وبالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية رفضت قيادة اللواء توجيهات صريحة موجهة لها في سبتمبر من العام الماضي من وكيل النيابة الابتدائية بالمنطقة العسكرية الرابعة بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إليها في حالة ثبوت ما يدينهم، وذلك بناء على شكوى تقدموا بها، ولا تزال انتهاكات اللواء مستمرة بحق أبناء مديرية المقاطرة حتى اليوم تحت ذراع كاذبة ورغم كل المناشدات للمجلس الرئاسي والحكومة وهيئة الأركان خلال الفترة الماضية ولكن دون أن تقوم بواجبها بوقف كل الانتهاكات التي يقوم بها.