> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
- القطاع الخاص يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتحسين أوضاع المواطنين
- تسارع تدهور العملة المحلية سببه إهدار الودائع والمنحة المالية
حلقة نقاشية جمعت شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بعدن
وتطرق رئيس المركز إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد ماديا ومعيشيا وانتشار وحدوث مؤشرات الجرائم غير المألوفة التي تحدث في عدن، وكذا تراجع التعليم، وازدياد نسب الطلاق بين المتزوجين من الشباب، قال عنها بأن تلك المؤشرات لا تساعد على التفاؤل، والتحديات التي تواجه المستثمرين من عراقيل ولا يتحصلون على التشجيع ولا الضمانات ولا الامتيازات، فالبلد تعيش في وضع استثنائي رغم وعود الحكومة بالإصلاحات.
رئيس مركز الرصد أ. قاسم داوود
وألقت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريتش أيبرت الألمانية السيدة مجدلينا كرشنر، كلمة قائلة: "كما تعلمون أن هذه الندوة هي جزء من ندوات لها أنماط مختلفة بين الدولة والمجتمع المدني، لذلك ينبغي وجود تنسيق، كما أيضا يجب أن يتطرق المجتمع المدني للأسئلة الحرجة التي يفترض أن يتم التطرق إليها عبر هذه الندوات".
المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريتش أيبرت الألمانية السيدة مجدلينا كرشنر
أن توفر لدى صناع القرار فرصًا لخدمة الناس، وأن ينعم بنهضة اقتصادية للتطور، دون وجود قرارات من السياسيين صناع القرار، لكن أيضا القطاع الخاص لابد أن يوثق الوضع الحالي وكذا الصعوبات التي تواجهه وماهي النظرة المستقبلية للتطوير، وأن جزءًا من نقاشنا مع القطاع الخاص سيخلق وظائف مستدامة، تحقق فوائد للشباب، ولا تسمح باستمرار الألم والمعاناة لأولئك الشباب، واستمرار أوضاع أسرهم السيئة".
من جانبه تحدث القائم بأعمال مكتب فريدرتش أيبرت في اليمن أ. محمود قياح، بأن هذه النقاشات تأتي ضمن التدارس بين المؤسسة ورئيس مركز عدن للرصد على مدى ستة أشهر، موضحا بأنه منذ هذه الفترة لم يحدث أي تغيير بالقول" لا شيء على الأرض يبعث على التفاؤل بوجود تغيير إلى الأفضل على الإطلاق، بدلا من استبعاد الشرائح المختلفة في المجتمع ونخب سياسية ورجال مال وأعمال من صناعة القرار، حتى لا يستأثر المجلس الرئاسي والحكومة على كل شيء، كان ينبغي أن تكون هناك أصوات توجه النقد للأوضاع القائمة".
واستشهد قياح إلى ما أشار به رئيس مركز الرصد، داوود، عن مهام الحكومة ومسؤوليتها التاريخية التي تحدث عنها رئيس الوزراء وتعهده بالقول "سبق لرئيس الوزراء أنه صرح في المكلا أن مهام حكومته لا دخل لها بالسياسة، وأن من مهامه فقط العملية الاقتصادية، لكن ما نراه اليوم عكس ذلك من تدهور شديد، ولا يوجد شعور للمسؤولية من رجال الدولة، هناك تدهور للعملة المحلية رغم وجود ودائع لكنها لا تستثمر بالشكل الصحيح، بل تدفع كهبات من قبل القيادة الرئاسية ومن قبل الحكومة ولا تعطى للنفقات التي يحتاجها المواطن، ولا تصل له الخدمات بشكل يومي، ونجده يعاني، كذلك القطاع الخاص يعاني بسبب تدهور العملة وبالتالي المواطن هو من يدفع الثمن".
