> عدن/صنعاء "الأيام" تقرير خاص:
- الاتصالات في اليمن قطاع وهمي سينهار قريباً
- خبراء استقدمهم باشريف شفروا الخطوط وفروا إلى صنعاء
- ستارلينك في اليمن بداية 2023
ويسيطر الحوثيون على شركات اتصالات الموبايل التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، لكن الأخطر هو تحكمهم بكل الاتصالات الأرضية وقطاع الإنترنت عبر أكبر مزود إنترنت في البلاد "يمن نت".
العجيب في الحرب اليمنية أن قطاع الاتصالات وهو أول قطاع يتم استهدافه في أي حرب ظل خارج حسابات التحالف والشرعية والحوثيين، واستثمر الجميع هذا القطاع لصالحة، لكن الغلبة هي للحوثيين فهم من يستطيع قطع البلاد أو أي مكان فيها عن العالم فالتحكم المركزي لديهم في صنعاء، وهناك ادعاءات للتحالف العربي بوجود خبراء تجسس يتبعون الحرس الثوري الإيراني في صنعاء لمراقبة المكالمات ومواقع تنقل المسؤولين.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قالت في فبراير الماضي: إن قطاع الاتصالات شهد تدهورا متواصلا منذ بداية الحرب في العام 2015 بمعدل – (8.6 %) لشركات الاتصالات الخاصة، بينما تراجع القطاع التابع لوزارة الاتصالات الحكومية بمعدل – (6.1 %) لنفس الفترة، وقالت وزارة التخطيط إن الحرب أضرت بقطاع الاتصالات حيث إن عدد أبراج الاتصالات المتضررة بلغ حوالي 248 برجاً، وتضررت نحو 1652 محطة اتصال، و46 منشأة وسنترالا وغيرها.
- "عدن نت" الأسوء في قطاع الإنترنت
منذ إنشاء شركة "عدن نت" لم تتمكن الشركة من تقديم الخدمات إلى المنازل عبر الخطوط الأرضية، بل استعاضت عن ذلك بتوفير الإنترنت عبر شرائح 4G التي توفر الخدمة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول ما جعلها غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها من قبل قطاع الأعمال أو التجارة الإلكترونية.
تحولت عملية بيع شرائح "عدن نت" إلى تجارة في السوق السوداء حتى وصل سعر الشريحة إلى 3000 ريال سعودي في السوق السوداء، بينما الشركة تقول إنها تبيع الشرائح بسعر يقارب الـ50 ريالا سعوديا لكنها غير متوفرة، بينما تتوافر الشرائح مباشرة في السوق السوداء، وكانت هناك اتهامات لمسؤولي الشركة بأعمال السمسرة في بيع الشرائح للمواطنين في السوق السوداء.
عند تغير الحكومة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حاول وزير الاتصالات الجديد نجيب العوج توسيع شبكة "عدن نت" كأولوية لحل مشاكل المواطنين لكنه لم يفلح في ذلك.
ويتحفظ المسؤولون في وزارة الاتصالات عن الإجابة عن سبب تأخر توسعة شبكة عدن نت داخل مدينة عدن، لكن موظفين أبلغوا هذه الصحيفة بأن جميع الأجهزة التابعة لشركة "عدن نت" مسجلة لدى شركة هواوي باسم أحد أقارب الوزير السابق (باشريف) ولا يمكن لشركة هواوي أن تقدم التوسعة بدون أن يتم الطلب عبر مالك الأجهزة.
- الكابل البحري الجديد في عدن
فقد قال موظفون في سنترال المعلا لـ "الأيام": إن الوزير السابق استعان بأربعة خبراء من شركة الاتصالات الحكومية في صنعاء (التابعة للحوثيين) بغرض تركيب الكابلات وبرمجة البوابة الرئيسية في عدن، وقام الوزير باستقدامهم بتكلفة كبيرة، لكنهم قاموا بتشفير الخطوط والأجهزة وفروا إلى صنعاء، ومند ذلك الوقت لا تعمل الكابلات بل تقوم الحكومة بتسديد رسوم الاشتراك لكابلات لا تستخدمها نهائياً في توفير أي خدمات للمواطنين.
- شركات الاتصالات
1 - مؤسسة الاتصالات العامة التي تسيطر على خطوط الهاتف الأرضي الثابت وتوفر خدمات الاتصال والإنترنت ونقل المعطيات.
2 - تليمن هي شركة حكومية توفر خدامات الاتصالات عبر الموبايل وخدمات الاتصالات الدولية.
3 - يمن موبايل: توفر خدمات الموبايل بنظام CDMA تستحوذ على 40 % من السوق تملك مؤسسة الاتصالات العامة 59.37 %، جهات حكومية أخرى 17.3 % و23.5 % يمتلكها أفراد.
