> هشام عطيري:
قال علاء إبراهيم علي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، في حديث مع صحيفة "الأيام"، إن فرع الهيئة بالمحافظة أصدر تقريرًا عن نشاط الفرع خلال النصف الأول من عام 2024م.
وأشار علاء إبراهيم إلى أن محافظة لحج شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية خلال الفترة من 2015 حتى 2023م، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودعم الهيئة العامة للاستثمار في أداء مهامها بكفاءة.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي، ومن بين هذه المشاريع، هناك مصنع إنتاج الألبان والزبادي الذي هو قيد التنفيذ حاليًا، ومن المتوقع افتتاحه نهاية عام 2024م.
وأشار رئيس فرع الهيئة بالمحافظة إلى سعي الفرع لجذب بعض المشاريع في الجانب الصناعي والزراعي، بما في ذلك مزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار، وأضاف أنهم يسعون حاليًا إلى تأهيل وتشغيل مصنع إنتاج الطماطم (الفيوش) التابع للدولة، والذي تعطل كلياً بعد حرب صيف 1994م، وقد أبدت شركة ميون للاستثمار استعدادها لتأهيل وتشغيل المصنع بالشراكة مع القطاع العام للدولة، وتقدمت بطلب لتأهيل وتشغيل المشروع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وتمت الموافقة على طلب الشركة وإصدار القرار رقم (131) لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لحصر المباني والمعدات الموجودة والقائمة على أرض المشروع.
وأكد علاء إبراهيم أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، وسيسهم في بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، وأشار إلى أن هذا سيعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي، حيث يمكن أن يتحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة.
قال علاء إبراهيم إن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي، حيث يمكن أن يتحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة.
وأكد على سعي الهيئة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لديها والتي يكفلها قانون الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأشار إلى أن فرع الهيئة رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، وإنشاء موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة في لحج وبالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى تلقي طلبات الاستثمارات، وتم تجهيز الفرع بالأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاطه لتحسين مستوى العمل.
وأشار علاء إبراهيم إلى أن المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024م بلغت 6 مشاريع استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 24,486,219,240 ريال، وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها 10,091,909,000 ريال، وقد وفرت هذه المشاريع 403 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الكثير من فرص العمل غير المباشرة، وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الاستثمار بلحج علاء إبراهيم في حديثه أن أهم المهام التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للاستثمار تشمل تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها، ويتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقاً لآلية النافذة الواحدة للاستثمار.
ويقوم الفرع بمساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية، ويوفر الفرع الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف علاء إبراهيم أن الفرع يمنح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة، ويشارك الفرع مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محلياً وخارجياً، ويساعد الفرع في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة، إضافة إلى تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة.
وتابع علاء إبراهيم حديثه مشيراً إلى تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة، والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم² (على طريق الوهط طور الباحة، تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100 كم². وقد تم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15 كم بالمنطقة الحرة عدن، حيث بدأ تنفيذها في عام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
ومع ذلك، أشار إبراهيم إلى أن المنطقة الصناعية تتعرض حالياً للبسط العشوائي، رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية، إلا أن البسط العشوائي والعبث مازال مستمرًا حتى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
وأشار إلى تحقيق الفرع في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري إيرادات بلغت (97,546,838) ريالا يمنيا مقابل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشاريع الاستثمارية. هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المضاعفة من قبل جميع موظفي الفرع، من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتفاعل الفرع مع المشاريع الاستثمارية ومساعدتها في حل المعوقات التي تعترضها، رغم قلة عدد الموظفين بما فيهم مدير الفرع.
وأكد علاء إبراهيم توفر أكثر من 112 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية، ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديدة في المحافظة، وكشف عن وجود معوقات وصعوبات متعلقة بالاستثمار، حيث تتمثل أهم التحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في مشكلة الأراضي وعدم حسم الخلافات بشأن أراضي الملاك وأراضي الدولة، وتكرار الصرف، والبسط العشوائي، وعدم وجود مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل تتراوح بين 2000 إلى 5000 وحدة سكنية، مما يتطلب:
تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
- إعداد خارطة للمديريات: تبن، طور الباحة، المسيمير، رأس العارة، وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة (مناطق صناعية، زراعية، سياحية، خدمية وسكنية).
