> «الأيام» غرفة الأخبار:
ظهرت مخاوف من فشل وساطة تقودها عُمان عقب مغادرة وفدها الذي زار صنعاء للقاء قيادات الحوثي وعودته إلى مسقط دون الحديث عن مخرجات تلك الزيارة، تبعتها تهديدات حوثية بالتصعيد العسكري.
وتبذل سلطنة عمان جهودًا لتذليل الخلافات، خصوصًا بين الحوثيين والسعودية، بعد توقف مفاوضات سابقة بين الجانبين، بسبب شروط طرحها الحوثي وصفها المجتمع الدولي بـ "التعجيزية" ورفضتها الرياض والحكومة الشرعية اليمنية.
ويأتي التحرك العُماني متزامنًا مع تحركات أممية وأمريكية مماثلة، في ظل حديثٍ عن تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة تسعى للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتعلق بالملفات الإنسانية، فهل يتفق الطرفان على استئناف المفاوضات والاتفاق على ملفات محددة، أم أن تعنت الحوثيين سيدفع للتصعيد العسكري؟
وبحسب "الخليج أونلاين" لم تتضح حتى اللحظة طبيعة النقاشات، وما تم الاتفاق عليه بين الوفد العماني وقيادات الجماعة، التي تصر على عدة نقاط، أبرزها صرف الرواتب من إيرادات النفط والغاز، وإنهاء القيود بشكل تام على الموانئ والمطارات، فضلاً عن إعادة الإعمار.
لكن عضو فريق المفاوضات في الجماعة عبد الملك العجري قال: إنه "يجري الترتيب لجولة مفاوضات قادمة نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، لا سيما الاستحقاقات الإنسانية؛ لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر".
ولم يتطرق العجري في منشور له على صفحته في منصة "إكس" إلى تفاصيل بشأن الترتيبات أو موعد هذه المفاوضات، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية بشأن ذلك.
في حين نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر سياسي مقرب من مليشيا "الحوثي" قوله بأن "المفاوضات تكللت بالتوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا الخلافية التي كانت تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وبدء تسوية سياسية".
وأوضح أن الوفد العُماني توصل إلى اتفاق مبدئي مع المليشيا في الملف الإنساني، مضيفًا: "الجماعة تشترط منحه (الملف الإنساني) أولوية، في ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لصرفها، وفتح مطار صنعاء الدولي، وزيادة الرحلات الجوية عبره، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، والتوافق على فتح الطرقات المغلقة في عددٍ من المحافظات".
واستدرك بالقول: "ثمة قضايا لا تزال خلافية، بالذات في ما يتعلق بالآلية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وأن الوسيط العُماني سينقل مقترحات الجماعة بشأنها إلى السعودية".
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل تابعة للحوثي أنه "لم يعد من المقبول استمرار الحصار والعدوان في اليمن"، معتبرًا أنه "بات على دول العدوان (التحالف العربي) أن تثبت جديتها في السلام من خلال تقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة".
وتابع: "الوقت ليس مفتوحًا أمام العدو لمواصلة التهرّب من الاستحقاقات الإنسانية"، مضيفًا أن "المراوغة ستعود عليه بنتائج لا يرغبها".
وسبق وصول الوفد العُماني تهديدات مكثفة من قيادات الحوثيين، كان أبرزها على لسان زعيم الجماعة المتمردة في اليمن عبد الملك الحوثي (13 أغسطس)، بتهديده باستهداف "مدينة نيوم"، أهم المشاريع السعودية العملاقة التي وجهت كل إمكاناتها للمضي قدماً نحو تدشينها ضمن رؤية 2030.
ورغم تنازلات الحكومة اليمنية و"مرونتها الزائدة التي باتت محل انتقاد"، وفق المنيفي في حديثه لـ "الخليج أونلاين"، فإن ذلك لم يمنح العُمانيين القدرة على إقناع الحوثي بتقديم تنازلات لإضفاء السلام في اليمن.
ويرجع المنيفي سبب ذلك إلى "استمرار تعنت الحوثي ورفع سقف مطالبه وعدم إبدائه أي مرونة، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الإنسانية التي حولها إلى أوراق ابتزاز، وفي مقدمتها فك حصار تعز، وإطلاق المختطفين والأسرى".
ويرى أن ما يسرب عن اتفاق مرتقب "لا يعدو كونه اتفاقًا للعودة لمناقشة هذه المواضيع".
ويؤكد أن أي نجاح للوساطة العمانية "مرهون بتجاوب جماعة الحوثي، وبالنظر إلى طبيعتها وتكوينها العنصري الطائفي فإن جنوحها للسلم بمفاوضات وحوارات سياسية في حكم المستحيل، وهي تريد أن تجني كل المكاسب دون تقديم أي تنازلات".
ويتضمن توقف استهداف الحوثي لناقلات النفط والغاز التي تقوم بالتصدير من موانئ شبوة وحضرموت، وإطلاق سراح المختطفين والأسرى (الكل مقابل الكل)، وفتح الطرقات الرئيسية المقطوعة منذ بداية الحرب اليمنية، وتوحيد العملة اليمنية والبنك المركزي اليمني، وضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بانتظام.
