البنك المركزي اليمني هو الجهة التنظيمية الرئيسية للنقد في البلاد ويقوم بتطوير وتنفيذ سياسة نقدية موحدة للدولة.
مؤخرًا، هدد عبدالملك الحوثي بضرب مواقع حيوية في السعودية وأولها البنوك وهي رسالة مشفرة للسعودية عملًا بالمثل القائل ( اخبط الوطاف يفهمك..) وذلك للضغط على البنك المركزي اليمني للعدول عن قرارته الخاصة بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن، لأن الحوثي يدرك أن البنك المركزي يخضع لقرارات بعض دول الإقليم الكبار ويقوم بوظيفة سياسية وقرارته قابلة للطي والتعديل وهذا ليس سرًا.
نظام سعر الصرف في اليمن ثلاثة أسعار مختلفة للدولار الأمريكي والريال السعودي مع احتساب سعر السوق السوداء، في اليمن كذلك يقوم البنك بوظائف سياسية إلى جانب النقدية والسبب مرتبط بمن هم أسياد المال في البلاد، فهم ليسوا متشابهين وعلى مستويين، الأول يضم من يهتم بالأرباح من العملات الأجنبية والمحلية والتجارة وحتى من المخدرات، بينما يأتي في المستوى الثاني من يطمح بالسيطرة على البلاد وهذا أعلى مستوى على غرار المكتب السياسي للحزب في الاتحاد السوفيتي الذي كان بالنسبة له موضوع سياسة الإدارة وإعداد الكوادر للبنك المركزي دائمًا موضوعا مغلقًا في إطار أي حديث عن عمل البنك وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في البلاد أدت في النهاية إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.
إن سوء الإدارة الكامل يضر بالاقتصاد؟ حيث تسعر غالبية المحلات والسوبر ماركت بضائعها بعملة الدول المجاورة وبعض هذه المحلات لا يقبل البيع إلا بهذه العملات أو ما يعادلها بالريال اليمني وبسبب هذا الوضع تحول الاقتصاد اليمني المنوع والمنهك إلى اقتصاد يعتمد على العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية وهذه الحالة تزيد من عدم المساواة في المجتمع وانتشار الفقر والفساد والجريمة.
انهارت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بسبب السياسية البنكية اليمنية غير المستقلة وانتشرت المخدرات وأصبح التقارب بين تجارة المخدرات وغسيل الأموال أحد أهم الأنشطة على الساحة اليمنية، وهذه الحالة تذكرنا بالأوضاع عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 حينها ازداد التقارب بين البنوك وسوق المخدرات بشكل كبير، إذ كانت البنوك على وشك الغرق وكانت بحاجة للنقد ونتيجة لتلك الأزمة أصبح الكثير من ممثلي تجارة المخدرات أعضاء في الهيئات الإدارية للعديد من بنوك العالم البارزة.
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الصرف في أي بلد أولها أخطاء في إجراءات البنك المركزي ومسار التداول في سوق الصرف الأجنبي والوضع الاقتصادي للبلاد والأزمات والحروب والعقوبات وعدم الحصول على البيانات المالية الأساسية من الحكومة جميعها أسباب قائمة في اليمن وتجبر العديد من المحللين إلى الانخراط في أنشطة تقترب من التجسس بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات بطرق رسمية.
مؤخرًا، هدد عبدالملك الحوثي بضرب مواقع حيوية في السعودية وأولها البنوك وهي رسالة مشفرة للسعودية عملًا بالمثل القائل ( اخبط الوطاف يفهمك..) وذلك للضغط على البنك المركزي اليمني للعدول عن قرارته الخاصة بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن، لأن الحوثي يدرك أن البنك المركزي يخضع لقرارات بعض دول الإقليم الكبار ويقوم بوظيفة سياسية وقرارته قابلة للطي والتعديل وهذا ليس سرًا.
نظام سعر الصرف في اليمن ثلاثة أسعار مختلفة للدولار الأمريكي والريال السعودي مع احتساب سعر السوق السوداء، في اليمن كذلك يقوم البنك بوظائف سياسية إلى جانب النقدية والسبب مرتبط بمن هم أسياد المال في البلاد، فهم ليسوا متشابهين وعلى مستويين، الأول يضم من يهتم بالأرباح من العملات الأجنبية والمحلية والتجارة وحتى من المخدرات، بينما يأتي في المستوى الثاني من يطمح بالسيطرة على البلاد وهذا أعلى مستوى على غرار المكتب السياسي للحزب في الاتحاد السوفيتي الذي كان بالنسبة له موضوع سياسة الإدارة وإعداد الكوادر للبنك المركزي دائمًا موضوعا مغلقًا في إطار أي حديث عن عمل البنك وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في البلاد أدت في النهاية إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.
إن سوء الإدارة الكامل يضر بالاقتصاد؟ حيث تسعر غالبية المحلات والسوبر ماركت بضائعها بعملة الدول المجاورة وبعض هذه المحلات لا يقبل البيع إلا بهذه العملات أو ما يعادلها بالريال اليمني وبسبب هذا الوضع تحول الاقتصاد اليمني المنوع والمنهك إلى اقتصاد يعتمد على العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية وهذه الحالة تزيد من عدم المساواة في المجتمع وانتشار الفقر والفساد والجريمة.
انهارت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بسبب السياسية البنكية اليمنية غير المستقلة وانتشرت المخدرات وأصبح التقارب بين تجارة المخدرات وغسيل الأموال أحد أهم الأنشطة على الساحة اليمنية، وهذه الحالة تذكرنا بالأوضاع عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 حينها ازداد التقارب بين البنوك وسوق المخدرات بشكل كبير، إذ كانت البنوك على وشك الغرق وكانت بحاجة للنقد ونتيجة لتلك الأزمة أصبح الكثير من ممثلي تجارة المخدرات أعضاء في الهيئات الإدارية للعديد من بنوك العالم البارزة.
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الصرف في أي بلد أولها أخطاء في إجراءات البنك المركزي ومسار التداول في سوق الصرف الأجنبي والوضع الاقتصادي للبلاد والأزمات والحروب والعقوبات وعدم الحصول على البيانات المالية الأساسية من الحكومة جميعها أسباب قائمة في اليمن وتجبر العديد من المحللين إلى الانخراط في أنشطة تقترب من التجسس بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات بطرق رسمية.
