> في ظل واقع حال مؤلم ومعاناة مستمرة يقابله تجاهل وخذلان حكومي، نفذ عشرات الموظفين "النازحين" وغالبيتهم جنوبيون، صباح أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام البوابة القريبة من قصر معاشيق بالعاصمة عدن، وذلك للمطالبة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بصرف مرتباتهم المتوقفة، وكان آخرها عدم صرف المرتبات لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024م.

وأوضح عدد من المحتجين وهم من الجنوبيين والمحسوبين من النازحين القادمين من محافظات الشمال لـ "الأيام" بأن وقفتهم هذه لا تأتي فقط احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم بانتظام وحرمانهم من الزيادات، وإنما اتهموا بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية بممارسة التمييز ضدهم بمحاولة استغلال المسؤولين الشماليين في مواقعهم بالوزارات والهيئات الحكومية بتمكين كثير من الموظفين النازحين من أبناء المحافظات الشمالية بمزاولة أعمالهم واستلام رواتبهم بانتظام مع حصولهم لكافة الامتيازات والمكافآت وبدل السكن.

ورفع المحتجون لافتات تحوي شعارات تندد بخذلان الحكومة لمطالبهم الحقوقية ووجوب "صرف المرتبات كواجب حكومي" وأن "الراتب حق ومصادرته جريمة" - "وماذا خدمت القنصليات والملحقيات في سفاراتنا بالخارج للوطن وأين مئات آلاف الدولارات الذي تنفق عليهم ونحن لا نجد حتى الفتات".

وصدر عن الوقفة بيان أوضح فيه الموظفون النازحون أنهم يتعرضون للعديد من التعسفات والابتزازات ومصادرة الحقوق من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية كان أخرها تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة التابعين للسلطات المحلية من قبل وزارة الخدمة المدنية مختلقة شروطا للصرف في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل في صلاحياتها.

ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومجلس الشورى لإصدار توجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعًا دون قيد أو شرط والعمل على تمكين من لم يتمكن من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة، وتمكينهم من صرف الـ 30 % من غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين وموظفي المناطق المحررة أسوة ببقية المناطق في مناطق الحكومة الشرعية، وصرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية هروبًا من بطشها، والحصول على إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.