية للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
إذ تم استعراض الأولويات حسب القطاعات الاقتصادية والسياسات العامة والإجراءات التنفيذية كالتالي:
 المالية العامة:
1- الإيرادات العامة.
2- إعداد الموازنة العامة لعام 2022م.
3- الضرائب والجمارك.
4- السياسة المالية.
وعند تناول القطاع المصرفي، تناولت المصفوفة:
1- تفعيل البنك المركزي.
2- السيطرة على الكتلة النقدية ووقف إجراءات التحويل بالعجز.
3- تنشيط دور البنك المركزي في مجال المعاملات الدولية.
4- السيطرة على سوق صرف العملات.
5- توحيد السوق النقدية.
وفي مجال قطاع الطاقة الكهربائية، تناولت المصفوفة التالي:
1- حل العجز في الطاقة الكهربائية.
2- تشجيع الاستثمار الخاص.
3- استيراد المشتقات النفطية.
وتناولت المصفوفة ما يتعلق بالنفط والمعادن، فأكدت على التالي:
1- زيادة إنتاج وتصدير النفط والمعادن.
2- استلام ميناء بالحاف والبدء بالتصدير.
وتناولت المصفوفة قضايا تتعلق بالاستيراد والتصدير والأسعار وشراكة القطاع الخاص.
وتم تناول موضوع التفتيش بالسعي لدى التحالف للقيام بالتفتيش في المواني المحلية بدلا من ميناء جدة، والدعوة إلى تحقيق فاتورة التامين للسفن الناقلة إلى المواني المحلية.
وتناول موضوع الزراعة والأسماك وقطاع الاستثمار والأعمال المالية والاقتصادية والتنمية.
جرت مناقشات مستفيضة حول ما ورد في المصفوفة، وجرى إغناؤها بالملاحظات والمقترحات والمعلومات والآراء.
وقبل اختتام أعمال حلقة النقاش، تحدث السيد رينو، وعبر عن سعادته للمشاركة في حلقات نقاش كهذه، تقف أمام قضايا ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وحقوق الإنسان.
"سعيد أنني سمعت عن وجود اللجنة العليا للاقتصاد، ولكننا سنكون سعداء أكثر إذا ما سمعنا وتابعنا عمل الأنشطة الاقتصادية من منظمات المجتمع المدني، لما لذلك من أهمية في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه اليمن".
وأشار السيد رينو ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن إلى أن حضوره حلقة النقاش هذه استطاع من خلالها الاستماع والتعرف على كثير من المشكلات الاقتصادية والتنموية وسبل معالجتها.
وتلا ذلك اختتام أعمال حلقة النقاش بتوجيه جزيل الشكر لكل المشاركين والمشاركات.
ونوه الدكتور حسين الملعسي رئيس رابطة الاقتصاديين إلى أن منسقي عمل الرابطة ومركز اليمن سيقومون بإعداد خلاصة المناقشات الهامة التي دارت في حلقة النقاش هذه، وسيعملون على نشرها وتوزيعها.