> عقد، أمس، بديوان الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن اجتماع موسع ضم اللجنة الرئاسية المشكلة مع ممثلي القطاع الخاص بالغرفة التجارية، وناقش الاجتماع تبعات وتداعيات الزيادات التي يعاني منها التجار، ومنها الزيادات في فرض الواجبات الزكوية والضرائب ورسوم التراخيص وغيرها والذي يعتبرونها في مجملها مفرطة وجائرة وبعضها غير قانونية، وطالبوا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين التجار ومحافظ عدن خاصة فيما يتعلق بقيمة الواجبات، وأعلنوا في اجتماعهم بوضع خيارات موجهة للجهات المسؤولة بضرورة الوقوف بجدية من قبل الجانب الحكومي فيما يخص هذه الزيادات وكيفية التعامل معها.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد، على ما يعانيه القطاع الخاص، وما وصلت إليه الأمور، بالقول "وفي اجتماعكم اليوم (أمس) بالغرفة التجارية وهي فرصة لابد أن تقدموا أنتم كتجار تظلماتكم للجنة الرئاسية، لتوصلوا صوتكم، وهذا من حقكم في أن توضعوا خيارات مناسبة لكم إذا لم تنفذ مطالبكم، ونحن كغرفة تجارية معنيين، ومع ذلك نحن لا نريد أن نصل إلى خيارات ربما تضر الجميع".

وأضاف: "يتحتم علينا كغرفة تجارية مع الجهات العليا، حيث كنا نتابع في هذا الأمر مع المحافظ ومع المسؤولين، وما سنقوم به وما سيقومون به في المستقبل لإيجاد تواصل عبر اللجنة الرئاسية لكنهم لم يستجيبوا لنا، وكل ما تم في السابق وجلوسنا معهم أقرينا بالموافقة على شيء محدد لكنهم مع الأسف لم ينفذوا شيئًا، والوضع كما هو سيء ولم نصل إلى حل معهم حتى وصل الحال إلى الزعل مع الأخوة في المحافظة، الآن أنتم كتجار القرار بأيديكم، أنتم من تعانون، لابد أن تتوصلوا إلى حل في اجتماعكم اليوم وتخرجوا باتفاق، نريد أن نخرج بآلية تختلف عن سابقاتها في كيفية التخاطب معهم لإيصال صوتكم، فأنتم من تعانون وتواجهون الصعوبات، وعليكم الخروج بقرار يتم بإجماعكم من خلال التشاور فيما بينكم لإيقاف العبث والممارسات، نحن وأنتم لستم ضد قوانين الدولة ولا ضد جمع الموارد، لكن الموارد الذي يتم أخذها من التجار لابد أن تكون قانونية ومنطقية من باب لا ضرر ولا ضرار بين الدولة والتاجر، يكفي ما تعانيه البلاد من تدهور في العملة وأحداث البحر الأحمر وباب المندب، ولابد من القطاع الخاص أن يكون سندًا للبلد، نحن مع فكرة قرار اللجنة الرئاسية في متابعة ومعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ومن هُنا لابد من اتخاذ القرار، ماذا تريدون، هل تريدون إيقاف نشاط أعمالكم لأن ما يحدث غير طبيعي، ولابد أن تكونوا على قرار يجمعكم أو أن تتحملوا مسؤولية التبعات".

واستمع باعبيد، من عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال لمجمل الصعوبات والعراقيل الذي يواجهونها في أنشطتهم التجارية بحسب شكاويهم، موضحين بقولهم إن "بعض موظفي الدولة الذين يقومون بإجبارنا على دفع مبالغ باهظة كرسوم للواجبات والضرائب وسداد رسوم مزاولة المهنة ونجبر على دفعها دون سند قانوني".

وخلال الاجتماع تحدث عدد من التجار معبرين عن استيائهم من تصرفات وممارسات بعض الموظفين في تعاملهم معهم قائلين: "نحن كتجار لا نعاني من القانون ولا من الدولة، فمشكلتنا تكمن في تصرفات بعض الموظفين التي لا تنسجم مع القانون، لأن القانون حدد بأن يدفع التاجر ما عليه من التزامات وفقًا للقانون، لكن ما يقوم به الموظفون هو عدم استخدامهم للقوانين بسند قانوني، تعاملهم مع التجار كأنهم يبايعونه بحسب رغبتهم ويلزمونه على دفع مبالغ مرتفعة عن الرسوم التي كانت مفروضة في العام الذي مضى، وللأسف القائمون عليه يكافئونه لأنه حقق موارد بل ويشجعونه على المزيد، ويعتبرونه موظفًا ناجحًا لكن تبقى ممارسته خارج إطار القانون وذلك بفرض ظلمه على التاجر، وإذا استمر الوضع على هذا الحال سيضطر التجار مجبرين على وقف أنشطتهم".