> بيروت "الأيام" العرب اللندنية:
قال الشيخ نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله، الثلاثاء إنه يؤيد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل دون إشارة إلى ربطه باتفاق هدنة في غزة، وهو الربط الذي كان يضعه الحزب باستمرار شرطا مسبقا لوقف حرب “الإسناد”، ليبدو الموقف الجديد وكأنه تنازل أو رغبة في سحب المبررات أمام الهجوم الإسرائيلي لمنع هدم لبنان.
لكن الحزب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار وفق سيناريو 2006، أي دون التزامات فعلية كما تطالب بذلك إسرائيل، ومنها تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على سحب حزب الله مقاتليه وأسلحته من جنوب نهر الليطاني، وورقته في تحقيق الهدنة هي عدم الإشارة إلى ربط التهدئة في لبنان بوقف الحرب في غزة.
وأوكل الحزب مهمة الترويج لعرض وقف إطلاق النار، الذي عرضه قاسم، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تكرار لرهان الحزب في 2006 على رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة.
ولا يبدو إيحاء حزب الله بالفصل بين المسارات مهمّا في هذا الوقت، خاصة أنه بات موضوعا ثانويا بالنسبة إلى الإسرائيليين طالما أنهم قرروا الهجوم على الحزب وتفكيك بنيته العسكرية واغتيال قادته العسكريين والسياسيين
ويريد قاسم، عبر المساومة بورقة التخلي عن غزة، دفع الإسرائيليين إلى مراجعة قرار الحرب، لكنهم لا يبدون مهتمين بملف غزة وحماس، ولم يثيروه في تصريحاتهم أو عبر وسطاء، بل على العكس من ذلك تقول إسرائيل إن حربها مع حزب الله الآن هي أولويتها.
ومن دون التزام حزب الله بالانسحاب من الحدود وتسليم مسؤولية الأمن للجيش اللبناني، وأيضا من دون تطبيق القرار 1701 الذي نجح الحزب بطرق التفافية في عدم الالتزام به، من المستبعد قبول الإسرائيليين بوقف إطلاق النار، حتى لا يتكرر ما اعتبروه خطأ إستراتيجيا عام 2006.
ويشير القرار بشكل واضح إلى إخلاء منطقة جنوب الليطاني ونزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقتها. لكن حزب الله قفز على القرار الأممي وفرض أمرا واقعا لم تكن أي حكومة قادرة على مواجهته، بل أكثر من ذلك صارت في مرحلة لاحقة تبرره وتدافع عنه.
وسيصر الإسرائيليون على تطبيق قرار الأمم المتحدة الآن، ومن المستبعد أن يوافقوا على وقف إطلاق النار من دون التزام واضح به. كما أن هدنة دون تعهد من حزب الله والحكومة اللبنانية بالالتزام تعني العودة إلى 6 أكتوبر 2023 وكأن شيئا لم يحدث، وهو ما ترفضه إسرائيل.
واعتبرت الولايات المتحدة أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار مؤشر على أن الحزب اعتراه الضعف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحفية الثلاثاء إن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار تظهر أن الحزب أصبح في موقف دفاعي”.
ويتخوف حزب الله من توسع العملية البرية في الجنوب بعد أن قررت إسرائيل زيادة القوات المهاجمة إلى أربع فرق بدلا من ثلاث، في وقت يقول فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حزب الله أصبح الآن “منظمة منهكة ومدمّرة”.
ويلجأ حزب الله كالعادة إلى شخصيات لبنانية من أجل التحرك لترويج مبادرته والتغطية على أخطائه وإظهار أن الأزمة ناجمة عن التدخل الإسرائيلي وتهديد أمن لبنان وتعريض مواطنيه للخطر وطلب المساعدة الدولية للضغط على إسرائيل، وليس الضغط على الحزب لوقف حروبه الخارجية.
وإذا كان الحزب قد استفاد في 2006 من دور السنيورة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فهذه المرة يريد قادة الحزب أن يعمل بري وميقاتي معا على التوصل إلى وقف إطلاق النار من دون التزامات تفرض على حزب الله.
