> نظّم فريق الحوار الوطني الجنوبي ندوة سياسية، صباح اليوم بالعاصمة عدن ندوة بعنوان: "قضية شعب الجنوب على قاعدة الشراكة ورؤية سياسية جامعة".

تعد هذه الندوة التي أقيمت بمشاركة المكونات السياسية والحزبية والمجتمعية غاية في الأهمية، لتعميق لغة الحوار وثقافة الاختلاف بوعي، وقُدمت في الندوة مناقشات ومداخلات وتعليقات وتوصيات لتأسيس رؤية حقيقية لشراكة وطنية وسياسية جامعة وهو ما يصبو إليه فريق الحوار الوطني الجنوبي.

ألقى عبدالكريم أحمد سعيد، القائم بأعمال رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي، كلمة الندوة باسم فريق الحوار الوطني الجنوبي، قائلًا: "يسعدنا في هذا الصباح أن نلتقي مع أخوتنا ممثلي المكونات السياسية والحزبية والمجتمعية التي كان لها الشرف العظيم لصنع الحدث التاريخي في حياة شعبنا والمتمثل بالتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي، أنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بكم اليوم، لنتبادل الرأي أيضا حول جملة من القضايا التي تهمنا جميعا في مرحلة دقيقة ومفصلية يمر بها الوطن الجنوبي والمنطقة بشكل عام، من خلال مناقشة الورقة المقدمة من قبل المحامي جسار مكاوي، وحديث د. ناصر الخبجي، حول آخر المستجدات السياسية ومستقبل القضية الجنوبية، للخروج بمعالجات وتوصيات عملية لقيادتنا السياسية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي – عضو مجلس القيادة الرئاسي، تضيف مساحة من التماسك الوطني وترفد الواقع السياسي برؤية تشاركية وطنية جنوبية ملهمة".

وأضاف: "ما أحوجنا إليكم جميعا في هذا اليوم لكي نخرج من هذه الندوة بالعديد من الأفكار والملاحظات والتوصيات التي ستثري ما سيعرض في الندوة، وتدفعنا في فريق الحوار الوطني الجنوبي إلى رسم خارطة طريق، لمقاربة الواقع الوطني والرؤى والمنطلقات والتوجهات لكل القوى والمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية".

وتحدث في الندوة د. ناصر الخبجي، رئيس الهيئة السياسية المساعدة لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، حول آخر المستجدات السياسية ومستقبل القضية الجنوبية، قائلًا: "أتينا لنستمع إليكم وتسمعونا لكي نخرج بمضامين مشتركة، وحديثنا عن العملية السياسية وشراكتنا مع الشرعية، هناك من يصف شراكتنا بطريقة سلبية وآخرون عكس ذلك، وجميعنا يتابع المشهد للعملية السياسية فهو شبه مجمد بسبب أحداث غزة والبحر الأحمر والانتخابات في أوروبا وأمريكا وإيران وتحرك العملية السياسية مرتبطة بنتائج الأحداث والانتخابات".

وعن العملية السياسية لخارطة الطريق، قال د. الخبجي: "موقفنا من تلك الخارطة، وكما سمعتم عنها، وحتى نكون واضحين معكم، فهذه الخارطة تمت بين الحوثيين والسعوديين، ولم تتم مع الشرعية وعندما نتحدث عن الشرعية نقصد بها مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس القيادة الرئاسي لم تعرض عليه فكرة خارطة الطريق مسبقًا، اطلعوا عليه فقط بطريقة شفوية، ولم يكن هناك توضيح رسمي حول هذه الخارطة وبقيت متداولة بين السعودية والحوثيين، فهم أدرى بها، وحسب ما قرأنا وسمعنا عنها بأنها مبنية على ثلاث مراحل وبفترات مزمنة ستة أشهر وستة أشهر أخرى وأيضا منها على سنتين:

 المرحلة الأولى سموها بناء الثقة بوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى وفتح المعابر والمنافد والموانئ والمطارات ودفع الرواتب وتوحيد العملة، إضافة إلى تشكيل لجان منها اقتصادية وأمنية ومن هذه المرحلة جزء منها يتم تنفيذه.

