وقدم أحمد عبدالرحمن السيد رئيس لجنة إعداد وثيقة الصلح، خلال اللقاء بنود الوثيقة التي نصت على هدنة صلح بين أبناء المديرية المتخاصمين، لمدة عامين، ويلزم الجميع بالالتزام بوثيقة الصلح، وعدم إثارة أي إشكالات بمختلف الأنواع، سواءً بالقول أو الفعل، وعدم اعتراض الطرقات والمصالح العامة، وليكون القانون هو مرجع الجميع، ويعاقب ويجرم كل من يحاول الإخلال بالصلح، ومعاملته معاملة جنائية خاصة، يعاقب عليها شخصيًا وفقًا للنظام والقانون، وبخصوص القضايا المنظورة أمام القضاء، تأخذ طابعها القانوني، وعلى الجهات الأمنية والقضائية، بذل قصارى جهودهم في الفصل في القضايا المنظورة أمامهم، ونبذ ظاهرة العنف والتعصب القبلي الأعمى، ويتحمل كل شخص قضيته، ويعاقب على ما اقترفت يده بالشرع والقانون، كما تطرقت الوثيقة إلى دعوة الجميع بتحمل مسؤولياتهم والتمسك بتعاليم الدين والقيم الإسلامية القائمة على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم، إما برده عن ظلمه، من خلال النصح أو الإصلاح، أو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مهما كانت درجة القرابة فيما بينهم، ولا تأخذه في الله لومة لائم.