> «الأيام» العين الإخبارية:
قالت مصادر عسكرية وأمنية في صنعاء، إن جماعة الحوثي عملت على مقايضة موظفي منظمات إنسانية محلية على حريتهم مقابل معلومات عن المناطق المحررة.
وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن والمخابرات في جماعة الحوثي جند عددا من موظفي المنظمات المحلية التي لها مشاريع في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصا الذين يسكنون في صنعاء، وأن غالبية المجندين قبلوا العمل تحت التهديد.
وأكدت المصادر أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تمكن من فرض موظفيه عبر ما سُمي "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" المعروف اختصاراً بـ "سكمشا".
وقالت المصادر، إن الموظفين الذين لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم كانوا عرضة للاعتقال.
وأشارت إلى أن أجهزة الأمن في المليشيات اعتقلت مؤخرا 21 موظفا لم يمدوهم بالمعلومات المطلوبة، بتهم تخابر لصالح السلطات الشرعية.
وإلى جانب اعتقال موظفي المنظمات المحلية مازالت جماعة الحوثي تعتقل عددا كبيرا من العاملين في المنظمات الأممية وأذرعها وكذلك المنظمات الدولية وترفض إطلاق سراحهم الأمر الذي دفع هذه المنظمات إلى إعلانها وقف مشاريعها في مناطق سيطرة الجماعة.
ونشرت جماعة الحوثي اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية، بشأن قيامهم بأعمال تجسسية، في خطوة حاولت من خلالها تبرير توقيفهم، ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.
وأدان مديرو برامج ومنظمات أممية ودولية في أكتوبر الجاري قيام الحوثيين بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة اليونسكو وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا بين عامي 2021 و2023.
وقال رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراحهم مؤكدين أن توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول.
وأعرب البيان عن "مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعوق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم".
كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
