وأدى فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان، لا سيما حول جرائم قد يكون ارتكبها جنود أميركيون، إلى قيام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على فاتو بنسودا سلف خان.

وفي 2017، طلبت بنسودا من القضاة الدوليين الإذن لفتح تحقيق كامل، معتبرة أن هناك شبهات معقولة بارتكاب جرائم حرب من قبل كل من طالبان والقوات الأميركية في أفغانستان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في مراكز الاعتقال السرية في الخارج.

لكن تم تعليق التحقيق في 2020، بعدما أكدت الحكومة التي أطيح بها الآن في كابول أنها ستحاول التحقيق بنفسها في مزاعم ارتكاب جرائم حرب، لكن تغيير النظام في كابول دفع خان إلى المطالبة باستئناف التحقيق، قائلا إن استيلاء طالبان على السلطة يعني أنه لن يتم التحقيق في جرائم الحرب بشكل صحيح.

والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي سمحت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم.

كذلك، أكد خان أمس الإثنين أن الانقلاب في السودان تسبب ببعض الاضطراب في عمل المحكمة الجنائية الدولية لكنه يتوقع عودة فريقه قريبا للتحقيق في جرائم الحرب، لافتا إلى أن ”الوقت قد حان للتغيير في المحكمة الجنائية الدولية“، مكررًا تعهداته السابقة بالتركيز على الملفات التي قد تؤدي إلى صدور إدانات.