> نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول "الأثر الاقتصادي لعجز الموارد المالية للدولة"، بحضور عدد من الشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص. افتتح الورشة رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، بكلمة رحب من خلالها بالحاضرين، وتلتها كلمة القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. 

وشددت الورشة على ضرورة العمل على دعم جهود الأجهزة الرقابية، منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وضمان استقلاليتها.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الورشة أهمية قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الحكومة في الإنفاق على موارد حقيقية ووقف التمويل من مصادر تضخمية.

ناقشت الورشة، التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والمختصين والمعنيين بعدد من الوزارات والمؤسسات، عددًا من أوراق العمل المتعلقة بتأثير الحرب واستخدام الموارد المالية للحكومة، والآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن، والسياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها، وسبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد والعقبات والحلول.

في الافتتاح، أوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان أن انعقاد الورشة يأتي ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة للعام الحالي 2024، مبينة أهمية المواضيع التي سيجري مناقشتها في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. بدوره، حثّ رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي المشاركين على التفاعل مع أوراق العمل والخروج بنتائج عملية تساعد السلطات في الخروج من الأزمة الحادة التي تعصف بالدولة والمجتمع.

خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تضمنت ضرورة وقف الحرب وإحلال السلام وإقامة مشروع شامل لإعادة الإعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع معافاة الاقتصاد، بالإضافة إلى إعادة تقسيم الموارد بشكل عادل. كما تم التأكيد على أهمية الإنفاق العام وتوجيهه نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية، والتي تعتبر من أهم العوامل المحفزة للاستثمار الخاص. كما دعت التوصيات إلى إلزام الحكومة بإعداد ميزانية عامة شفافة وفقًا للقانون، وإعادة فتح الصادرات النفطية من أجل زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف الملائمة لتصدير النفط والغاز اليمني للأسواق الدولية، إذ أن النفط والغاز قبل حدوث الأزمة في اليمن كان يشكل 70 % من ميزانية الدولة.

شملت التوصيات أيضًا ضرورة تحصيل جميع الموارد المالية للدولة إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، ووقف النهب للموارد السيادية للدولة من قبل سلطات الدولة في المحافظات، مع ضرورة تحصيل كافة الموارد من جميع المصادر، كما تم التأكيد على إعادة النظر في نفقات الاستثمار، والاستيراد الاستهلاكي والسلع الكمالية، وحصرها في المجالات التي يكون لها عائد مادي على موارد الدولة، مثل إعادة تشغيل المصافي وإنشاء مصافي جديدة في شبوة وحضرموت وفق دراسات جدوى معتمدة.

كما دعت التوصيات إلى ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على توفير الوسائل لتشغيلها بشكل آمن، وتشجيع السفن المارة على التوقف في الموانئ اليمنية مثل ميناء عدن وغيرها، والسعي لعقد شراكة بين وزارة النقل وشركات النقل العالمية. وشددت التوصيات على ضرورة العمل على تشديد دور الأجهزة الرقابية كجهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمناقصات والمزايدات للقيام بدورها الفعال في منع الجهات غير المسؤولة من استخدام الموارد المالية المتاحة للمؤسسة بشكل كفؤ وفعال.

وفيما يخص التكاليف التشغيلية، تم التأكيد على ضرورة تخفيضها لكثير من مؤسسات الدولة التي تثقل كاهل الحكومة، مثل قطاع الكهرباء، والاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة في التوليد، للحد من استنزاف العملة الصعبة. كما طلبت الحكومة بوضع تدابير لجذب وتحسين بيئة العمل كأولوية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، من أجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عمومًا وتوفير موارد مالية ضخمة للإنفاق الاستثماري.