> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
قال العقيد الركن محمد عبده سعيد الحرق الصبيحي مدير شرطة المسيمير في تصريح خاص لـ "الأيام": إن وزارة الداخلية لم تنظر للأمن بمحافظة لحج ومديرياتها وأقسامها، منذ سنوات عديدة، وإنما الوزارة مجرد اسم على شاشات التلفاز المرئي للوزير وغيره، ولم يكن للوزارة دور في دعمها اللوجستي والمعنوي لجهاز الشرطة في محافظة لحج وعموم مديرياتها، مشيدا في نفس الوقت بجهود القائم بأعمال مدير أمن المحافظة العميد حسين الجنيدي في انتشال أوضاع الأمن بالمديريات، موضحا في تصريحه أن جهاز الشرطة بمحافظة لحج يعاني من انهيار منظومته، يوما بعد يوم، وخاصة بعد ظهور تلك الألوية التي استحدثت من قبل قيادة التحالف، بما يسمى ألوية العمالقة، وألوية درع الوطن، وألوية التحالف، والدعم والإسناد، وغيرها من الأحزمة، والتي صارت تستقطب كل القوة البشرية من ضباط وصف ضباط وأفراد الأمن، التي تنتسب لوزارة الداخلية، والتي تعتبر من القوة النظامية والمدربة والمؤهلة علميا، والتي كانت تعمل وتمارس عملها، وتقوم بواجبها في كل إدارات الشرطة، وهذا يعتبر مخططًا يهدف إلى شل جهاز الأمن من الوجود في كل الإدارات الشرطية.
وأوضح الحرق إننا نواجه مخططًا يصب غايته وأهدافه، تجاه الأمن العام النظامي، والجيش النظامي، وتحويله إلى ألوية تابعة لقيادة التحالف، تحت مسميات تلك الألوية، فصارت إدارات الشرطة مجرد مدير أمن، دون إمكانيات، ودون قوة بشرية، ودون أفراد، ودون سلاح، أو ذخيرة، أو أبسط الإمكانيات.
مشيرا إلى أن الأمن هو حجر الزاوية لبناء المجتمعات، وهو ذو أهمية للقضاء على مثلث الرعب والخوف والقلق، الذي يلازم الإنسان في كل المجتمعات، متسائلا: هل بالإمكان أن نقوم بواجبنا الأمني دون آلية، ودون إمكانيات ؟ إننا عاجزون أمام أبسط جريمة، لكننا نبذل أقصى جهودنا الشخصية، للقيام بواجبنا، موجها سؤاله للوزير، يا وزير الداخلية: ماهي الإمكانيات التي قدمتها لجهاز الأمن في لحج، خلال الأعوام الجارية، حيث أنك تمثل أعلى الهرم للوزارة؟ وهل بالإمكان أن توضح لنا سبب انعدام القوة البشرية؟
الشرطة في عموم مديريات محافظة لحج تخلو من الزي العسكري، والسلاح الشخصي للأفراد، والأطقم والذخيرة، والضباط والأفراد، والغذاء والسكن والفرش والبطانية، والقوة الأساسية التي تنتسب لوزارة الداخلية، والذي يحمي أغلب الإدارات الشرطية، والأقسام هي قوة يستعين بها المدراء بمن هم مقربون لهم، أو من هم مقربون للضباط، الذين مازالوا يمارسون عملهم بالشرطة.
وطرح الحرق في تصريحه العديد من الحلول والمعالجات، لإعادة وضع الأمن كسابق عهده، والذي يتوجب على وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقوموا بها، لإعادة الأمن ومنظومته بعدة نقاط، وأهمها:
حصر قوة الأمن بعموم المحافظات بحسب الخدمة، إعادة كافه الضباط المؤهلين من كلية الشرطة، استحداث وإقامة معسكرات للتدريب والتأهيل لتلك القوة، التي تم تجنديها في السنوات الأخيرة بطرق عشوائية، رفع مرتبات جهاز الأمن، وأن تصرف له كافة المستحقات الشهرية، توفير المظهر الأمني، إعادة تفعيل المجالس التأديبية والقضاء العسكري.
وأوضح الحرق إننا نواجه مخططًا يصب غايته وأهدافه، تجاه الأمن العام النظامي، والجيش النظامي، وتحويله إلى ألوية تابعة لقيادة التحالف، تحت مسميات تلك الألوية، فصارت إدارات الشرطة مجرد مدير أمن، دون إمكانيات، ودون قوة بشرية، ودون أفراد، ودون سلاح، أو ذخيرة، أو أبسط الإمكانيات.
مشيرا إلى أن الأمن هو حجر الزاوية لبناء المجتمعات، وهو ذو أهمية للقضاء على مثلث الرعب والخوف والقلق، الذي يلازم الإنسان في كل المجتمعات، متسائلا: هل بالإمكان أن نقوم بواجبنا الأمني دون آلية، ودون إمكانيات ؟ إننا عاجزون أمام أبسط جريمة، لكننا نبذل أقصى جهودنا الشخصية، للقيام بواجبنا، موجها سؤاله للوزير، يا وزير الداخلية: ماهي الإمكانيات التي قدمتها لجهاز الأمن في لحج، خلال الأعوام الجارية، حيث أنك تمثل أعلى الهرم للوزارة؟ وهل بالإمكان أن توضح لنا سبب انعدام القوة البشرية؟
الشرطة في عموم مديريات محافظة لحج تخلو من الزي العسكري، والسلاح الشخصي للأفراد، والأطقم والذخيرة، والضباط والأفراد، والغذاء والسكن والفرش والبطانية، والقوة الأساسية التي تنتسب لوزارة الداخلية، والذي يحمي أغلب الإدارات الشرطية، والأقسام هي قوة يستعين بها المدراء بمن هم مقربون لهم، أو من هم مقربون للضباط، الذين مازالوا يمارسون عملهم بالشرطة.
وطرح الحرق في تصريحه العديد من الحلول والمعالجات، لإعادة وضع الأمن كسابق عهده، والذي يتوجب على وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقوموا بها، لإعادة الأمن ومنظومته بعدة نقاط، وأهمها:
حصر قوة الأمن بعموم المحافظات بحسب الخدمة، إعادة كافه الضباط المؤهلين من كلية الشرطة، استحداث وإقامة معسكرات للتدريب والتأهيل لتلك القوة، التي تم تجنديها في السنوات الأخيرة بطرق عشوائية، رفع مرتبات جهاز الأمن، وأن تصرف له كافة المستحقات الشهرية، توفير المظهر الأمني، إعادة تفعيل المجالس التأديبية والقضاء العسكري.
