> عدن «الأيام» خاص:
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم، اجتماع لجنة تسيير مشروع تنمية سبل العيش الريفي، وضم الاجتماع كلا من ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وناقش مشروع سبل العيش الريفي الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" الذي يستهدف خمس محافظات هي الحديدة وذمار وتعز والضالع ولحج وعشرين مديرية، ويهدف إلى تحسين سبل عيش الفقراء والمحرومين وسيكون الهدف الإنمائي هو تحسين الأمن الغذائي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.
وخلال الاجتماع تم استعراض كل الإنجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى من بنية تحتية وبناء قدرات للمزارعين في المحافظات المستهدفة من خلال الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل الشركاء المحليين من هيئة البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ومنظمات المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وفي الاجتماع تم الإقرار بدعم إضافي للمشروع بـ 32 مليون دولار لخمس سنوات قادمة، وهذا الدعم يأتي استكمالا للإنجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى.
وأوضح الوزير السقطري أن هناك شريحة واسعة من السكان في بلادنا يعملون في القطاعين الزراعي والسمكي بما يشكل ما نسبته 70 % يمتهن سكانها الزراعة والاصطياد السمكي، على حد سواء، مضيفا أن 60 % يشكلون سكان المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية، كما أن المرأة الساحلية والمرأة الريفية تشكل شريحة واسعة عاملة في أنشطة إلى جانب أخيها الرجل المزارع والصياد تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
وتابع أن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في بلادنا منها ما هو متعلق بالفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والاعاصير وما تخلفه من أزمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار اتباع نظم زراعية تقليدية في بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الأخرى.
وخلال الاجتماع تم استعراض كل الإنجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى من بنية تحتية وبناء قدرات للمزارعين في المحافظات المستهدفة من خلال الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل الشركاء المحليين من هيئة البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ومنظمات المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وفي الاجتماع تم الإقرار بدعم إضافي للمشروع بـ 32 مليون دولار لخمس سنوات قادمة، وهذا الدعم يأتي استكمالا للإنجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى.
وأوضح الوزير السقطري أن هناك شريحة واسعة من السكان في بلادنا يعملون في القطاعين الزراعي والسمكي بما يشكل ما نسبته 70 % يمتهن سكانها الزراعة والاصطياد السمكي، على حد سواء، مضيفا أن 60 % يشكلون سكان المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية، كما أن المرأة الساحلية والمرأة الريفية تشكل شريحة واسعة عاملة في أنشطة إلى جانب أخيها الرجل المزارع والصياد تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
وتابع أن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في بلادنا منها ما هو متعلق بالفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والاعاصير وما تخلفه من أزمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار اتباع نظم زراعية تقليدية في بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الأخرى.
