للقوى الخارجية تأثير رئيس على الأحداث الجارية في اليمن، مما يعقد الوضع العسكري والسياسي الداخلي باستمرار وهو ما أكده وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني حين قال في 2018، إن من اتخذ القرار بوقف العمليات العسكرية في الحديدة اتخذه بناءً على تقييمات وتواصل دولي ورسائل وصلت من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا طالبتا بوقف تقدم قوات التحالف إلى ميناء الحديدة حين لم يتبقَ سوى ثلاثة كيلومترات للوصول إليه.
اتفاقية ستوكهولم قدمها وأخرجها (البزنس الكبير القديم) الأمريكي – البريطاني الذي يطلق عليه كذلك بــ (الدولة العميقة)، كان الهدف الرئيس من الاتفاقية وقف تقدم القوات المشتركة نحو ميناء الحديدة والتي كانت تتقدم بغطاء دولي فيه شركاء بزنس دولي جدد، الأمر الذي جعل البزنس الكبير القديم البريطاني – الأمريكي يضغط لتوقيع الاتفاقية بعد تغليفها بأخبار الطابع الإنساني وتحت مسمى وقف الحرب من أجل استئناف إمدادات المساعدات الإنسانية، بينما في الواقع كان الهدف من الاتفاقية حماية مصالحهم واستمرار حركة التجارة الغامضة في ميناء الحديدة، التي لم يكن يعلم بها سواهم وورثة عفاش الجدد في الحديدة وهم الحوثيين، الذين وافقوا على مواصلة دوره التجاري الغامض والسيئ مع البزنس الكبير بعد قتله.
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بداية الحرب اليمنية المشاركة بفعالية في أنشطة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، لكنه وعد بدعمه، ثم جاءت إدارة بايدن وقامت بالتحول، قائلة إنها لن تدعم المملكة العربية السعودية بعد الآن، حتى أتاها خبر اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز موظفين في صنعاء كالصفعة وهو خطأ إيراني – حوثي استراتيجي فادح أعاد إلى أذهان الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة أزمة احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن بطهران في 1979، وقد حاولت إيران عبر هذه الخطوة توجيه رسالة مفادها أن الأكثرية في الجماعة تخضع لأجنداتها وأوامرها، كما أنها لا تخفي هذا الخضوع في شكل استفزازات متوازية في احتجاز سفن في مياه الخليج العربي ونشر ألغام بحرية وزوارق مفخخة حوثية في مياه البحر الأحمر في نفس الوقت.
