> "الأيام" علاء أحمد بدر:
متابعون للشأن الاقتصادي: على الحكومة التعامل مع المؤشرات لتعافي قيمة العملة المحلية
> أدى غياب السياسات الاقتصادية الواضحة للحكومة إلى فشلها في تحقيق الاستقرار للريال اليمني، وفقًا لما ذكره عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد. وأشار هؤلاء إلى أن "الهدف الأساسي ليس تثبيت سعر الصرف، بل إن المحور الرئيس هو ما ذكره البنك المركزي في العاصمة عدن، والذي اعتبر تطورًا جديدًا بعد غيابه عن إصدار بياناته الصحفية منذ يوليو الماضي. وقال في أحاديث متفرقة: "على الحكومة أن تجد تمويلًا لنفقاتها أولًا ثم للواردات، حيث يؤدي العجز في الموازنة الحكومية إلى ضغط على سعر صرف العملة المحلية".
وأكد اقتصاديون أن "حل هذه المعضلة يتطلب إنهاء مشكلة انعدام السيولة النقدية للموازنة العامة للدولة، مما سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري". وأضافوا أن "الحكومة إذا أرادت حل عقدة سعر الصرف فعليها أن تتعاطى بجدية مع المؤشرات الاقتصادية التي تتحكم بقيمة الريال، ومن أهمها توقف تصدير النفط والغاز وزيادة النفقات والمصروفات وشحة الإيرادات".
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين لـ"الأيام" أن هناك تصاعدًا كبيرًا في أسعار السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية لرواتب موظفي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين بالأجر اليومي. كما زاد الفقر المدقع بين الأهالي والنازحين واللاجئين، حيث أصبح العديد منهم غير قادرين على توفير الطعام لأنفسهم ولعائلاتهم. وأشار المواطنون إلى أنهم بالكاد يستطيعون إيجاد وجبة غداء واحدة طوال اليوم.
وذكر المواطنون أن هذا الوضع المعيشي المزري قد ولّد ضغوطًا كبيرة وصعبة عليهم، مما جعل الكثير منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات المستمرة. وأكدوا أنه في غياب هذه المساعدات، لن يتمكنوا من الحصول على الطعام.
> أدى غياب السياسات الاقتصادية الواضحة للحكومة إلى فشلها في تحقيق الاستقرار للريال اليمني، وفقًا لما ذكره عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد. وأشار هؤلاء إلى أن "الهدف الأساسي ليس تثبيت سعر الصرف، بل إن المحور الرئيس هو ما ذكره البنك المركزي في العاصمة عدن، والذي اعتبر تطورًا جديدًا بعد غيابه عن إصدار بياناته الصحفية منذ يوليو الماضي. وقال في أحاديث متفرقة: "على الحكومة أن تجد تمويلًا لنفقاتها أولًا ثم للواردات، حيث يؤدي العجز في الموازنة الحكومية إلى ضغط على سعر صرف العملة المحلية".
وأكد اقتصاديون أن "حل هذه المعضلة يتطلب إنهاء مشكلة انعدام السيولة النقدية للموازنة العامة للدولة، مما سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري". وأضافوا أن "الحكومة إذا أرادت حل عقدة سعر الصرف فعليها أن تتعاطى بجدية مع المؤشرات الاقتصادية التي تتحكم بقيمة الريال، ومن أهمها توقف تصدير النفط والغاز وزيادة النفقات والمصروفات وشحة الإيرادات".
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين لـ"الأيام" أن هناك تصاعدًا كبيرًا في أسعار السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية لرواتب موظفي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين بالأجر اليومي. كما زاد الفقر المدقع بين الأهالي والنازحين واللاجئين، حيث أصبح العديد منهم غير قادرين على توفير الطعام لأنفسهم ولعائلاتهم. وأشار المواطنون إلى أنهم بالكاد يستطيعون إيجاد وجبة غداء واحدة طوال اليوم.
وذكر المواطنون أن هذا الوضع المعيشي المزري قد ولّد ضغوطًا كبيرة وصعبة عليهم، مما جعل الكثير منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات المستمرة. وأكدوا أنه في غياب هذه المساعدات، لن يتمكنوا من الحصول على الطعام.
