> محمد المخلافي
فقدت الطفلة سمية الريمي قدرتها على السمع بشكل جزئي إثر القصف العنيف الذي شهده حي عطان السكني، بمدينة صنعاء، خلال أبريل 2015.
ومازالت معاناة سمية مستمرة إلى اليوم بسبب الظروف المادية الصعبة لأسرتها العاجزة عن توفير تكاليف علاجها في الخارج، نظرًا لضعف إمكانيات المستشفيات اليمنية.
يقول والد الطفلة سمية لـ«المشاهد» إن الفاجعة حلّت علينا بعد معرفتنا بانخفاض قدرتها على السمع إلى حدٍ كبير، ووجدنا أنفسنا بين خيارين، إما السفر بها إلى الخارج للعلاج، أو الاكتفاء بتركيب سماعة طبية.
ويضيف: بسبب الظروف المادية قمنا بتركيب السماعة، ورغم ذلك استمر السمع بالانخفاض تدريجيًا، وحينها وجه الأطباء بزراعة جهاز إلكتروني يسمى القوقعة، لكن نتيجةً لارتفاع تكلفته لم نستطع فعل شيء وسلمنا أمرنا لله.
ويتابع الريمي: في البداية دفعت 83 ألف ريال يمني، ما يعادل 180 دولار أمريكي، حسب سعر صنعاء، قيمة السماعة الطبية، لكن دون فائدة، فمعاناة طفلتي لم تنتهِ.
الحرب ضاعفت الإصابات
يشير أخصائي السمعيات والبصريات، أحمد الأهدل، إلى أن الأصوات المرتفعة والعالية لها تأثير كبير على السمع، نتيجة الطنين الذي يحدث في الأذن الداخلية؛ ما يؤدي إلى فقدان السمع بشكل تدريجي.
وقال الأهدل لـ«المشاهد» إن سنوات الحرب باليمن شهدت ارتفاع عدد المصابين بالإضطرابات السمعية، نتيجة أصوات الإشتباكات المسلحة والقصف المدفعي والجوي.
ويضيف: بلغت نسبة الإصابة بضعف السمع في اليمن إلى حوالي 45 %، وارتفع العدد خلال سني الحرب بنسبة 15 % بسبب القصف، وأصوات الرصاص والقذائف، وضجيج السيارات.
كما أن انتشار الأجهزة الالكترونية الذكية التي أصبحت متوفرة لدى الجميع، ساهم في ارتفاع الإصابات؛ كونها تُصنف في إطار ما يُعرف بـ”الاستماع غير الأمِن".
صعوبات متعددة
يواجه المصابون بضعف السمع في اليمن عديد صعوبات للحصول على الأجهزة السمعية والمستلزمات الطبية التي من شأنها مساعدتهم على السمع.
ومن تلك الصعوبات ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل جنوني لا يستطيع المواطن مجاراته، إضافةً إلى قلة وجود الكوادر الطبية، والمراكز المتخصصة لمعالجة مرضى ضعف السمع وصيانة الأجهزة السمعية.
يقول أحمد سنان -يعمل في استيراد الأجهزة السمعية-: هناك ارتفاع كبير في أسعار السماعات الطبية بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، التي أثرت على إستيراد القطع الطبية، من الخارج.
ويضيف لـ«المشاهد»: السماعة التي كان سعرها 120 دولارًا أمريكيًا قبل اندلاع الحرب، تجاوز سعرها الآن 220 دولارًا وأحيانًا أكثر.
ويواصل: كنا في السابق نستورد الأجهزة السمعية من الدنمارك بشكل طبيعي، ويتم شحنها إلى اليمن مباشرة، لكن الآن تُشحن الأجهزة المستوردة إلى بيروت، ثم إلى مصر، ومنها إلى اليمن، ما يضاعف سعرها.
أنواع وأشكال مختلفة
وعن أنواع السماعات المنتشرة بأصناف وأحجام مختلفة في الأسواق اليمنية يقول جلال عبدالله، مالك محل سمعيات في صنعاء: إن هناك سماعات متنوعة ومتعددة ومتفاوتة.
ويُبيّن لـ«المشاهد»: يوجد سماعات برمجية، وسماعات يدوية أيضًا، وهناك أنواع كثيرة منتشرة في الأسواق، منها الدنماركية، والألمانية، والسويسرية، وغيرها.
ويشير إلى أن السماعات ذو الكفاءة العالية هي سماعات البرمجة التي تتزن بموجب التخطيط، وتتناسب مع المُصاب؛ لكي يتمكن من سماع الأصوات بشكل طبيعي دون انخفاض أو ارتفاع في مصدر الصوت، بنفس سماع الشخص الطبيعي.
بيانات وإحصائيات
وأسهمت عدد من المنظمات في دعم المصابين بالاضطرابات السمعية، لكن هناك أعدادًا كبيرة منهم لم تتلقَ أي دعم؛ ما أدى إلى إصابة الكثير منهم باليأس والإحباط، والشعور بالضيق.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة للتجارة زيادة كبيرة في واردات اليمن من المُعينات السمعية للفترة من عام 2014، حتى 2020، إذ ارتفعت نسبة الاستيراد عام 2019، من 17 % إلى 76 %.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في كمية الواردات السمعية إلى اليمن بنسبة بلغت 89 %، تليها ألمانيا بنحو 6 %، في حين توزعت باقي النسبة على أكثر من بلد مصدر.