كما تحدث رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، في كلمته، عن حال البلد، بالقول "بأن وضعه مأساوي، مشيرا إلى ضرورة أن يختص كل مسؤول في مجال اختصاصه بالقول: "الجميع يتحدث عن السياسة لابد كل واحد يكتفي بمجاله ويفصل حديثه عما لا يعنيه، لكن للأسف نرى أن كل واحد يريد أن يتحدث ما يريده هو دون أن يتحدث في اختصاصه"
وأضاف: "نتيجة لتقييم الأوضاع ينبغي إجراء تغييرات وإصلاحات في البلد لمواكبة تقدم بلدان العالم قائلا: "نحن نفتقر في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، فالبلد حاجتها إلى رجال مخلصين ولا أعتقد مسؤولينا ووزراءنا يعملون من أجل الوطن، فالقطاع الخاص افتقد للتسهيلات والضمانات، كل هذا سببه العقليات المتأخرة، فمن سيشتري سلعة التاجر وهي مرتفعة، إذا كان المواطن فقيرا ودخله قليل، نحن كقطاع خاص يهمنا زيادة دخله هي من أولويات القطاع الخاص، فالعالم يخطو ونحن لا زلنا متخلفين، ولم نستفذ من دور القطاع الخاص بكونه صاحب المال، للأسف لدينا موقع لكن طريقة الأداء بعيدة عن بقية العالم فأصبح ميناءنا أسوء في ذيل القائمة من بين موانئ العالم، نفس الأسلوب التي مُورست قبل ستين وخمسين عاما لا زالت تتكرر، العالم يتغير، أتساءل لماذا كل هذا، وإلى متى سنبقى هكذا؟!"
ورأت الورقة بأن عملها مطلوب في رصد المشكلات المستحدثة في بيئة الأعمال ووضع المعالجات المناسبة.
المناصرة، بمعنى حشد الموارد والحصول على دعم من الجهات الرسمية المعنية، لتفعيل هذه المعالجات على الواقع الاقتصادي، ورؤيتها المستقبلي في تهيئة الأعمال، ومعالجة المواضيع كإعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة وتقديم الدعم المؤسسي لتطوير قدراتها، وبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لصون الحياة المدنية، وكذا تفعيل وتعزيز الجهاز القضائي وإرساء سيادة القانون، وتنظيم الجهاز المالي وتفعيل دور مؤسساته بدءا من البنك المركزي والبنوك التجارية. وكذا رؤيتها في الجانب الاقتصادي مثل إعادة الإعمار للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد شراكة له مع الدولة لصناعة قرارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا إعادة صياغة صرة القوانين الاقتصادية باستيعاب أولويات التنمية للواقع الجديد بعد الحرب، وإعطاء قطاع الطاقة عناية خاصة وقطاع التعليم والصحة والإعلام لبناء الإنسان بالروح الوطنية ولخدمة احتياجات التنمية، وإشراك منظمات المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية.
- يوصي المشاركون بتفعيل عقد لقاء تحت أي مسمى بين الحكومة والقطاع الخاص، يجسد ويترجم تكامل المسؤوليات في خدمة المجتمع، وإنجاز ما يترتب على ذلك من إجراءات تفعل هذا الدور الذي عطل منذ وقت مبكر.
- يوصي الحاضرون كل فرقاء العمل السياسي في المجلس الرئاسي والحكومة، إعطاء الأولوية لقضايا معيشة الناس وخدماتهم أولوية محددة ومزمنة في إطار ما يعلن من إصلاحات منتظرة، مثل الكثير من المشروعات التي أعلنت ولم ترَ النور.
- يوصي المشاركون الحكومة وبشكل عاجل بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، لما لذلك من أهمية في ضبط مسائل الإنفاق على مشروعات التنمية المختلفة، وبما يحفظ المال العام وسلامة إنفاقه.
- يوصي المشاركون الحكومة بضبط مواردها ورفع كفاءة تحصيلها عما هي عليه فعليا اليوم، بمستويات دون المستوى المقبول من جهة وضبط وترشيد الإنفاق.
- يوصي المشاركون الحكومة إعلان برنامجها الإصلاحي، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في المتابعة للتنفيذ والرقابة والتقييم.
