منذ انطلاق شرارة الربيع العربي في 2011م، الذي أودى بأنظمة دكتاتورية في عدة دول عربية، دخلت المنطقة في مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والاقتصادية، اتسمت بتسارع الأحداث وتبدل الحلفاء، لتصبح الصفقات السياسية أداة رئيسية لتحديد مسار المستقبل في دول كانت تعيش تحت أنظمة قمعية لعقود طويلة. فمع سقوط الأنظمة، كان هناك فراغ سياسي عميق سعت القوى المختلفة لملئه، سواء عبر التدخلات العسكرية المباشرة أو من خلال تحالفات سياسية مشبوهة.
شهدنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي تصاعدًا في حجم الصفقات السياسية، التي لم تعد تقتصر على القضايا الداخلية فقط، بل امتدت لتشمل قوى إقليمية ودولية. تلك الصفقات في الغالب كانت تقاد وفقًا لمصالح تكتيكية قصيرة الأجل، بعيدة عن رؤى وطنية شاملة. في هذا السياق، تم استخدام الفوضى السياسية التي نشأت بعد الثورات لتحقيق مصالح آنية دون النظر في المستقبل البعيد للدول المتأثرة.
في بعض الحالات، كانت الصفقات تتم على حساب دماء الشعوب التي خرجت تطالب بالحرية والكرامة. فما حصل في ليبيا مثال حي على كيفية استغلال الوضع المضطرب من قبل دول أجنبية وأطراف داخلية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مما أدى إلى انهيار الدولة الليبية وتفتيتها. كذلك، في اليمن، شهدنا تدخلات إقليمية متعددة عبر صفقات غير معلنة، جعلت من البلاد ساحة لصراع نفوذ إقليمي بدلًا من أن تكون ساحة لإعادة بناء الدولة.
وعلى الرغم من أن الربيع العربي أثار آمالًا كبيرة في التغيير والتحرر، إلا أن الواقع على الأرض فرض تحولات مؤلمة، خاصة في ظل تزايد النفوذ الخارجي. فالدول الكبرى استغلت الفراغ الأمني والسياسي لتسهم في رسم خارطة المنطقة وفق مصالحها، مما دفع البعض للبحث عن توازنات في ظل هذه البيئة المعقدة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن الصفقات السياسية التي طفت على السطح بعد الربيع العربي قد أدت إلى تغيير موازين القوى، لكنها لم تكن دائمًا في صالح الشعوب، بل كانت تكرس المصالح الضيقة على حساب الاستقرار والعدالة. واليوم، تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة التفكير في مستقبلها، بعيدًا عن الصفقات المشبوهة، والبحث عن حلول حقيقية تستند إلى مصالح الشعوب وتطلعاتها في بناء دول ديمقراطية ومستقرة.
شهدنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي تصاعدًا في حجم الصفقات السياسية، التي لم تعد تقتصر على القضايا الداخلية فقط، بل امتدت لتشمل قوى إقليمية ودولية. تلك الصفقات في الغالب كانت تقاد وفقًا لمصالح تكتيكية قصيرة الأجل، بعيدة عن رؤى وطنية شاملة. في هذا السياق، تم استخدام الفوضى السياسية التي نشأت بعد الثورات لتحقيق مصالح آنية دون النظر في المستقبل البعيد للدول المتأثرة.
في بعض الحالات، كانت الصفقات تتم على حساب دماء الشعوب التي خرجت تطالب بالحرية والكرامة. فما حصل في ليبيا مثال حي على كيفية استغلال الوضع المضطرب من قبل دول أجنبية وأطراف داخلية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مما أدى إلى انهيار الدولة الليبية وتفتيتها. كذلك، في اليمن، شهدنا تدخلات إقليمية متعددة عبر صفقات غير معلنة، جعلت من البلاد ساحة لصراع نفوذ إقليمي بدلًا من أن تكون ساحة لإعادة بناء الدولة.
وعلى الرغم من أن الربيع العربي أثار آمالًا كبيرة في التغيير والتحرر، إلا أن الواقع على الأرض فرض تحولات مؤلمة، خاصة في ظل تزايد النفوذ الخارجي. فالدول الكبرى استغلت الفراغ الأمني والسياسي لتسهم في رسم خارطة المنطقة وفق مصالحها، مما دفع البعض للبحث عن توازنات في ظل هذه البيئة المعقدة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن الصفقات السياسية التي طفت على السطح بعد الربيع العربي قد أدت إلى تغيير موازين القوى، لكنها لم تكن دائمًا في صالح الشعوب، بل كانت تكرس المصالح الضيقة على حساب الاستقرار والعدالة. واليوم، تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة التفكير في مستقبلها، بعيدًا عن الصفقات المشبوهة، والبحث عن حلول حقيقية تستند إلى مصالح الشعوب وتطلعاتها في بناء دول ديمقراطية ومستقرة.
