> واشنطن «الأيام» خاص:
عقدت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحث حكومية مع الوكالة الأمريكية للتنمية، على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وناقشت الجلسة، التي شارك فيها وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي، ومن الوكالة الأمريكية نائب كبير مساعدي مدير الوكالة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط اندرو بليت، ومساعد رئيس العمليات الإنسانية وسونالي كرد، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وسيلفيا أيوب، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة، آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية وجوانب الشراكة بين الجانبين في الدعم المؤسسي لبناء القدرات في القطاعات الاقتصادية.
وتم استعراض تداعيات انتهاكات وممارسات جماعة الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني موظفي البعثات الدبلوماسية.
وعبر الجانب الحكومي، عن تقديره لمساهمات الحكومة الأمريكية بصفتها أكبر داعم إنساني لليمن خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بمستوى الشراكة مع الوكالة في مسار بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها خاصة في القطاعات الاقتصادية الاساسية، وتدخلات الوكالة لدعم استقرار الخدمات خاصة في الصحة والتعليم وغيرها.
وأكد على أهمية التعاون من أجل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدعم اليمن، مشدداً على أهمية النظر في إعادة تفعيل برامج دعم سبل المعيشة كأحد أهم البرامج لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر والمجتمعات.
وشددوا على أهمية اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، بحيث يكون لها أثر في حماية الضحايا والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة.
من جانبه، أكد مسؤولو الوكالة على استيعابهم لكل التحديات التي تواجه الحكومة، وحرصهم على العمل معها وتوجيه الدعم وفق الأولويات الأساسية وبما يتفق مع رؤية الحكومة، مشيرين إلى أن استمرار وتطوير برامجهم سواء الإنسانية أو التنموية أو برامج دعم البناء المؤسسي على رأس اولويات الوكالة.
وناقشت الجلسة، التي شارك فيها وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي، ومن الوكالة الأمريكية نائب كبير مساعدي مدير الوكالة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط اندرو بليت، ومساعد رئيس العمليات الإنسانية وسونالي كرد، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وسيلفيا أيوب، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة، آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية وجوانب الشراكة بين الجانبين في الدعم المؤسسي لبناء القدرات في القطاعات الاقتصادية.
وتم استعراض تداعيات انتهاكات وممارسات جماعة الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني موظفي البعثات الدبلوماسية.
وعبر الجانب الحكومي، عن تقديره لمساهمات الحكومة الأمريكية بصفتها أكبر داعم إنساني لليمن خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بمستوى الشراكة مع الوكالة في مسار بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها خاصة في القطاعات الاقتصادية الاساسية، وتدخلات الوكالة لدعم استقرار الخدمات خاصة في الصحة والتعليم وغيرها.
وأكد على أهمية التعاون من أجل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدعم اليمن، مشدداً على أهمية النظر في إعادة تفعيل برامج دعم سبل المعيشة كأحد أهم البرامج لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر والمجتمعات.
وشددوا على أهمية اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، بحيث يكون لها أثر في حماية الضحايا والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة.
من جانبه، أكد مسؤولو الوكالة على استيعابهم لكل التحديات التي تواجه الحكومة، وحرصهم على العمل معها وتوجيه الدعم وفق الأولويات الأساسية وبما يتفق مع رؤية الحكومة، مشيرين إلى أن استمرار وتطوير برامجهم سواء الإنسانية أو التنموية أو برامج دعم البناء المؤسسي على رأس اولويات الوكالة.