"المشاهد نت"
ومازالت معاناة سمية مستمرة إلى اليوم بسبب الظروف المادية الصعبة لأسرتها العاجزة عن توفير تكاليف علاجها في الخارج، نظرًا لضعف إمكانيات المستشفيات اليمنية.
يقول والد الطفلة سمية لـ«المشاهد» إن الفاجعة حلّت علينا بعد معرفتنا بانخفاض قدرتها على السمع إلى حدٍ كبير، ووجدنا أنفسنا بين خيارين، إما السفر بها إلى الخارج للعلاج، أو الاكتفاء بتركيب سماعة طبية.
ويضيف: بسبب الظروف المادية قمنا بتركيب السماعة، ورغم ذلك استمر السمع بالانخفاض تدريجيًا، وحينها وجه الأطباء بزراعة جهاز إلكتروني يسمى القوقعة، لكن نتيجةً لارتفاع تكلفته لم نستطع فعل شيء وسلمنا أمرنا لله.
ويتابع الريمي: في البداية دفعت 83 ألف ريال يمني، ما يعادل 180 دولار أمريكي، حسب سعر صنعاء، قيمة السماعة الطبية، لكن دون فائدة، فمعاناة طفلتي لم تنتهِ.
الحرب ضاعفت الإصابات
يشير أخصائي السمعيات والبصريات، أحمد الأهدل، إلى أن الأصوات المرتفعة والعالية لها تأثير كبير على السمع، نتيجة الطنين الذي يحدث في الأذن الداخلية؛ ما يؤدي إلى فقدان السمع بشكل تدريجي.
وقال الأهدل لـ«المشاهد» إن سنوات الحرب باليمن شهدت ارتفاع عدد المصابين بالإضطرابات السمعية، نتيجة أصوات الإشتباكات المسلحة والقصف المدفعي والجوي.
ويضيف: بلغت نسبة الإصابة بضعف السمع في اليمن إلى حوالي 45 %، وارتفع العدد خلال سني الحرب بنسبة 15 % بسبب القصف، وأصوات الرصاص والقذائف، وضجيج السيارات.
كما أن انتشار الأجهزة الالكترونية الذكية التي أصبحت متوفرة لدى الجميع، ساهم في ارتفاع الإصابات؛ كونها تُصنف في إطار ما يُعرف بـ”الاستماع غير الأمِن".
صعوبات متعددة
يواجه المصابون بضعف السمع في اليمن عديد صعوبات للحصول على الأجهزة السمعية والمستلزمات الطبية التي من شأنها مساعدتهم على السمع.
ومن تلك الصعوبات ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل جنوني لا يستطيع المواطن مجاراته، إضافةً إلى قلة وجود الكوادر الطبية، والمراكز المتخصصة لمعالجة مرضى ضعف السمع وصيانة الأجهزة السمعية.
يقول أحمد سنان -يعمل في استيراد الأجهزة السمعية-: هناك ارتفاع كبير في أسعار السماعات الطبية بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، التي أثرت على إستيراد القطع الطبية، من الخارج.
ويضيف لـ«المشاهد»: السماعة التي كان سعرها 120 دولارًا أمريكيًا قبل اندلاع الحرب، تجاوز سعرها الآن 220 دولارًا وأحيانًا أكثر.
ويواصل: كنا في السابق نستورد الأجهزة السمعية من الدنمارك بشكل طبيعي، ويتم شحنها إلى اليمن مباشرة، لكن الآن تُشحن الأجهزة المستوردة إلى بيروت، ثم إلى مصر، ومنها إلى اليمن، ما يضاعف سعرها.
أنواع وأشكال مختلفة
وعن أنواع السماعات المنتشرة بأصناف وأحجام مختلفة في الأسواق اليمنية يقول جلال عبدالله، مالك محل سمعيات في صنعاء: إن هناك سماعات متنوعة ومتعددة ومتفاوتة.
ويُبيّن لـ«المشاهد»: يوجد سماعات برمجية، وسماعات يدوية أيضًا، وهناك أنواع كثيرة منتشرة في الأسواق، منها الدنماركية، والألمانية، والسويسرية، وغيرها.
ويشير إلى أن السماعات ذو الكفاءة العالية هي سماعات البرمجة التي تتزن بموجب التخطيط، وتتناسب مع المُصاب؛ لكي يتمكن من سماع الأصوات بشكل طبيعي دون انخفاض أو ارتفاع في مصدر الصوت، بنفس سماع الشخص الطبيعي.
بيانات وإحصائيات
وأسهمت عدد من المنظمات في دعم المصابين بالاضطرابات السمعية، لكن هناك أعدادًا كبيرة منهم لم تتلقَ أي دعم؛ ما أدى إلى إصابة الكثير منهم باليأس والإحباط، والشعور بالضيق.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة للتجارة زيادة كبيرة في واردات اليمن من المُعينات السمعية للفترة من عام 2014، حتى 2020، إذ ارتفعت نسبة الاستيراد عام 2019، من 17 % إلى 76 %.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في كمية الواردات السمعية إلى اليمن بنسبة بلغت 89 %، تليها ألمانيا بنحو 6 %، في حين توزعت باقي النسبة على أكثر من بلد مصدر.
"المشاهد نت"