وحددت الرؤية التي اقترحتها الغرف التجارية والصناعية القطاعات ذات الأولوية لخطة إعادة الإعمار التي بالإمكان تنفيذها بنظام الشراكة مع الحكومة اليمنية، كمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية والإسكان والكهرباء والطاقة، إضافة إلى قطاعات التعليم، المياه والصرف الصحي والصحة.
مدير عام الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة يقول إن القطاع الخاص في اليمن تعرض لأضرار وخسائر فادحة طوال سنوات الحرب الدائرة، ودفع ثمنا كبيرا على كافة المستويات.
يمثل قطاع الكهرباء والطاقة الأولوية الرئيسية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والذي يجب أن يحظى بامتيازات عند إعادة الإعمار، كما تتطرق رؤية القطاع الخاص، كون هذا القطاع المحرك الرئيسي لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ويقترح الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية عددا من الخيارات التي يصفها بالمثلى لإدارة التمويلات ذات العلاقة بأعمال إعادة الإعمار، منها إنشاء صندوق عام تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمانحين، إضافة إلى إنشاء بنك للاستثمار وإعادة الإعمار على شكل شركة مساهمة عامة تشارك فيه الحكومة والبنوك والأفراد بالتزامن مع إنشاء صناديق استثمارية متخصصة على مستوى المحافظات، وآخر ائتماني دولي بإشراف الدول والمنظمات المانحة.