> عدن «الأيام» خاص:
قالت "جماعة نداء السلام"، إن التطورات العسكرية الراهنة على الساحة اليمنية تأتي في ضل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد ما ينذر بكارثة غير مسبوقة تلحق بالمواطنين في حال تجدد الحرب في ظل الانهيار الاقتصادي.
وقالت جماعة نداء السلام في بيان أصدرته أمس: "لا شك في أن استمرار الفساد المالي وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين ناجمان في المقام الأول عن فقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية لدى أصحاب القرار الذين لم يكتفوا بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية، بل تجاوزوهما، في إطار المكايدات السياسية، ولم يحرصوا على الفصل بين الصراع السياسي، بمختلف أشكاله بما في ذلك الصراع المسلح، وبين احتياجات الناس الحيوية ومقومات حياتهم ومعيشتهم، بل عمدوا إلى إيقاف صرف مرتبات العاملين في أجهزة الدولة ومؤسساتها ومعاشات المتقاعدين، فدفعوا إلى الشارع بآلاف الأسر، التي عجزت عن تسديد إيجارات مساكنها، وعجزت عن توفير الحد الأدنى من متطلبات حياتها من غذاء وكساء ودواء، مما أوصلنا إلى هذا الوضع الأكثر سوءاً وبؤساً وقسوة في المنطقة، إذا ما استثنينا قطاع غزة. فيما يستمتع الكثيرون من أصحاب القرار والمقربون منهم والعاملون معهم، يستمتعون بحياتهم المرفهة في الداخل والخارج، ويقبضون رواتبهم بانتظام، وبعضها بالعملة الصعبة، على حساب شقاء وتعاسة اليمنيين على امتداد الساحة اليمنية".
وأضافت: "الأنكى والأمر من ذلك أن ينبري بعض الأشخاص، في مواقع قيادية لتبرير إيقاف المرتبات، والدفاع عن هذا الإجراء غير الإنساني وغير المسبوق في كل الصراعات التي عرفها البشر على امتداد تاريخهم الطويل، فقد كان المتصارعون في الماضي يحرصون على التمسك بأخلاقيات الحرب، ويسعون إلى تحييد متطلبات الحياة الإنسانية للمواطنين، وعدم المساس بها".
واستطرد البيان: "لقد ارتبط مبرر وجود القوى السياسية اليمنية تاريخياً بتبني قضايا الناس، والتعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم، والدفاع عن الحريات العامة، وقيادة نضالهم الوطني، لتحسين أوضاعهم وتحقيق أحلامهم في حياة حرة كريمة، وكان هذا ما دأبت عليه القوى السياسية حتى عهد قريب، فما بالها اليوم تلتزم الصمت أمام معاناة المواطنين، وأمام الانتهاكات الفضة للحقوق والحريات بسكوتها عن جرائم الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وانتشار السجون الخاصة في بعض المحافظات، في مخالفة صريحة للدستور والقانون والشرائع والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتدير ظهرها للقضايا المصيرية على الصعيدين الوطني والقومي؟".
