> عدن «الأيام»:
عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف والإجراءات الضرورية لتحقيق استقرار العملة الوطنية واحتواء تداعياتها السلبية على حياة المواطنين.
أكد المجلس على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى، وضرورة تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتنمية الإيرادات وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، فضلًا عن ضبط وترشيد الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة العامة.
أعرب المجلس عن تطلعه إلى دعم شركاء اليمن، وعلى رأسهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، خصوصًا في ظل توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الأوضاع المعيشية التي زادت تعقيدها الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، ودعم جهود البنك المركزي اليمني في الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي، وردع المضاربين بالعملات.
كما وجه الوزراء والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم في الرقابة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم، مع التشديد على تعزيز الإجراءات في المنافذ لمنع تهريب العملة الأجنبية.
استعرض الاجتماع عددًا من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما صادق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في هذا المجال.
وفي سياق متصل، اطلع المجلس على تقرير حول تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية للنصف الأول من العام المالي 2024، حيث أظهر التقرير زيادة ملحوظة في التحصيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جدد المجلس دعوته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
أكد المجلس على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى، وضرورة تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتنمية الإيرادات وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، فضلًا عن ضبط وترشيد الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة العامة.
أعرب المجلس عن تطلعه إلى دعم شركاء اليمن، وعلى رأسهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، خصوصًا في ظل توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الأوضاع المعيشية التي زادت تعقيدها الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، ودعم جهود البنك المركزي اليمني في الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي، وردع المضاربين بالعملات.
كما وجه الوزراء والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم في الرقابة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم، مع التشديد على تعزيز الإجراءات في المنافذ لمنع تهريب العملة الأجنبية.
استعرض الاجتماع عددًا من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما صادق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في هذا المجال.
وفي سياق متصل، اطلع المجلس على تقرير حول تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية للنصف الأول من العام المالي 2024، حيث أظهر التقرير زيادة ملحوظة في التحصيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جدد المجلس دعوته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