فيما يخص بالمرحلة الثانية ينص على إجراء حوار سياسي وإخراج القوات الأجنبية، أما المرحلة الثالثة وهي تسمى بالمرحلة الانتقالية تعرف بتحديد شكل الدولة وإجراء الدستور والانتخابات وتفاصيل أخرى، كل تلك الخارطة نحن لسنا معها ولم تعرض علينا بشكل رسمي، ولا تعبر عن قضيتنا، نحن مع جهود عملية السلام ولكن ليس بالطريقة التي يريدونها، وما حصل مؤخرًا في مسقط كان فشلًا لأن المفاوض من فريق الشرعية لم منسجما، فأتخذ العليمي قرار المشاركة وذهبوا وكان تركيزهم (محمد قحطان - هل هو حي أو ميت) ومشاركة فريق الشرعية خلق تباينات في داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه".

وعن فض شراكة المجلس الانتقالي مع الشرعية أوضح د. الخبجي، "لا نستطيع أن نفض شراكتنا مع الشرعية، وموقفنا واضح نحن مع السلام والحل الشامل والكامل بحيث تكون قضية الجنوب محورها الأساسي والرئيسي، وأن لم نكن محورها فلدينا خيارات أخرى يمكننا أن نتخذها باللحظة المناسبة، وفي الوقت الراهن لا نستطيع أن نفض شراكتنا ونعتبرها مرحلية ونقطة انطلاق للوصول إلى هدفنا وبالتالي شراكتنا مع الشرعية في الوقت الحالي مجرد جسر عبو فقط، وإذا لم تتحقق يمكن أن نفضها، ولكن لا بد أن تكون مدروسة، وما يقال بأن قضيتنا انتهت وضاعت وتم تذويبنا بشراكتنا مع الشرعية فهذا الكلام غير صحيح، ووجودنا في الشراكة أعطى للمجلس آفاق كبيرة ومن خلالها استطعنا التواصل مع العالم الخارجي كقيادة سياسية وعسكرية أصبحنا أقوى، وللوصول إلى هدفنا لا يأتي إلا بمراحل، فعندما تشكل المجلس الانتقالي في العام 2017م في البداية لا أحد كان يتعامل معنا وبعد اتفاق الرياض أصبحنا معترفين ككيان سياسي وعسكري ولم نعد كمليشيات وهذا في اعتقادي بالنسبة لنا، فنحن اليوم نعزز قواتنا ولنا حضور سياسي في الداخل والخارج".

وعلّق، رئيس الهيئة السياسية المساعدة لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والأحداث المتداولة قائلًا: "هناك أخطاء ناتجة عن سلوكيات لكنها بسيطة ويمكن أن تكون جنائية ولكنها تحولت إلى قضايا رأي عام، ونحن ضد هذه السلوكيات الخاطئة وفي الوقت نفسه لن نسمح بإضعاف قضيتنا لأجل قضايا جنائية، فالإعلام الخارجي والمناهض لقضيتنا تريد ضرب قضيتنا باستغلال تلك الأخطاء. أما عن الأوضاع الاقتصادية فهناك مصفوفة تحديدا في ملفات الرواتب والمصفاة والكهرباء وغيرها طرحت لرئيس الوزراء".  

 

وخلال انعقاد الندوة السياسية قدم المحامي جسار فاروق مكاوي، ورقة بعنوان: "قضية شعب الجنوب على قاعدة الشراكة الوطنية ورؤية سياسية جامعة" تناول مقدمتها منذ ما بعد الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر من العام 1967م، بأنه "لم تشهد كل المراحل والمحطات التي مرّ بها شعبنا الجنوب أية حضور للغة الحوار وثقافته الحضارية الواسعة، بل غابت عنه هذه اللغة في كل المنعطفات والأزمات السياسية التي أودت بحياة خيرة الكوادر الوطنية الجنوبية، وأوصلت شعبنا اليوم إلى هذا المأزق التاريخي المشؤوم. حتى جاءت اللحظة التاريخية والوطنية المهمة التي أنجزها اللقاء التشاوري الأول في العاصمة عدن من 4 – 8 مايو 2023م، التي حرصت فيها كل القوى والمكونات السياسية والحزبية والمدنية على إنجاز المنجز التاريخي والمهمة الوطنية والمتمثلة في إعداد الميثاق الوطني الجنوبي والوثائق السياسية الأخرى والتوقيع عليه في صبيحة الاثنين الثامن من مايو من العام 2023م.

وتطرق في ورقته حول الشراكة الوطنية الجنوبية قائلًا "واليوم ونحن نلتقي بهذه القوى والمكونات التي كان لها شرف الإنجاز والتوقيع على هذا المشروع الوطني الجنوبي التاريخي المهم في حياة شعبنا وقضيته العادلة، في استعادة دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة، سوف تقف هذه الندوة حول اتجاهات الشراكة الوطنية الجنوبية والرؤية السياسية الجامعة".

