تنعكس أزمة العملة على القوة الشرائية في غالبية المحافظات اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، فيما يرفع التجار سعرها لتغطية العجز الحاصل في قيمة الريال.

تتطور صور الغضب الشعبي في اليمن جراء انهيار قيمة العملة المحلية إلى مستويات تنذر بمجاعة تهدد البلد المنهك بالصراع الدائر منذ 10 أعوام مع حال اللاحرب واللاسلم.

وتتجلى مشاهد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في الغضبة الشعبية المتنامية التي يشهدها عدد من المدن اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، احتجاجًا على الانهيار الاقتصادي المتلاحق بلا مؤشرات تعيد الاطمئنان للشارع الملتهب.

وشهدت محافظة أبين عصيانًا مدنيًا تمثل في إغلاق كافة الأسواق التجارية ومحال الصرافة والبنوك، احتجاجًا على انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وبطبيعة الحال تنعكس أزمة العملة على القوة الشرائية في غالبية المحافظات اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، فيرفع التجار سعرها لتغطية العجز الحاصل في قيمة الريال.

وبلغت قيمة العملة اليمنية أمام الدولار الواحد نحو 2053 ريالًا في أدنى مستوى لها، ما يكشف عن انهيار اقتصادي غير مسبوق ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية على نحو أكبر في ظل حيرة ملايين السكان هناك، وتساؤلاتهم التي لا تنقطع عن دور السلطتين المسؤولتين على القطاعين المصرفي والاقتصادي في البلاد، فضلاً عن حال التردي غير المسبوق في قطاع الخدمات وفي مقدمها المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب عن غالبية الموظفين العموميين، كتبعات رسمها انقسام البلاد بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، من دون حل مأمول في أفق البلد الكالح.

وقال مصدر محلي في محافظة أبين إن غالبية المراكز والمحال التجارية في مدينة زنجبار، المركز الإداري للمحافظة الساحلية، أغلقت أبوابها رفضاً لحال التردي المتلاحقة للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفي المقابل استمرار الارتفاع غير المحتمل لأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية في ظل أزمة إنسانية تضرب طول وعرض البلاد، مؤكدًا أن الرفض الشعبي بلغ حد التلويح باقتحام المقار الحكومية وإشعال موجة احتجاجات عنيفة قد تتسبب بنتائج غير محمودة.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين فإن هذه الموجة من الانهيار الجديد للريال اليمني انعكاس للوضع المائع بين اللاسلم واللاحرب الذي تعيشه البلاد، مع ما سببه التصعيد الحوثي في البحر الأحمر من رفع لأسعار السلع ومضاعفة أوجاع نحو 33 مليون يمني، يعتمد 80 في المئة منهم أصلًا على المساعدات الإنسانية، في صورة تعكس حال الضرر المعيشي الذي بلغ مستويات خطرة دفعت الحكومة الشرعية إلى طلب العون الدولي مجددًا.

ويرى خبراء أن جملة من الأسباب تقف خلف الانخفاض التاريخي، ومنها انقسام القطاع الاقتصادي والمصرفي في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين والحكومة، وتوقف بيع النفط والغاز جراء استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في كل من حضرموت وشبوة، مما أدخل الحكومة في عجز مالي كبير كشفت عنه في بيانات متتابعة.

ولأجل السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط فقد طالب الحوثيون بأكثر من نصف حصة البيع، وهو ما ترفضه عدن خصوصًا وأن صنعاء ترفض قطعيًا الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومنها صرف الرواتب التي ترفض تسليمها للموظفين العموميين، وتكريس المقدرات الواقعة تحت يدها خدمة لمشروعها الطائفي الإيراني الدخيل، بحسب السردية الحكومية.

وعلى رغم سلسلة من المعالجات والقيود الموقتة التي انتهجتها الحكومة اليمنية أخيرًا وفرضتها على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية في العاصمة الموقتة عدن، إلا أن عملية الانهيار تواصلت مجددًا وسط عجز السلطة الشرعية، ونذر فقدان السيطرة على الوضع المصرفي على رغم الجهود الأخيرة لرئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني.