> عدن«الأيام» خاص:
دشن وزير الصحة العامة والسكان، د.قاسم محمد بحيبح، اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، اعتماد وثيقتي السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي لليمن، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي.
كما أكد وزير الصحة أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وأوضح أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في القطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتنظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وتطرق وزير الصحة إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة العليا للأدوية، منها الإسهام في إعداد الوثائق المتعلقة بالنظام الدوائي، وإنشاء مختبر رقابة الأدوية الذي أوشك على الاكتمال، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئة في عدة محافظات، وتكثيف الجهود لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.
واعلن وزير الصحة أن عام 2025م سيكون عامًا مخصصًا لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.
وأكد على أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.
