> الحوطة «الأيام» خاص:
أقرّ لقاء أمني موسع عقد بديوان محافظة لحج أمس، لمناقشة الأوضاع الأمنية وقضايا الثأر والأراضي في مديريتي طورالباحة والمضاربة رأس العارة.
وأبرز الفريق محمود الصبيحي خلال اللقاء المشكلات التي لازالت عالقة ولم تحل بعد، مطالبًا بتفعيل اللجان المشكلة ووضع خطط مزمنة وجدولة القضايا وسرعة حلها.
ودعا الفريق الصبيحي الحملة الأمنية بضبط كل من يسيء إلى القيادات ومن يخالف ما تم الاتفاق عليه، مُجددًا تأكيده دعوة شيوخ القبائل التي لديها مطلوبين أمنيًا بسرعة تسليمهم إلى قيادة الحملة الأمنية تجنبًا للصراعات والثأر.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري على العمل الجاد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في وثيقة العهد والتي وقّع عليها قيادات عسكرية وأمنية ومشايخ مناطق الصبيحة قاطبة، مشيدًا بما حققته الحملة الأمنية بقيادة القائد حمدي شكري من تثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصبيحة، مطالبًا الجميع الوقوف معها ودعمها.
وطالب الوزير الزعوري بمحاربة الأطراف المتورطة مع جماعة الحوثي والتي تحاول العبث بمقدرات الشعب في الجنوب والوطن كافة.
فيما أكد المحافظ تركي رئيس اللجنة الأمنية، على أهمية تكاتف الجهود ورص الصفوف لتوحيد الجبهة الداخلية في مديريتي طور الباحة والمضاربة والوقوف إلى جانب الحملة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مثمنًا التضحيات الجسام الذي قدمها أبناء الصبيحة للدفاع عن حياض الوطن ضد المستعمر البريطاني وجماعة الحوثي نصرة للدين والأرض والوطن، مشيدًا بقيادة الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري في الحفاظ على أراضي الدولة بمنطقتي الرجاع ورأس العارة من البسط العشوائي خارج إطار القانون.
حضر اللقاء مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي ود. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعبد ربه المحولي نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي رئيس اللجنة الأمنية وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.
خلال اللقاء الأمني والمدني الموسع بلحج
وخرج اللقاء بتكليف لجنتي الأراضي والثأر بإعداد آلية عمل متكاملة تشمل الحلول والمقترحات والصعوبات والمعوقات ومتابعة المطلوبين أمنيًا في القضايا الجنائية وملاحقة الخلايا الحوثية المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار في الصبيحة والوطن بشكل عام وتشكيل سرية عسكرية معززة عسكريًا من الحملة الأمنية بقرار من رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة مهامها حماية الأراضي في مديريتي طورالباحة والمضاربة ورأس العارة من السطو والبسط العشوائي خارج إطار القانون.
وأشاد اللقاء بموقف قبائل الصبيحة الوطني والأخلاقي المشرف في مساندتهم للحملة الأمنية والوقوف صفا واحدا تجاه نبذ الخلايا الحوثية في المنطقة التي تهدف إلى زرع الفتنة بين القبائل وتشويه سمعه الصبيحة وتاريخهم النضالي الوطني.
وأبرز الفريق محمود الصبيحي خلال اللقاء المشكلات التي لازالت عالقة ولم تحل بعد، مطالبًا بتفعيل اللجان المشكلة ووضع خطط مزمنة وجدولة القضايا وسرعة حلها.
ودعا الفريق الصبيحي الحملة الأمنية بضبط كل من يسيء إلى القيادات ومن يخالف ما تم الاتفاق عليه، مُجددًا تأكيده دعوة شيوخ القبائل التي لديها مطلوبين أمنيًا بسرعة تسليمهم إلى قيادة الحملة الأمنية تجنبًا للصراعات والثأر.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري على العمل الجاد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في وثيقة العهد والتي وقّع عليها قيادات عسكرية وأمنية ومشايخ مناطق الصبيحة قاطبة، مشيدًا بما حققته الحملة الأمنية بقيادة القائد حمدي شكري من تثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصبيحة، مطالبًا الجميع الوقوف معها ودعمها.
وقال الوزير الزعوري، "إن الثأر مشكلة كبيرة مؤلمة أثرّ على كل مناحي الحياة، وهو السبب الذي جعل أبناء الصبيحة يستشعرون الخطر المحدق بهم بعد أن تبين لهم وجود أطراف تسعى جاهدة لإشعال جذوتها وتمزيق النسيج المجتمعي بنارها وهو الأمر الذي دفع الجميع لتوقيع وثيقة العهد وميثاق الشرف، مؤكدًا أن على جميع القبائل العمل بما ورد فيها والتعاون مع قيادة الحملة الأمنية والمبادرة بتسليم المتهمين بجرائم القتل والتقطع كواجب أخلاقي وديني وقانوني".
وطالب الوزير الزعوري بمحاربة الأطراف المتورطة مع جماعة الحوثي والتي تحاول العبث بمقدرات الشعب في الجنوب والوطن كافة.
فيما أكد المحافظ تركي رئيس اللجنة الأمنية، على أهمية تكاتف الجهود ورص الصفوف لتوحيد الجبهة الداخلية في مديريتي طور الباحة والمضاربة والوقوف إلى جانب الحملة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مثمنًا التضحيات الجسام الذي قدمها أبناء الصبيحة للدفاع عن حياض الوطن ضد المستعمر البريطاني وجماعة الحوثي نصرة للدين والأرض والوطن، مشيدًا بقيادة الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري في الحفاظ على أراضي الدولة بمنطقتي الرجاع ورأس العارة من البسط العشوائي خارج إطار القانون.
