من المعروف أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف من الذكور، وتم كتابة كثيرة حول هذا الموضوع ودراسات وأبحاث علمية اجتماعية لتكون أكثر دقة رقمية، ولكن اليوم يتطور ذلك التعنيف إلى أساليب العنف الإلكتروني باستخدام أسلوب السرقة، وبعد ذلك التهديد الابتزاز، حيث يعتبره الخبراء والمتخصصون بأنه وجه جديد وحديث للعنف ضد المرأة، وهو بحد ذاته جريمة يرتكبها الجاني بمساعدة المجني عليها عن طريق أجهزة التكنولوجيا الحديثة مثل الجوال أو اللاب توب وغيرها.

مهما كانت الأسباب الحقيقية وراء ذلك الأسلوب، فالهدف واحد وهو الابتزاز الممنهج الذي يستغله الجاني ليصطاد فريسته.

فحين تقوم الفتاة بتخزين الصور الخاصة بها وأسرتها أو صديقاتها أو معلومات سرية داخل الجوال ثم يفقد أو يستخدم الجوال من شخص آخر ويتعرف على محتوياته يقوم بعملية الابتزاز الإلكتروني الذي يعتبر وجهاً آخر وجديداً لتعنيف النساء، وربما تقوم الفتاة بتصليح جهازها عند شخص عديم الأخلاق والسلوك والضمير الإنساني، فيستخدم محتوى الجهاز ضد مالكته ويهددها بالفضيحة ونشر الصور أو المعلومات وغيرها.

هذا الابتزاز يعد جريمة قانونياً، واستغلاله يسبب مشاكل للفتيات اللاتي يخفن فضيحة الأسرة فيستجبن لذلك التهديد والوعيد وتبدأ معاناة جديدة وخطيرة ليس لها آخر.
فكثير يقعن بمثل هذا الفخ غير الأخلاقي ولا الإنساني وتدفع الفتاة الثمن حتى تحمي نفسها وأسرتها من العار والفضيحة، والتضحية تكون إما بالمال أو الجسد ويكون مردوده خطير على تلك الفتاة المعنفة عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي وتكون تلك اللحظة أكبر مشكلة في حياتها، وعليها تختار بين الاستجابة أو الفضيحة.

ونحن المختصين في مجال علم النفس ننصحها بالاختيار الثالث والشجاع وإنقاذ نفسها وأسرتها من خلال الإبلاغ عن ذلك التعنيف إلى الجهات المختصة بأي أسلوب ملائم تراه المعنفة وهي ستقوم بالمراقبة والقبض على الجاني وتقديمه للعدالة.
وبهذه الطريقة تنقذ المعنفة نفسها وأسرتها وبنفس الوقت تعمل حداً بعدم التمادي والابتزاز وتكون عبرة لغيرها من المعنفات لتوصيلهن إلى بر الأمان والسلامة.