​أولاً:  تسوية أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم بإجراءات التقاعد المبكر الإجباري القسري عن طريق صندوق الخدمة المدنية في الفئات المشار اليها وباحتساب مدة الأبعاد خدمة فعلية لهم ضمن أطار التسوية المقررة من اللجنة وبقاءهم في التقاعد لبلوغهم أجل التقاعد القانوني في وقت سابق على صدور القرار الرئاسي رقم (2) لسنة   2013 أو كان لاحقا او خلال النفاذ لة,, مضاف اليهم فئة المتظلمين المبعدين عن وظائفهم بإجراءات تقاعدية قسرية عن طريق صندوق الخدمة المدنية  ولم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد القانوني ولكن تحقيقا لمطالبهم بعدم رغبتهم في العودة للوظيفة العامة بأن تقرر من اللجنة التسوية لأوضاعهم بإحتساب مدة الأبعاد خدمة فعليه لهم ضمن إطار التسوية المقررة من اللجنة حتى تاريخ تقديمهم لطلباتهم والنظر فيها والمتضمنة لرغبتهم بالتسوية "وبقاءهم في التقاعد’ وبحسب الكشف المرفق المتضمن لإعداد  طالبي التسوية اجمالاً(1136) موظف" والمبين لأوضاعهم بعد المعالجة كلاً قريـن اسمه بالكشف وفقاً للأطر والدرجات والفئات الوظيفية المستحقة في الحقوق المكتسبة والزيادات المقررة قانوناً .