ولئن مثّل بري واجهة سياسية لحزب الله خلال الأزمات، فإن دور رئيس الحكومة السنيورة سابقا، وميقاتي حاليا، هو التحرك لجلب التعاطف مع لبنان والمساعدة على وقف التصعيد.
وذكر قاسم الثلاثاء، في خطاب استمر 30 دقيقة وبثه التلفزيون، أن حزب الله يؤيد جهود بري، حليف الحزب، الرامية إلى وقف القتال.
وأردف قائلا “لدينا ملء الثقة بقيادة ‘الأخ الأكبر’ نبيه بري… نؤيد الحراك الذي يقوم به بري لوقف إطلاق النار”.
وتابع “على كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون”.
وكان ميقاتي قد بادر قبل أسبوع، بعد اجتماع مع شخصيات سياسية لبنانية من بينها بري، إلى إعلان التزام حكومته بـ”تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني؛ ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب، وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه”.
وفُهمت الدعوة آنذاك على أنها استجابة لإشارات ممن بقي من قيادة حزب الله من أجل تحرك سياسي يخفف الضغط عن الحزب بعرض القبول بالقرار 1701 والاستعداد لتنفيذه سريعا مقابل وقف الهجوم الإسرائيلي، وإنقاذ ما تبقى من قدرات حزب الله وقادته.
وشرعت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل قبل عام دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب مع إسرائيل التي شنت حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023.
وظل كبار قادة حزب الله يكررون على مدى العام الماضي أن الجماعة لن توقف إطلاق النار على إسرائيل حتى يتم التوصل إلى هدنة في غزة، لكن خطاب قاسم أظهر أن حزب الله تراجع عن هذه السياسة.
وتستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بغارات جوية كل ليلة ووسعت نطاق التوغل البري الثلاثاء لتدخل مناطق جديدة من حدود لبنان الجنوبية التي تفصل بينها وبين بلد الأرز.
وفي الوقت نفسه تحدث قاسم بنبرة تحد وقال إن إمكانات حزب الله بخير وإن الجماعة كثفت إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتريد “الالتحام”.
لكن الحزب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار وفق سيناريو 2006، أي دون التزامات فعلية كما تطالب بذلك إسرائيل، ومنها تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على سحب حزب الله مقاتليه وأسلحته من جنوب نهر الليطاني، وورقته في تحقيق الهدنة هي عدم الإشارة إلى ربط التهدئة في لبنان بوقف الحرب في غزة.
وأوكل الحزب مهمة الترويج لعرض وقف إطلاق النار، الذي عرضه قاسم، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تكرار لرهان الحزب في 2006 على رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة.
ولا يبدو إيحاء حزب الله بالفصل بين المسارات مهمّا في هذا الوقت، خاصة أنه بات موضوعا ثانويا بالنسبة إلى الإسرائيليين طالما أنهم قرروا الهجوم على الحزب وتفكيك بنيته العسكرية واغتيال قادته العسكريين والسياسيين
ويريد قاسم، عبر المساومة بورقة التخلي عن غزة، دفع الإسرائيليين إلى مراجعة قرار الحرب، لكنهم لا يبدون مهتمين بملف غزة وحماس، ولم يثيروه في تصريحاتهم أو عبر وسطاء، بل على العكس من ذلك تقول إسرائيل إن حربها مع حزب الله الآن هي أولويتها.
ومن دون التزام حزب الله بالانسحاب من الحدود وتسليم مسؤولية الأمن للجيش اللبناني، وأيضا من دون تطبيق القرار 1701 الذي نجح الحزب بطرق التفافية في عدم الالتزام به، من المستبعد قبول الإسرائيليين بوقف إطلاق النار، حتى لا يتكرر ما اعتبروه خطأ إستراتيجيا عام 2006.