- أو تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية واضحة.
- حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين، وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثباتات الشرعية والقانونية.
توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي، وإلزام مكتب الأراضي بتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات جميع المواطنين والتجار والمستثمرين، وطرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية تمكن الدولة من توصيل الخدمات إليها.
وتابع علاء إبراهيم أن من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية فيها، حيث تُقدر حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء بحوالي 200 ميجاواط على الأقل. مما يتطلب عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل:
- إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية، سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
- إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية عبر مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز، حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع داخل المصانع.
وأكد أهمية مخاطبة الحكومة ووزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة، أسوة بمحطات الغاز والوقود، حيث أنها توفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة الرجاع، والمقدرة مساحتها بـ 10,000 م² والمعتمدة لدى إدارة المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، تعاني من البسط العشوائي المستمر والتسوير، مما أدى إلى عدم إنشاء أي مشاريع استثمارية فيها، وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة أصدر مذكرة إلى محافظ المحافظة بشأن هذا الموضوع بتاريخ 28/9/2022م ورقم (849)، وقد استجاب المحافظ بإصدار مذكرة بتاريخ 3/10/2022م ورقم (9-97) إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمنع البسط العشوائي حتى الآن.
وأشار إبراهيم إلى أن الاعتداء المستمر على المنطقة الصناعية سيؤدي إلى عدم قيام المشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة، مما يتطلب ضرورة حماية المنطقة الصناعية من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخ اللواء أحمد عبدالله التركي من خلال توفير الحماية اللازمة لمنع أي استحداث أو بسط في المنطقة وبناء مركز أمني لوقف البسط والعبث بأراضي الدولة، خاصة الأراضي المخصصة للاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج تعاني من تأخر إدخالها عبر ميناء عدن بسبب توقف العمل في الميناء، وتعرض بعض السفن للاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وطالب بضرورة تفعيل ميناء عدن وتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ في الميناء، ووضع تعرفة مناسبة من قبل مصلحة الجمارك تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعاً له، بما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
وأوضح أن هناك مشكلات يعاني منها المستثمرون، منها عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة، مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج. وأوضح أن المشاريع الاستثمارية في لحج تعاني من مشاكل عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، وعدم استجابة كبار المكلفين لاستكمال المعاملات الخاصة بهذه المعدات والمواد الخام إلا بعد نقل ملف المشروع من لحج إلى عدن، رغم أن المشاريع مرخصة من المحافظة وواقعة في إطارها ولديها أرقام ضريبية صادرة من مكتب ضرائب لحج، مما يسبب تأخيرًا في المواد الخام والمعدات التابعة لها في الميناء. وطالب بفتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين.
وأشار إلى عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التأمين عليها في المحافظة، حيث تعاني لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة. وأضاف أن بعض العمال يشتكون من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات، مطالباً بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية، وعلى السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية، والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين.
وشدد على ضرورة إلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص، وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع. كما دعا إلى تكليف مكتب الشؤون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع وإلزامها بعمل العقود للعمال والتأمين على جميع الموظفين.
وأكد علاء إبراهيم أن من ضمن الإشكاليات التي تواجه فرع الهيئة تأخر المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة، حيث تعاني المشاريع الاستثمارية من تأخر معاملاتها لدى مكتب الأراضي.
وأوضح أن مذكرات استطلاع الرأي بشأن إقامة المشاريع الصادرة من فرع الهيئة لا يتم الرد عليها في الوقت المناسب، رغم أن بعض المشاريع قد شرع بإجراءات استيراد الآلات والمعدات الخاصة بها وتم شحنها إلى الميناء وتعرقلت إجراءات إدخالها بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل لدى الفرع. وطالب السلطة المحلية بإلزام مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بسرعة الرد على مذكرات استطلاع الرأي الواردة إليها من فرع الهيئة العامة للاستثمار وتسهيل إجراءات معاملاتها، سواء بالموافقة على إقامة المشروع أو الرفض مع ذكر الأسباب، وذلك تشجيعاً للاستثمار والمستثمرين في المحافظة.
