> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" الخميس أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار.
وتسعى السعودية للتسلح وسط توتر غير مسبوق في المنطقة ومخاوف من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية بداية الشهر الجاري وضغوط تمارسها واشنطن على الرياض لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وتتضمن الصفقة صواريخ "تاو 2أ" و"تاو 2ب" الموجهة بصريًا والمتحكم بها لاسلكيًا عبر ترددات راديوية.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن السعودية طلبت شراء 507 صواريخ "تاو" من كل صنف إضافة إلى العناصر غير المتعلقة بالأسلحة من معدات دعم وقطع غيار وتدريب أفراد وخدمات دعم هندسي وتقني ولوجستي من الحكومة الأميركية.
وشددت على أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تعتبر قوة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأكدت أن الصفقة " ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قوة دفاعها الوطني، ولن تواجه المملكة أي صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".
ووافقت الخارجية الأميركية حينها على عملية البيع وفق ما يقتضي القانون الأميركي وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.
وفي يوليو الماضي أقرت الخارجية صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وفي مايو الماضي صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن "الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتخذ موقفًا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية في صنعاء في أواخر 2014.
وكانت وكالة بلومبرج ذكرت في يونيو الماضي، أن عضوًا ديمقراطيًا بارزًا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى "تقارب" في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والعمل على التطبيع بين المملكة والدولة العبرية والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.
والسنة الماضية كثفت الولايات المتحدة من مساعيها لإذابة الجليد مع السعودية باعتبارها حليفا استراتيجيًا، مدفوعة بهواجسها من تنامي التعاون بين المملكة والصين وكذلك روسيا.
وركزت السعودية على تعزيز التعاون مع الصين بعد خلافات مع واشنطن عقب قرارات خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة "أوبك +" وهو ما اعتبره الجانب الأميركي رسالة دعم لروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية بعد غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.