ويشير القرار بشكل واضح إلى إخلاء منطقة جنوب الليطاني ونزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقتها. لكن حزب الله قفز على القرار الأممي وفرض أمرا واقعا لم تكن أي حكومة قادرة على مواجهته، بل أكثر من ذلك صارت في مرحلة لاحقة تبرره وتدافع عنه.
وسيصر الإسرائيليون على تطبيق قرار الأمم المتحدة الآن، ومن المستبعد أن يوافقوا على وقف إطلاق النار من دون التزام واضح به. كما أن هدنة دون تعهد من حزب الله والحكومة اللبنانية بالالتزام تعني العودة إلى 6 أكتوبر 2023 وكأن شيئا لم يحدث، وهو ما ترفضه إسرائيل.
واعتبرت الولايات المتحدة أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار مؤشر على أن الحزب اعتراه الضعف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحفية الثلاثاء إن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار تظهر أن الحزب أصبح في موقف دفاعي”.
ويتخوف حزب الله من توسع العملية البرية في الجنوب بعد أن قررت إسرائيل زيادة القوات المهاجمة إلى أربع فرق بدلا من ثلاث، في وقت يقول فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حزب الله أصبح الآن “منظمة منهكة ومدمّرة”.
ويلجأ حزب الله كالعادة إلى شخصيات لبنانية من أجل التحرك لترويج مبادرته والتغطية على أخطائه وإظهار أن الأزمة ناجمة عن التدخل الإسرائيلي وتهديد أمن لبنان وتعريض مواطنيه للخطر وطلب المساعدة الدولية للضغط على إسرائيل، وليس الضغط على الحزب لوقف حروبه الخارجية.
وإذا كان الحزب قد استفاد في 2006 من دور السنيورة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فهذه المرة يريد قادة الحزب أن يعمل بري وميقاتي معا على التوصل إلى وقف إطلاق النار من دون التزامات تفرض على حزب الله.
ولئن مثّل بري واجهة سياسية لحزب الله خلال الأزمات، فإن دور رئيس الحكومة السنيورة سابقا، وميقاتي حاليا، هو التحرك لجلب التعاطف مع لبنان والمساعدة على وقف التصعيد.
وذكر قاسم الثلاثاء، في خطاب استمر 30 دقيقة وبثه التلفزيون، أن حزب الله يؤيد جهود بري، حليف الحزب، الرامية إلى وقف القتال.
وأردف قائلا “لدينا ملء الثقة بقيادة ‘الأخ الأكبر’ نبيه بري… نؤيد الحراك الذي يقوم به بري لوقف إطلاق النار”.
وتابع “على كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون”.
وكان ميقاتي قد بادر قبل أسبوع، بعد اجتماع مع شخصيات سياسية لبنانية من بينها بري، إلى إعلان التزام حكومته بـ”تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني؛ ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب، وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه”.
وفُهمت الدعوة آنذاك على أنها استجابة لإشارات ممن بقي من قيادة حزب الله من أجل تحرك سياسي يخفف الضغط عن الحزب بعرض القبول بالقرار 1701 والاستعداد لتنفيذه سريعا مقابل وقف الهجوم الإسرائيلي، وإنقاذ ما تبقى من قدرات حزب الله وقادته.
وشرعت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل قبل عام دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب مع إسرائيل التي شنت حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023.
وظل كبار قادة حزب الله يكررون على مدى العام الماضي أن الجماعة لن توقف إطلاق النار على إسرائيل حتى يتم التوصل إلى هدنة في غزة، لكن خطاب قاسم أظهر أن حزب الله تراجع عن هذه السياسة.
وتستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بغارات جوية كل ليلة ووسعت نطاق التوغل البري الثلاثاء لتدخل مناطق جديدة من حدود لبنان الجنوبية التي تفصل بينها وبين بلد الأرز.
وفي الوقت نفسه تحدث قاسم بنبرة تحد وقال إن إمكانات حزب الله بخير وإن الجماعة كثفت إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتريد “الالتحام”.