وأشار علاء إبراهيم إلى أن محافظة لحج شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية خلال الفترة من 2015 حتى 2023م، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودعم الهيئة العامة للاستثمار في أداء مهامها بكفاءة.
علاء إبراهيم
وأشار رئيس فرع الهيئة بالمحافظة إلى سعي الفرع لجذب بعض المشاريع في الجانب الصناعي والزراعي، بما في ذلك مزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار، وأضاف أنهم يسعون حاليًا إلى تأهيل وتشغيل مصنع إنتاج الطماطم (الفيوش) التابع للدولة، والذي تعطل كلياً بعد حرب صيف 1994م، وقد أبدت شركة ميون للاستثمار استعدادها لتأهيل وتشغيل المصنع بالشراكة مع القطاع العام للدولة، وتقدمت بطلب لتأهيل وتشغيل المشروع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وتمت الموافقة على طلب الشركة وإصدار القرار رقم (131) لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لحصر المباني والمعدات الموجودة والقائمة على أرض المشروع.
وأكد علاء إبراهيم أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، وسيسهم في بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، وأشار إلى أن هذا سيعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي، حيث يمكن أن يتحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة.
قال علاء إبراهيم إن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي، حيث يمكن أن يتحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة.
وأكد على سعي الهيئة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لديها والتي يكفلها قانون الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأشار إلى أن فرع الهيئة رفع وتيرة العمل من خلال تحفيز الموظفين وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، وإنشاء موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة في لحج وبالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى تلقي طلبات الاستثمارات، وتم تجهيز الفرع بالأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاطه لتحسين مستوى العمل.
وأشار علاء إبراهيم إلى أن المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024م بلغت 6 مشاريع استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 24,486,219,240 ريال، وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها 10,091,909,000 ريال، وقد وفرت هذه المشاريع 403 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الكثير من فرص العمل غير المباشرة، وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الاستثمار بلحج علاء إبراهيم في حديثه أن أهم المهام التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للاستثمار تشمل تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها، ويتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقاً لآلية النافذة الواحدة للاستثمار.
ويقوم الفرع بمساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية، ويوفر الفرع الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف علاء إبراهيم أن الفرع يمنح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة، ويشارك الفرع مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محلياً وخارجياً، ويساعد الفرع في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة، إضافة إلى تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة.
وتابع علاء إبراهيم حديثه مشيراً إلى تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة، والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم² (على طريق الوهط طور الباحة، تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100 كم². وقد تم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15 كم بالمنطقة الحرة عدن، حيث بدأ تنفيذها في عام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
ومع ذلك، أشار إبراهيم إلى أن المنطقة الصناعية تتعرض حالياً للبسط العشوائي، رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية، إلا أن البسط العشوائي والعبث مازال مستمرًا حتى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
وأشار إلى تحقيق الفرع في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري إيرادات بلغت (97,546,838) ريالا يمنيا مقابل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشاريع الاستثمارية. هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المضاعفة من قبل جميع موظفي الفرع، من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتفاعل الفرع مع المشاريع الاستثمارية ومساعدتها في حل المعوقات التي تعترضها، رغم قلة عدد الموظفين بما فيهم مدير الفرع.
وأكد علاء إبراهيم توفر أكثر من 112 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية، ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديدة في المحافظة، وكشف عن وجود معوقات وصعوبات متعلقة بالاستثمار، حيث تتمثل أهم التحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في مشكلة الأراضي وعدم حسم الخلافات بشأن أراضي الملاك وأراضي الدولة، وتكرار الصرف، والبسط العشوائي، وعدم وجود مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل تتراوح بين 2000 إلى 5000 وحدة سكنية، مما يتطلب:
تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
- إعداد خارطة للمديريات: تبن، طور الباحة، المسيمير، رأس العارة، وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة (مناطق صناعية، زراعية، سياحية، خدمية وسكنية).