وتبذل سلطنة عمان جهودًا لتذليل الخلافات، خصوصًا بين الحوثيين والسعودية، بعد توقف مفاوضات سابقة بين الجانبين، بسبب شروط طرحها الحوثي وصفها المجتمع الدولي بـ "التعجيزية" ورفضتها الرياض والحكومة الشرعية اليمنية.
ويأتي التحرك العُماني متزامنًا مع تحركات أممية وأمريكية مماثلة، في ظل حديثٍ عن تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة تسعى للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتعلق بالملفات الإنسانية، فهل يتفق الطرفان على استئناف المفاوضات والاتفاق على ملفات محددة، أم أن تعنت الحوثيين سيدفع للتصعيد العسكري؟
- مغادرة دون تفاصيل
وبحسب "الخليج أونلاين" لم تتضح حتى اللحظة طبيعة النقاشات، وما تم الاتفاق عليه بين الوفد العماني وقيادات الجماعة، التي تصر على عدة نقاط، أبرزها صرف الرواتب من إيرادات النفط والغاز، وإنهاء القيود بشكل تام على الموانئ والمطارات، فضلاً عن إعادة الإعمار.
لكن عضو فريق المفاوضات في الجماعة عبد الملك العجري قال: إنه "يجري الترتيب لجولة مفاوضات قادمة نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، لا سيما الاستحقاقات الإنسانية؛ لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر".
ولم يتطرق العجري في منشور له على صفحته في منصة "إكس" إلى تفاصيل بشأن الترتيبات أو موعد هذه المفاوضات، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية بشأن ذلك.
في حين نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر سياسي مقرب من مليشيا "الحوثي" قوله بأن "المفاوضات تكللت بالتوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا الخلافية التي كانت تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وبدء تسوية سياسية".
وأوضح أن الوفد العُماني توصل إلى اتفاق مبدئي مع المليشيا في الملف الإنساني، مضيفًا: "الجماعة تشترط منحه (الملف الإنساني) أولوية، في ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لصرفها، وفتح مطار صنعاء الدولي، وزيادة الرحلات الجوية عبره، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، والتوافق على فتح الطرقات المغلقة في عددٍ من المحافظات".
واستدرك بالقول: "ثمة قضايا لا تزال خلافية، بالذات في ما يتعلق بالآلية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وأن الوسيط العُماني سينقل مقترحات الجماعة بشأنها إلى السعودية".
- تهديد متزامن
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل تابعة للحوثي أنه "لم يعد من المقبول استمرار الحصار والعدوان في اليمن"، معتبرًا أنه "بات على دول العدوان (التحالف العربي) أن تثبت جديتها في السلام من خلال تقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة".
وتابع: "الوقت ليس مفتوحًا أمام العدو لمواصلة التهرّب من الاستحقاقات الإنسانية"، مضيفًا أن "المراوغة ستعود عليه بنتائج لا يرغبها".
وسبق وصول الوفد العُماني تهديدات مكثفة من قيادات الحوثيين، كان أبرزها على لسان زعيم الجماعة المتمردة في اليمن عبد الملك الحوثي (13 أغسطس)، بتهديده باستهداف "مدينة نيوم"، أهم المشاريع السعودية العملاقة التي وجهت كل إمكاناتها للمضي قدماً نحو تدشينها ضمن رؤية 2030.
- تعنت حوثي
ورغم تنازلات الحكومة اليمنية و"مرونتها الزائدة التي باتت محل انتقاد"، وفق المنيفي في حديثه لـ "الخليج أونلاين"، فإن ذلك لم يمنح العُمانيين القدرة على إقناع الحوثي بتقديم تنازلات لإضفاء السلام في اليمن.
ويرجع المنيفي سبب ذلك إلى "استمرار تعنت الحوثي ورفع سقف مطالبه وعدم إبدائه أي مرونة، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الإنسانية التي حولها إلى أوراق ابتزاز، وفي مقدمتها فك حصار تعز، وإطلاق المختطفين والأسرى".
ويرى أن ما يسرب عن اتفاق مرتقب "لا يعدو كونه اتفاقًا للعودة لمناقشة هذه المواضيع".
ويؤكد أن أي نجاح للوساطة العمانية "مرهون بتجاوب جماعة الحوثي، وبالنظر إلى طبيعتها وتكوينها العنصري الطائفي فإن جنوحها للسلم بمفاوضات وحوارات سياسية في حكم المستحيل، وهي تريد أن تجني كل المكاسب دون تقديم أي تنازلات".
- تسريبات وتحركات دولية
ويتضمن توقف استهداف الحوثي لناقلات النفط والغاز التي تقوم بالتصدير من موانئ شبوة وحضرموت، وإطلاق سراح المختطفين والأسرى (الكل مقابل الكل)، وفتح الطرقات الرئيسية المقطوعة منذ بداية الحرب اليمنية، وتوحيد العملة اليمنية والبنك المركزي اليمني، وضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بانتظام.
