> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:

ازدياد الطلب العالمي للسلع وصعود تكاليف الشحن أثَّر على صرف العملة المحلية
اليمن تعاني من عجز مزمن بميزان المدفوعات منذ العام 1994م

> أعاد رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت الأستاذ المشارك د. محمد صالح سالم الكسادي تذبذب سعر صرف العملة المحلية إلى الأوضاع المضطربة في المنطقة.
وذكر الكسادي أن الصراع في الشرق الأوسط بغزة ولبنان والبحر الأحمر كان له ارتدادات على الاقتصاد اليمني من خلال مشاركة ميليشيات الحوثي في استهداف السفن بالبحر وإطلاق المسيرات والصواريخ، مضيفًا أن درجة الخطورة ارتفعت إلى العالية ووصول الأزمة إلى الموانئ اليمنية.

د. محمد الكسادي
د. محمد الكسادي
وأوضح رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية أن التخوف الدائم لدى التجار والمستثمرين من تبعات هذه الحرب أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لافتًا إلى ازدياد الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وصعود تكاليف الشحن العالمية خصوصًا الضغط الكبير على استيراد البضائع من الخارج إلى بلادنا.

وأضاف د. محمد الكسادي أن ما سبق من عوامل قادت إلى طلب كبير على العملة الأجنبية مقابل العرض الفائض للريال اليمني وبالتالي انهيار قيمته في السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن الـ "دولار الأميركي" زاد الطلب عليه من قِـبَـل مالكي المتاجر والمحلات التجارية من أجل شراء ما يستوردونه من الخارج.

وأفاد الأكاديمي المتخصص في المصارف بجامعة حضرموت أن المواجهات العسكرية المستمرة في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في اليمن كونها ضمن إطار منظومة دول مترابطة وهذا شيء طبيعي، مردفًا أن الخاسر الأكبر نتيجة هذه الأزمات الإقليمية هو المواطن الجنوبي وكذلك الشمالي.

وأشار الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بحضرموت أن اليمن لا تمتلك موارد وهناك عجز مزمن في ميزان المدفوعات منذ العام 1994م وليس من اليوم، مع ما يقابله من جفاف ونضوب في المساعدات النقدية سواءً المقدمة من دول الإقليم أو من الغرب جراء اندلاع حروب جديدة في المنطقة ليتم توجيه دفة المساعدات إليهم كدول مثل سوريا ولبنان والسودان وغزة، الأمر الذي أثَّـر سلبًا على بلادنا والتي تعتبر استهلاكية أكثر من كونها إنتاجية.

من جانبٍ آخر نشر الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن على شبكة الـ "إنترنت" خبرًا يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024م بعنوان: (رئيس الوزراء يجتمع مع قيادة البنك المركزي لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار الصرف).

وقد ورد في حيثيات الخبر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تابع من نائب المحافظ د. محمد باناجه والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.

ووفقًا للخبر فإن ابن مبارك اطلع على الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله، إضافة إلى الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.

ليقر المجتمعون عددًا من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.