- أو تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية واضحة.
- حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين، وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثباتات الشرعية والقانونية.
توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي، وإلزام مكتب الأراضي بتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات جميع المواطنين والتجار والمستثمرين، وطرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية تمكن الدولة من توصيل الخدمات إليها.
وتابع علاء إبراهيم أن من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية فيها، حيث تُقدر حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء بحوالي 200 ميجاواط على الأقل. مما يتطلب عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل:
- إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية، سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
- إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية عبر مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز، حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع داخل المصانع.
وأكد أهمية مخاطبة الحكومة ووزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة، أسوة بمحطات الغاز والوقود، حيث أنها توفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة الرجاع، والمقدرة مساحتها بـ 10,000 م² والمعتمدة لدى إدارة المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، تعاني من البسط العشوائي المستمر والتسوير، مما أدى إلى عدم إنشاء أي مشاريع استثمارية فيها، وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة أصدر مذكرة إلى محافظ المحافظة بشأن هذا الموضوع بتاريخ 28/9/2022م ورقم (849)، وقد استجاب المحافظ بإصدار مذكرة بتاريخ 3/10/2022م ورقم (9-97) إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمنع البسط العشوائي حتى الآن.
وأشار إبراهيم إلى أن الاعتداء المستمر على المنطقة الصناعية سيؤدي إلى عدم قيام المشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة، مما يتطلب ضرورة حماية المنطقة الصناعية من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخ اللواء أحمد عبدالله التركي من خلال توفير الحماية اللازمة لمنع أي استحداث أو بسط في المنطقة وبناء مركز أمني لوقف البسط والعبث بأراضي الدولة، خاصة الأراضي المخصصة للاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج تعاني من تأخر إدخالها عبر ميناء عدن بسبب توقف العمل في الميناء، وتعرض بعض السفن للاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وطالب بضرورة تفعيل ميناء عدن وتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ في الميناء، ووضع تعرفة مناسبة من قبل مصلحة الجمارك تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعاً له، بما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
وأوضح أن هناك مشكلات يعاني منها المستثمرون، منها عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة، مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج. وأوضح أن المشاريع الاستثمارية في لحج تعاني من مشاكل عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، وعدم استجابة كبار المكلفين لاستكمال المعاملات الخاصة بهذه المعدات والمواد الخام إلا بعد نقل ملف المشروع من لحج إلى عدن، رغم أن المشاريع مرخصة من المحافظة وواقعة في إطارها ولديها أرقام ضريبية صادرة من مكتب ضرائب لحج، مما يسبب تأخيرًا في المواد الخام والمعدات التابعة لها في الميناء. وطالب بفتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين.
وأشار إلى عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التأمين عليها في المحافظة، حيث تعاني لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة. وأضاف أن بعض العمال يشتكون من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات، مطالباً بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية، وعلى السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية، والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين.
وشدد على ضرورة إلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص، وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع. كما دعا إلى تكليف مكتب الشؤون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع وإلزامها بعمل العقود للعمال والتأمين على جميع الموظفين.
وأكد علاء إبراهيم أن من ضمن الإشكاليات التي تواجه فرع الهيئة تأخر المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة، حيث تعاني المشاريع الاستثمارية من تأخر معاملاتها لدى مكتب الأراضي.
وأوضح أن مذكرات استطلاع الرأي بشأن إقامة المشاريع الصادرة من فرع الهيئة لا يتم الرد عليها في الوقت المناسب، رغم أن بعض المشاريع قد شرع بإجراءات استيراد الآلات والمعدات الخاصة بها وتم شحنها إلى الميناء وتعرقلت إجراءات إدخالها بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل لدى الفرع. وطالب السلطة المحلية بإلزام مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بسرعة الرد على مذكرات استطلاع الرأي الواردة إليها من فرع الهيئة العامة للاستثمار وتسهيل إجراءات معاملاتها، سواء بالموافقة على إقامة المشروع أو الرفض مع ذكر الأسباب، وذلك تشجيعاً للاستثمار والمستثمرين في المحافظة.