كما بيّن المحامي مكاوي، في ورقته بأن الجنوب قضية شعب: "نادى شعب الجنوب بمكوناته المختلفة، وبعد التفويض الشعبي لتأسيس المجلس الانتقالي في الرابع من مايو 2017م، برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي، بضرورة استكمال مرحلة التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، وهو ما وضع جميع القوى السياسية والحزبية والمدنية أمام تحديات المرحلة وأهمية التوافق لتحمّل المسؤولية للارتقاء بمفاصل العمل الوطني وبمنظومة التقاليد والإرث والموروث الثقافي والحفاظ عليه وصونه وحمايته بين مختلف المحافظات في الجنوب".

4- التأكيد على العمل الوطني المشترك لضمان تنفيذ وترجمة الميثاق الوطني الجنوبي على أرض الواقع.

وحول منهجية الندوة أشار في ورقته "إلى أن الحوار مبدأ اختياري يحقق قيم تشاركية ويسعى إلى تفعيل قدراتنا التي نمتلكها في تنفيذ ما توصلنا إليه في اللقاء التشاوري من (4 – 8 مايو 2023م)، وهو ما جاء في الباب الثالث أحكام عامة من جدية للعمل على ما جاء في الميثاق الوطني الجنوبي من عملية إقرار للخطط والبرامج ومنها: اعتماد بناء مؤسسي يشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تشكيل فرق متابعة بتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري، وكذا العمل على استكمال ما تم الإشارة إليه في عنوان هذه الورقة من: 1- على أن التوافق مبدأ من مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي الذي ينطلق منها أبناء الجنوب دون تمييز وفقًا ومبدأ الجنوب بكل ولكل أبنائه. 2- كما أن الشراكة الوطنية تكمن حول مضامين وموجهات الميثاق الوطني الجنوبي المتفق عليها. 3- أيضا عن العمل على استكمال جهود التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية حول مضامين وموجهات الميثاق الوطني الجنوبي والخروج برؤية سياسية جامعة".

مستطردًا في ورقته، قيم ومبادئ الميثاق الوطني بقوله "إن مستوى التصوّر أو الممارسة، بل وحتى على مستوى الأفق السياسي المأمول، ناهيك عن الأجواء المشحونة التي خلفتها التجارب السابقة، محليا وإقليميا، يسمح لنا استشراف، بل ورسم صورة مقربة لتلاقي منظور حول مائدة سياسية، كفيل بإخراجنا وتعضيد رؤانا ومواقفنا السياسية ونبذ الخلافات، وهو ما تبلور في قيم ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي، لذلك فإن هذا التوافق والشراكة الوطنية التي تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم، هي السد المنيع أمام كل العثرات التي تواجه هذا الإيمان بالجنوب أرضا وإنسانا، ولا ريب ان وجود المجلس الانتقالي كحامل للقضية الجنوبية يلزمنا جميعا بتحقيق ما اتفقنا عليه في هذا الميثاق، لذلك علينا ان نؤمن ان حاضرنا ومستقبلنا يقوم على الاختلاف والتنوع والتعدد ولا يؤمن بالخلاف الذي يرسي قيما هدامة تعتمد على تعطيل الأهداف الوطنية والسياسية التي تم البناء عليها وإرسائها وإغنائها، وهناك من القضايا التي تنتظر المشاركة الفاعلة وفقا لتلك المبادئ، ووفقًا لسند قانوني نمتلكه ونؤسس عليه لبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، ومنها:

أ - الثقافة والإعلام الجنوبي والدور المنوط بهما في تهذيب الخطاب الإعلامي ولارتقاء بموضوعاته وتنمية مهارات وقدرات المنتسبين له بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي للجنوب.

ب - المرأة والشباب، والدور المطلوب من المشاركين في وضع الرؤى والمقترحات لتفعيل دورهما في المجتمع الجنوبي.

ج - الاهتمام بالإرث والموروث الثقافي والعادات والتقاليد والخصوصيات التي تمتاز لها عدد من محافظات الجنوب، إرثا وموروثا بما ينسجم والتنوع الموجود.

د - العمل الجاد والمسؤول على رفع وإنهاء جميع مظاهر القيود التشريعية والإجرائية التي تم فرضها على تجاري الجنوب وتلك الممارسات الاحتكارية التي عملت على حرمانهم من الوكالات والعلامات التجارية الأجنبية وغيرها من عقود الاستثمار والخدمات التي تشكل حلقة التواصل الفعلي مع العالم".