تعليق الكثيرين وردود إدانتهم لحادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن والتي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتحدث الكثيرون عنها، بأن "تلك المحطة غير مصرحة رسميًا ومخالفة لكل معايير الأمن والسلامة مثلها مثل بقية المحطات ما زالت موجودة ومخالفة وغير رسمية".
أحد أبرز قواعد الفساد، هو الخروج على القوانين، وهو ما انعكس على حياة المواطن المكدرة بالمتاعب، وزيادة المصاعب وكأنه في حالة عقاب دائم.
ولعل الوثيقة التي تم إصدارها من مكتب المحافظ في عام 2021م التي وجهت بصريح العبارة بإغلاق محطات الغاز الصغيرة (الطرمبات) المنتشرة بين الأحياء السكنية نظرًا لخطورتها البالغة تأتي في نفس السياق حيث لم تجد طريقها للتنفيذ والمتابعة. هنا عادة ما يسأل المواطن نفسه "لماذا فشلت قرارات محافظ عدن بعدم تنفيذها؟"، يقينا أن المواطن يدرك أن سبب ذلك هي هشاشة القرارات وانعدام أدوات الرقابة وتغلغل محسوبية فساد المسؤولين.
تبريرات المسؤولين لا يمكن القبول بها، فبدلًا من أن يلجؤوا إلى إيجاد حلول مدروسة بحيث يمكنها من ممارسة سلطتها على الأرض بقوة القانون لضبط الأمور، ولا يكتفِ المسؤولون بالإدانة وإلقاء الوعود بتطبيق القوانين، وتشكيل اللجان كما هو الحال في قرار رئيس الوزراء بن مبارك، بعد زيارته لمكان حادث المحطة.
جرائم الفساد كثيرة سببها غياب الحزم بتطبيق القوانين واحترامها، دون احترامنا للقوانين والقرارات التي يتخذها المسؤولون والتي لا تحظى بالتطبيق، وتتلاشى قراراتهم كحبات فص ملح، فالمواطن يدرك أن تعابير إنشائية تطلق وتذاع من المسؤولين بأنه لابد من تطبيق قرارات الدولة والجميع سواسية أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، أصبحت مجرد شعارات فارغة، فالكثيرون يرون كيف أن هذا القانون يطبق فقط على فئة دون أخرى، وأنه هناك فعلا من هم فوق القانون حيث يتعلق الأمر إما بمسؤولين أو أصحاب مال وسلطة.
أحد أبرز قواعد الفساد، هو الخروج على القوانين، وهو ما انعكس على حياة المواطن المكدرة بالمتاعب، وزيادة المصاعب وكأنه في حالة عقاب دائم.
ولعل الوثيقة التي تم إصدارها من مكتب المحافظ في عام 2021م التي وجهت بصريح العبارة بإغلاق محطات الغاز الصغيرة (الطرمبات) المنتشرة بين الأحياء السكنية نظرًا لخطورتها البالغة تأتي في نفس السياق حيث لم تجد طريقها للتنفيذ والمتابعة. هنا عادة ما يسأل المواطن نفسه "لماذا فشلت قرارات محافظ عدن بعدم تنفيذها؟"، يقينا أن المواطن يدرك أن سبب ذلك هي هشاشة القرارات وانعدام أدوات الرقابة وتغلغل محسوبية فساد المسؤولين.
تبريرات المسؤولين لا يمكن القبول بها، فبدلًا من أن يلجؤوا إلى إيجاد حلول مدروسة بحيث يمكنها من ممارسة سلطتها على الأرض بقوة القانون لضبط الأمور، ولا يكتفِ المسؤولون بالإدانة وإلقاء الوعود بتطبيق القوانين، وتشكيل اللجان كما هو الحال في قرار رئيس الوزراء بن مبارك، بعد زيارته لمكان حادث المحطة.
جرائم الفساد كثيرة سببها غياب الحزم بتطبيق القوانين واحترامها، دون احترامنا للقوانين والقرارات التي يتخذها المسؤولون والتي لا تحظى بالتطبيق، وتتلاشى قراراتهم كحبات فص ملح، فالمواطن يدرك أن تعابير إنشائية تطلق وتذاع من المسؤولين بأنه لابد من تطبيق قرارات الدولة والجميع سواسية أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، أصبحت مجرد شعارات فارغة، فالكثيرون يرون كيف أن هذا القانون يطبق فقط على فئة دون أخرى، وأنه هناك فعلا من هم فوق القانون حيث يتعلق الأمر إما بمسؤولين أو أصحاب مال وسلطة.