4 - سباء فون: حصتها السوقية 28 % تملك مجموعة الأحمر فيها 60 % وتملك اتصالات البحرين باتلكو 26.9 %، وتمتلك عدة شركات أخرى الباقي ومن ضمنها شركة الاستثمارات الخارجية الإيرانية.
5 - إم تي إن "يو": حصتها 27 % من السوق وتملكها الشركة اليمنية العمانية للاتصالات.
6 - واي: حصتها 5 % من السوق في اليمن وكانت مملوكة لعدد من الشركات الخليجية واليمنية، لكنها بيعت إلى مجموعة العيسي وتجار آخرين قريبين من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أعلن إفلاسها في محكمة بصنعاء في مارس 2020م.
- وضع قطاع الاتصالات
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه الصراع والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي فرضته الحرب، فقد خلقت فرصًا جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هناك زيادة في الطلب على خدمات الإنترنت، خاصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث أصبح العديد من المستهلكين يعتمدون على الوصول إلى الإنترنت لمتابعة الأخبار والتطورات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
أدى الطلب المتزايد على هذه الخدمات إلى انتشار شبكات محلية محدودة وصغيرة الحجم في أحياء المدن الكبرى والبلدات وحتى القرى.
يتم تشغيل هذه الشبكات من قبل أعداد كبيرة من الشباب والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم الأخرى بسبب الحرب.
حظرت سلطات الحوثيين مؤقتًا هذه الشبكات المحلية أواخر عام 2019، لكن سُمح لهم الآن باستئناف أعمالهم.
حدثت زيادة استخدام التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للمعاملات المالية، وخاصة واتسآب، من قبل شركات الصرافة، واستخدام هذه التطبيقات من قبل بعض مؤسسات التمويل الصغيرة.
و حدثت زيادة في الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالإنترنت، وخدمات الهاتف المحمول، والقطاعات الثانوية، مثل ملحقات الهاتف المحمول، وخدمات الصيانة، والبرمجة وأظهر مسح الأعمال السريع لعام 2019 أن 26.4 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات والخدمات ذات الصلة في اليمن جديدة وتم تأسيسها خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في مراكز البيانات المحلية والشبكات الثابتة والمتنقلة لنشر الوصول في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن تساعد أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد ، مثل Starlink ، أيضًا في تخطي هذه العملية البطيئة لتوفير الوصول إلى المزيد من المناطق النائية. حدث هذا في أوكرانيا ، مما يولد وعيًا جديدًا بأهمية الاتصال ، خاصة أثناء الحرب. يمكن للجهود المبذولة لتطبيق هذا في اليمن أن تساعد كثيرًا ، خاصة وأن اليمنيين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي وضعف الاتصالات لسنوات دون الكثير من الإجراءات من المجتمع الدولي. يجب أن يكون الاتصال بالإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية من أولويات عملية السلام. الاتصال بالإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان وعامل تمكين للنشاط الاقتصادي والحوكمة. إن تحسين الوصول سيكون مكسبًا لجميع اليمنيين وفرصة للتعاون وبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.
- من هي ستارلينك؟
سيتم توفير خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك في اليمن في الربع الأول من العام 2023، وهناك الآلاف من المواطنين الذين قد قاموا بالتسجيل للخدمة التي ستوفر سرعات غير معهودة في اليمن.
ويقول العديد من التجار الذين استطلعنا آراءهم في الغرفة التجارية والصناعية في عدن: إنهم سيقومون بنقل أعمالهم مباشرة إلى خدمة ستارلينك بمجرد توافرها لأنها ستكون أكثر استقراراً من كل الخدمات المتوافرة في اليمن الآن.
ويقول مدراء يعملون في قطاع الاتصالات إن توفر خدمة ستارلينك سيؤدي بقطاع الاتصالات في اليمن إلى الانهيار التام، حيث سيهاجر العديد من المواطنين إلى الخدمة الجديدة، لأنها قفزة كبيرة في نوعية الخدمة ومستقرة وستتيح لهم أيضا مشاركة الخدمة لجيرانهم وأقرانهم.
وبالفعل، فقد قال العديد من مالكي شبكات الإنترنت في أحياء عدن إنهم قد سجلوا للحصول على الخدمة بمجرد بدءها في اليمن.
بالمحصلة، فإن انعدام الاستثمار وتحسين الخدمات وعدم توفر خدمة جيدة من مؤسسة الاتصالات للمواطنين سيدفعهم إلى البحث عن حلول أخرى، ولن يتوقفوا عن حاجز الاحتكار المفروض من الدولة على تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت التي بدأت بالتحرر على مستوى العالم، ولن تنجو الشركات المحلية من الطوفان القادم.
